الرئاسة التركية تُحيل مذكرة إلى البرلمان لتمديد وجود قواتها في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أحالت الرئاسة التركية، الجمعة، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 24 شهراً تبدأ من الثاني من يناير المقبل وتنتهي في يناير عام 2026.
وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن هدف إرسال قوات تركية هو “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
وأضافت المذكرة أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد، مؤكدة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا”.
وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020 بموجب اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني سابق، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهراً، ودعت المذكرة البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهراً، بدءاً من 2 يناير 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بعد 31 شهرا من إعلانه.. الفريق القانوني لمجلس القيادة يعقد اجتماعه الأول في عدن
لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، اجتماعه الأول، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الفريق القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، يناقش خطة عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آليات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، فضلا عن عدد من القضايا المشمولة بجدول أعماله.
وأكد رئيس الفريق القاضي حمود الهتار، أهمية الدور الذي يضطلع به الفريق خلال المرحلة الانتقالية في تقديم العون القانوني كهيئة رئاسية مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، ومرجع قانوني يحظى بثقة واحترام القيادة السياسية، والمجتمع الدولي.
وشدد القاضي الهتار على أهمية التزام الفريق القانوني بالدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، واعلاء المصلحة العامة، والعمل وفقا للمعايير الوطنية، والدولية المعتمدة في اعداد الدراسات والبحوث، والمشورات القانونية ذات الصلة باختصاصات الفريق.
ويعد هذا هو اللقاء الأول للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي والذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة في ابريل 2022م.