صلح قبلي في الجوف لإنهاء قضية قتل بين احفاد بلال
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وخلال الصلح القبلي، أعلن أولياء الدم من آل قرشان العفو عن الجاني من آل حجران لوجه الله وتشريفاً للحاضرين واستجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في لم الشمل وتوحيد الصف ونبذ الخلافات الداخلية والتفرغ للعدو الخارجي.
ويأتي العفو بعد أن تحركت لجنة الوساطة القبلية برئاسة المحافظ وقبائل آل جحران صباح اليوم إلى ساحة آل قرشان محكمين ومحتكمين ومعترفين لأولياء الدم وذلك وفقاً للأسلاف والأعراف القبلية.
ودعا الجميع إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في مواجهة الأعداء ونبذ الخلافات القبلية وعقد صلح عام في المحافظة ووضع حلول للمشاكل العالقة بين القبائل حقناً للدماء وصوناً للأرواح وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وعبرت لجنة الوساطة عن التقدير لآل قرشان في العفو عن الجاني وتنازلهم عن القضية وإغلاق ملفها.
حضر الصلح القبلي وكيلا محافظة الجوف عبدالوهاب عشال، وشؤون أحفاد بلال حسن العوسجي، وقائد لواء أحفاد بلال عبدالسلام البدوي، والمشايخ محمد نسمة وحسين الدباء وسعد أهل، وعلي صلوم وناصر طراد، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة