أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا يوضح التسهيلات المقدمة للمشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حثَّ عادل بولس، أحد ممثلي الجالية المصرية في كندا، المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى خلال أيام، للوقوف بجانب القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن تعداد الجالية في كندا 450 ألف مصري من الشرق للغرب، والمدن التي يوجد فيها تجمع للمصريين، تورونتو ثم مونتريال.
توجد في كندا سفارة وقنصليةوأوضح بولس خلال مداخلة هاتفية باستخدام zoom، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه توجد في كندا سفارة وقنصلية، والاثنتان تجريان تجهيزات على أعلى مستوى لاستعداد في المشاركة في الانتخابات الرئاسية لجمع أكبر عدد في التصويت.
ولفت أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا إلى أن التجهيزات والاستعدادت في أكبر المدن بدولة كندا التي يوجد بها أكبر عدد من المواطنين المصريين مع أكثر من جهة بتوافر أتوبيسات لنقل المواطنين المصريين إلى لجانهم بالقنصلية أو السفارة لكي يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السيسي فی الانتخابات فی کندا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹