عربي21:
2025-04-29@04:17:18 GMT

تركيا تدرس بيع أولى سنداتها لشركة أبو ظبي القابضة

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

تركيا تدرس بيع أولى سنداتها لشركة أبو ظبي القابضة

تدرس تركيا بيع أولى سنداتها لصندوق "القابضة (ADQ)" الواقع في أبو ظبي بحلول نهاية العام الحالي، في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وكشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أنه من المرجح أن تُقدم الحكومة التركية سندات لأجل 10 سنوات على شرائح لصالح شركة أبو ظبي القابضة "ADQ".



ونقلت وكالة "بلومبيرغ الشرق"، عن شيمشك قوله: "إن تركيا ليست مضطرة إلى إنفاق هذه الأسهم على الفور لذلك قد تستفيد من هذه الفرصة جزئياً قبل نهاية العام الجاري".



الصفقة المتوقعة ستُعد بداية لما قد يكون أكبر تدفق رأسمالي من دول الشرق الأوسط النفطية إلى اقتصاد تركيا الذي تبلغ قيمته تريليون دولار وفق الوكالة.

وتعتبر تدفقات النقد الأجنبي هذه أيضاً حاسمة بالنسبة لميزان مدفوعات البلاد ومع إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل التي تفوق 200 مليار دولار، تحاول تركيا إبطاء النمو الاقتصادي تدريجياً من خلال رفع أسعار الفائدة، مع استقرار الليرة، ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة في العالم لهذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة.

وتعدّ شركة أبوظبي القابضة "إيه دي كيو ADQ"، شركة قابضة حكومية إماراتية، وثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.

ويحتل صندوق "إيه دي كيو ADQ" المركز السادس عربياً ضمن أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية عربية في سنة 2022، بحسب مجلة فوربس الأمريكية، بصافي أصول وصلت إلى 157 مليار دولار.


خطة لتطوير العلاقات بين البلدين
من جانبه أعرب السفير الإماراتي في تركيا سعيد الظاهري عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات والتعاون بين بلاده وتركيا.

موضحا في كلمة خلال فعالية بالسفارة الإماراتية في أنقرة، بمشاركة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وعدد من المسؤولين الأتراك أن الإمارات "أصبحت من الدول الرائدة في العالم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا أن بلاده تضع رفع مستوى الوعي بالاستدامة البيئية والتصدي لتحديات تغير المناخ ضمن أولوياتها.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنهم ينتظرون تطوير التعاون مع تركيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى الاتصالات رفيعة المستوى.

وأضاف الظاهري: "أن الإمارات تؤكد على أهمية تطوير أوجه التعاون المشترك في التجارة البينية والقطاعات الجديدة، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 19 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2021، مما يجعل تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات".



وكانت أنقرة وأبوظبي قد استعادا العلاقات بينهما، خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من الفتور، وبدأ البلدان التحرك باتجاه توطيد الشراكة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً.

وأواخر مايو الماضي، صدقت الإمارات وتركيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها في مارس الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تركيا محمد شيمشك الإماراتي أنقرة تركيا أنقرة الإمارات ابو ظبي محمد شيمشك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار

 

 

 

مسقط- العُمانية

أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة "ليست مجرد آلية تجارية، وإنما بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.

وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.

وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية "ليست بالمقلقة" في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.

وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.

وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.

وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.

من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.

وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.

وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والهند تبحثان تطوير التعاون بقطاعي السياحة والضيافة
  • تعاون بين «العالمية القابضة» و«القابضة» و«أبوظبي الأول» لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي
  • أسعار العملات في تركيا: الدولار واليورو يستقران مع بداية الأسبوع
  • العراق ثامن أكبر مستوردي المحاصيل الزراعية المصرية
  • السيد بلعرب يتعرف على إنجازات وخطط التوسع الخارجية لشركة "ثواني"
  • حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
  • الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
  • احصائيات دقيقة: العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024
  • لولو للتجزئة القابضة تختتم بنجاح اجتماع الجمعية العمومية الأول والموافقة على توزيع أرباح بقيمــة 84.4 مليون دولار