احتفاظ المستثمرين بالأسهم بعيداً عن المضاربات فرصة ذهبية لمضاعفة مكاسبهم

 

 

5 سنوات خضراء قادمة لمؤشرات البورصة

 

فى كل محطة من مسيرتك اترك بصمة لتبقى مزهراً، انقش اسمك فى عملك بالجهد والعطاء، اترك أثراً فى كل ساحة تستطيع الوجود بها، فلا توقفك حدود أو أسوار.. اعلم أن ما تفعله يُحدث فرقاً، لكن عليك أن تقرر نوع الاختلاف الذى تريد إحداثه، كون من نفسك شيئاً يصعب تقليده.. اختر الطريق الصحيح وامضِ.

. وكذلك انطباعى عن محدثى نجاحه هو ما يقدمه للآخرين، وليس ما ينجزه لنفسه.

لا فى الحلم عيب، ولا فى الخيال عار، فهما من سيشكل يومك، ومستقبلك القادم، فالفرص لا تكون على طبق من ذهب، بل تكافئ من يجتهد ويكلف نفسه عناء البحث، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل يفتش عن كل ما يفيد.

صالح ناصر رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ورئيس اللجنة التعليمية بالاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.. فلسفته "كن منظماً ستكون فائق النجاح فى عملك"، إيمانه "عندما تحب عملك فإنك تمارسه بإحساس فنان"، متجدد فى أهدافه، ويتعلم طوال الوقت، ليحافظ على مستواه الذى يليق به.

بالطابق الثانى، وفى غرفة مكتبه ذات التصميم الهندسى البسيط، يجلس الرجل يتابع ويحلل المشهد الاقتصادى، سطح المكتب يبدو أكثر ترتيباً وتنظيماً، جهاز كمبيوتر ومجموعة أوراق تتعلق بمجال عمله، رسومات رياضية، هى أهم أدوات تحليله للمشهد بدقة.. واقعى ولا يبالغ فى تفسيراته، يبدى ملاحظاته إذا تطلب الأمر ذلك.

تركيز، وتفكير بعمق، تحليل قائم على الموضوعية، يقول إن «الاقتصاد الوطنى واجه ولا يزال يواجه العديد من المتغيرات الخارجية، منذ جائحة كورونا، ثم القفزة الكبيرة التى شهدتها معدلات التضخم العالمى، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التى كان لها الأثر الأكبر والسلبى على اقتصاديات العالم، خاصة الاقتصاد الوطنى القائم بنسبة كبيرة على الاستيراد، بالإضافة أيضاً إلى عدم استقرار الأوضاع فى المنطقة، وكذلك المتغيرات الداخلية، التى يمر بها الاقتصاد من ندرة فى العملة الصعبة، وعدم وجود إنتاج محلى كافٍ يحل محل الواردات، وكلها عوامل أثرت سلباً على الاقتصاد».

ليس من أصحاب مدرسة حصر المعوقات فقط، وإنما يقدم حلولاً للمشاكل، إذ يرى أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، سوف يسهم بصورة كبيرة فى توفير احتياجات السوق المحلى من الدولار، وبالتالى القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يقلل من حدة الأزمة، مع ضرورة استكمال الحكومة لخطتها بالتوسع فى الإنتاج المحلى وتشجيع الصناعة، بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق، والاتجاه أيضاً إلى التصدير، بالإضافة إلى أن ارتفاع الدين الخارجى نتيجة الاقتراض وتجاوزه 150 مليار دولار يسبب مشكلة، وتحاول الحكومة من خلال طرح بعض الأصول للبيع، العمل على علاج جزء من المشكلة، حيث إن عملية البيع لا تخرج عن كونها مسكنات وقتية.

- بهدوء وثقة يجيبنى قائلاً إن «البنك المركزى استخدم أدواته التى تعمل على استقرار الاقتصاد، وسحب السيولة من السوق بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما دفعه إلى رفع معدلات أسعار الفائدة، لمحاولة تحقيق الاستقرار، خاصة أن كل المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم تشير إلى استمرار التضخم وعدم انحساره بسبب المتغيرات العالمية».

يظل الاقتراض الخارجى يمثل جدلاً بين الخبراء والمراقبين حول مدى تداعياته الإيجابية، والسلبية على الاقتصاد الوطنى، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على ضرورة قيام الحكومة بترشيد عملية الاقتراض، وتوجيهه إلى استثمارات تحقق عائداً، مع البحث عن بدائل أخرى، بعيداً عن الاستمرار فى سياسة الاقتراض التى تضيف أعباء على الاقتصاد.

حرص الرجل على العلم والتعلم المستمر أصقل من خبراته، لذلك تجد رؤيته للمشهد مختلفة، خاصة عندما يتحدث عن السياسة المالية، إذ يعتبر أن إيرادات الدولة قائمة على المنظومة الضريبية، والتى تمثل نسبة تتجاوز 80%، وهذا لا يساعد على جذب الاستثمارات والأموال الأجنبية، وإنما يسهم فى تخارجها، رغم أن خفض الضرائب من شأنه تشجيع الاستثمارات، وبالتالى زيادة التوسع فى هذه المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى أن ما اتخذته الدولة من إجراءات تتعلق بالشمول المالى ساهم فى الوصول بنسبة كبيرة إلى الاقتصاد غير الرسمى، وضمه للمنظومة الرسمية، وهذا من شأنه زيادة الإيرادات، لكن على الدولة أيضاً أن تعمل على تقديم المزيد من المحفزات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى، وضمه للمنظومة الرسمية من خلال حزمة إعفاءات ضريبية.

- بوضوح وصراحة يجيبنى قائلاً إن «هذا الملف يتطلب مزيداً من العمل، من جانب الحكومة، ومنها إتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص، للقيام بدوره بصورة كاملة حتى يتمكن من المساهمة فى التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى، مع الاتجاه إلى تخارج الدولة الكامل، لمصلحة القطاع الخاصة، وكذلك تأسيس الدولة للمناطق الاقتصادية الحرية، بقوانين خاصة تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار والتوسع فى استثماراتهم».

حبه لمجال عمله جعله دائماً فى حالة تجديد مستمر، لذلك يكون هدفه دائماً أمامه، وليس خلفه، ومن هذا المنطلق يكون تحليله موضوعياً حينما يتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يرى أن الحكومة اتجهت إلى بيع الشركات الكبرى لمستثمر استراتيجى، بحثاً عن العملة الصعبة، وذلك بهدف توفير الدولار، وكان يجب على الحكومة مع سياسة البيع لمستثمر أجنبى، طرح حصة للقاعدة العامة من المستثمرين، تسهم فى زيادة نسب التداول الحر، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يعمل على زيادة عمق السوق، مع أيضاً طرح شركات كبرى تعمل على تعويض الشركات التى تخارجت من السوق، وكان لها وزن نسبى كبير.

- علامات ارتياح تبدو على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلاً إن «البورصة بمثابة أداة مهمة قادرة على تعويض المستثمر عن ضعف قيمة الجنيه، وتحوطه من التضخم، خاصة أن اتجاه البورصة خلال الفترة القادمة صاعد، وأن اتجاه المستثمرين لها بهدف الحفاظ على أموالهم من التآكل، كما أن المستثمر يقوم بإعادة تقييم لأسعار الأسهم بعد أى عمليات تعويم للعملة المحلية، وبالتالى تشهد أسعار الأسهم ارتفاعات كبيرة».

التجارب المتعددة والخبرة تؤدى إلى التميز، وتبين ذلك فى حديثه عن القطاعات المتاحة للاستثمار فى البورصة، ومنها قطاع الأسمدة والكيماويات الذى ظل فترة تشهد أسهم القطاع نشاطاً، وكذلك القطاع العقارى، بالإضافة إلى نجاح البنوك فى الحفاظ على أدائها القوى فترة كبيرة، بالإضافة إلى أن أسهم قطاع الكيماويات والقطاع العقارى مؤهل لاستكمال الأداء الجيد، بشرط كسر بعض مستويات المقاومة المهمة.

يتابع قائلاً إن «المستثمر القادر على الاحتفاظ بأسهمه على المدى المتوسط، سوف يحقق طفرات كبيرة وذهبية فى مكاسبه».

قيمة الإنسان ليس بما يملك، ولكن بما يمنح ويقدمه للآخرين، ونفس الحال حينما يتحدث عن اتجاه البورصة الصاعد خلال 5 سنوات قادمة، والذى بدأ فى العام الحالى 2023، فمنذ كسر السوق لمستوى 18 ألف نقطة صعوداً، لم يعد هناك مستهدفات، نتيجة لكسر السوق لهذه المستهدفات، وفنياً يتم استخدام أسلوب «حد الوقف المتحرك»، وذلك بسبب الصعود القوى للسوق، وكسره المستهدفات.

- بحكمة وثقة يرد قائلاً إنه «من السهل طالما السوق فى الاتجاه الصاعد أن تحدد مستهدفات، لكن المستثمر يكون فى هذه الحالة لديه القدرة النفسية بالاحتفاظ بأسهمه على المدى الطويل».

التنافس مع الذات هو الأفضل، فكلما تنافست مع نفسك حققتَ نجاحات متتالية، وهو ما سعى إليه الرجل طوال رحلته مع فريق قطاع التحليل الفنى ومجلس إدارة الشركة، حيث تمت الاستعانة بفريق أكثر احترافية لتقديم خدمة متكاملة للعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعى، تتضمن هذه الخدمة توصيات، وتقديم تقارير مالية، وفنية عن كل الأسهم وقطاعات السوق، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا، حيث ساهمت فى استقطاب المزيد من العملاء، ومتوقع أيضاً مضاعفة النجاح لمستهدفات قطاع التحليل الفنى، عبر هذه المنصات، بالإضافة إلى انتهاج إجراءات وأساليب تحمى العملاء من المخاطرة، وكذلك تقديم الخدمات التعليمية تتعلق بالحفاظ على أموال العملاء، مع استهداف التطوير المستمر لكل الأساليب التى من شأنها خدمة العملاء.

العقول العظيمة تتحدث دائما بشأن الأفكار، وهو ما يميز فريق عمل الشركة، لكن يظل الشغل الشاغل للرجل مع قطاع التحليل الفنى ومجلس إدارة الشركة تعزيز ريادة القطاع فى السوق.. فهل ينجح فى ذلك؟

 

المصدر: بوابة الوفد