ضياء رشوان: مصر تسعى لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لا تحتاج لمن يتحدث عنها في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر تسعى لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة.
وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إجراء الدفعة الثالثة في صفقة تبادل الأسرى غدا بجهود مصرية، موضحاً أنه لا بد من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.
وأشار رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، إلى دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن، لافتا إلى أنه تم إدخال 200 شاحنة مواد غذائية وأدوية ومياه لأهالي غزة.
القاهرة الإخبارية: سيارات الإسعاف المصرية تتحرك لقطاع غزة
وزير الخارجية الروسي يدعو إلى استئناف عملية التفاوض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدولة المصرية الموقف المصري ضياء رشوان الشعب الفلسطيني غزة صدى البلد إقامة الدولة الفلسطينية الحوار الوطني ضياء رشوان اتفاق الهدنة دخول المساعدات إلى غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.