دعوات لمظاهرات عارمة بإسرائيل ضد مشروع قانون يحد من صلاحيات القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
دعا معارضون ونشطاء إلى مظاهرات عارمة في إسرائيل اليوم الثلاثاء، ردا على مصادقة الكنيست الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.
وقد استخدم حرس الكنيست مساء أمس الاثنين القوة ضد عدد من المحتجين الذين حاولوا سد الممر المؤدي إلى الهيئة العامة للكنيست، في إطار الاحتجاجات على التغييرات القضائية التي تضمنها مشروع القانون.
وناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المعارضة بالعودة إلى المفاوضات حول مشروع القانون المثير للانقسام.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بالتزامن مع مناقشة الكنيست لمشروع القانون- "إن مشروع القانون ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".
وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".
ولم يكن لبيان نتنياهو تأثير يُذكر في تهدئة المعارضين. وقد سمع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست.
وكانت مساعي إقرار التغييرات على قوانين السلطة القضائية أشعلت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل في الأشهر الماضية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟