تعرف على مهام اللجان العامة وفقا لـ قانون انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حدد قانون انتخابات الرئاسة، مهام اللجان العامة لانتخابات الرئاسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، مهام اللجان العامة.
عملية الاقتراعتنص المادة 35 من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
وتنص المادة 36 من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 37 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتنص المادة 38 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 39 من قانون انتخابات الرئاسة على أن يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة؛ اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة اللجان العامة عملية الاقتراع لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسیة اللجان العامة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا