إسكان النواب: مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار تسترد قيمتها بعد 10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا قائمة على أفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمطور العقاري ومشترى الوحدة سيكون الرابح الأكبر.
وأوضح "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن مشتري الوحدات السكنية بالدولار هو الرابح الأكبر في هذه الحلقة، إذ أنه سيحصل على الأموال التي دفعها بعد 10 سنوات، مشددًا على أن المشتري بالدولار للوحدة سيحصل على سعر الوحدة ولم يتم تحديد آلية حصوله على المبالغ المدفوعة إما بالجنية أو بالدولار.
التوازن لكافة الأطرافوأشار إلى أن الحكومة فكرت في هذا الإطار بشكل رشيد بتحقيق التوازن لكافة الأطراف، موضحًا أن الطريقة التي وضعتها الحكومة المصرية فيما يخص بيع الوحدات السكنية للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بالدولار هي جيدة تجعل المتطور يبيع الوحدات السكنية بشكل أسهل وأسرع والمشتري مستفيد ايضًا.
وأضاف أن هذه الفكرة ستحدث رواج كبير جدًا في سوق العقارات، مشددًا على أنه سيتم تنظيمها من خلال قرار حكومي، موضحًا أن المشتري سيعود له أمواله بجانب الاحتفاظ بالوحدة وهو فكر جديد ومميز جدًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسكان النواب الحكومة المصرية الدولار العقارات الدولار الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به
حيروت – صنعاء
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت