خيار طرد الامريكان يتصاعد في الأروقة السياسية ولاجدوى من ورقة داعش
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعادت عمليات الاستهداف العسكرية ضد اهداف للحشد الشعبي من قبل طائرات مسيرة امريكية في جرف الصخر وابوغريب، اعاد النقاش حول طبيعة القوات المتواجدة، حتى وصل الامر الى تصاعد الرفض للوجود الامريكي "حتى لو كان استشاري".
النائب علي نعمة، كشف اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، عن حوارات سياسي جدية لاخراج القوات الامريكية من العراق.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استخدام واشنطن أو اي دولة اخرى لورقة الارهاب لخلط الأوراق في العراق بات ضعيفا لثلاثة اسباب هي جهوزية القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها وخبرتها المتراكمة، بالاضافة الى اننا امام تنظيم ضعيف جدا فقد قدرته على شن هجمات والسيطرة على المواقع"، مبينا ان "لم يتبق منه سوى فلول هاربة في المناطق النائية وهي ملاحقة باستمرار اي ان المراهنة على داعش خاسر".
واضاف، ان "السوداني صرح في اكثر من لقاء بان العراق ليس بحاجة لاي قوة قتالية اجنبية في البلاد وهذا تأكيد بان الاوضاع الامنية مستقرة وليست بحاجة لاي وجود قتالي في اي بقعة على ارض العراق".
واشار الى ان "هناك حراكا نيابيا وسياسيا يرافقها حوارات جادة من اجل بلورة مسارات لاخراج القوات الامريكية من العراق مع التأكيد على ان بقاء السفارة امر طبيعي لكن وفق اتفاقية الدولية والتي تحدد ان تكون كغيرها تعمل وفق مبدا المصالح المتبادلة اي علاقة طبيعية".
واشار الى ان "كل الدول تدرك بعد 2014 بان الارهاب خطر يمس عواصمها ولو كان يبعد عنها مئات الكليومترات لانه افة سرطانية وانتقاله اليها امر لايختلف عليه اثنان لذا فان الوضع العام مختلف والعراق اقوى حاليا في التصدي لداعش وغيرها من التنظيمات الارهابية".
واعادت الاستهدافات التي شنتها طائرات مسيرة امريكية على مواقع للحشد الشعبي في جرف النصر، النقاش حول طبيعة القوات الامريكية المتواجدة في العراق، واعتبرها العديدون أنها "نسفت رواية" ان القوات الموجودة قوات استشارية.
الحكومة التي وافقت على وجود قوات قتالية "ستحاسب"
ويوم امس الجمعة، اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، ان الحكومة لايحق لها اعطاء موافقة باقامة قواعد اجنبية ووجود قوات قتالية في العراق، معتبرا انه اذا كانت هنالك حكومة اعطت هذه الموافقة فيجب ان تحاسب.
وقال الخزعلي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "التواجد العسكري الأمريكي مخالف للدستور العراقي"، مبينا ان "الطلب العراقي في 2014 تضمن توجيه ضربات جوية وتقديم معونة استخبارية فقط ولم يتضمن إقامة قواعد عسكرية ووجود قوات قتالية".
واضاف ان "الدستور لا يوافق على قواعد أجنبية أو وجود قوات قتالية إلا بموافقة البرلمان"، مبينا ان "هناك تلاعبا بالألفاظ في طلب العراق بشأن مساعدة التحالف الدولي".
واشار الى ان "ليس من حق الحكومة الموافقة على إقامة قواعد أجنبية ووجود قوات قتالية"، مبينا انه "إذا كانت هناك حكومة أعطت الموافقة فتكون قد خالفت صلاحياتها وتحاسب".
النجباء تدعو "لاعلان الحرب"
ويوم الخميس الماضي، دعا الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، الى "إعلان حرب" على أمريكا وإخراجها من العراق.
وأفاد بيان للحركة تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "لا يمكن القبول بأي وجود أمريكي وبأي شكل من الأشكال سواء كان بصفة قوات قتالية او مستشارين او فنيين، فإن ذلك يعد وجودا معاديا من دولة متغطرسة معادية للعراق".
ولفت البيان الى إن "المقاومة الإسلامية في العراق ستترجم أقوالها وإرادتها في الميدان" وفقاً للبيان.
وجاء ذلك بعد قصف امريكي طال مقرات واهداف راح ضحيتها عدد من عناصر الحشد الشعبي، في جرف الصخر وابو غريب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی العراق مبینا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.