توقيع عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي بسنهور البحرية في الفيوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم وشركة ريدكون للتعمير عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية B S04 ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد ٥٧ قرية من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث.
جاء ذلك بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور الأستاذ أمل على محمد عبد الواحد المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير (الشركة المنفذة للمشروع) والمهندس أحمد ممدوح مدير إدارة البنية التحتية، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعقيد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والمهندس وليد حنفي عضو لجنة البت بالشركة.
من جانبه صرح المهندس محمد النجار أن المشروع يتكون من إنشاء ٦ محطات رفع وشبكات بطول ٥٥ كم وخطوط طرد باجمالي اطوال ١٤ كم لخدمة قري ( عبد الله عليوة - السيد راحيل - منشأة السادات- محمد يوسف - الطماوي- عبد الحليم ابراهيم )بمركز سنورس.
وأكد النجار أن محافظة الفيوم تتمتع بحظ وافر من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأن القيادة السياسية تولي بالغ الاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع لتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سنهور البحرية محافظة الفيوم مركز سنورس مياه الفيوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»