احتفاظ المستثمرين بالأسهم بعيداً عن المضاربات فرصة ذهبية لمضاعفة مكاسبهم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
5 سنوات خضراء قادمة لمؤشرات البورصة
فى كل محطة من مسيرتك اترك بصمة لتبقى مزهراً، انقش اسمك فى عملك بالجهد والعطاء، اترك أثراً فى كل ساحة تستطيع الوجود بها، فلا توقفك حدود أو أسوار.. اعلم أن ما تفعله يُحدث فرقاً، لكن عليك أن تقرر نوع الاختلاف الذى تريد إحداثه، كون من نفسك شيئاً يصعب تقليده.. اختر الطريق الصحيح وامضِ.
. وكذلك انطباعى عن محدثى نجاحه هو ما يقدمه للآخرين، وليس ما ينجزه لنفسه.
لا فى الحلم عيب، ولا فى الخيال عار، فهما من سيشكل يومك، ومستقبلك القادم، فالفرص لا تكون على طبق من ذهب، بل تكافئ من يجتهد ويكلف نفسه عناء البحث، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل يفتش عن كل ما يفيد.
صالح ناصر رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ورئيس اللجنة التعليمية بالاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.. فلسفته "كن منظماً ستكون فائق النجاح فى عملك"، إيمانه "عندما تحب عملك فإنك تمارسه بإحساس فنان"، متجدد فى أهدافه، ويتعلم طوال الوقت، ليحافظ على مستواه الذى يليق به.
بالطابق الثانى، وفى غرفة مكتبه ذات التصميم الهندسى البسيط، يجلس الرجل يتابع ويحلل المشهد الاقتصادى، سطح المكتب يبدو أكثر ترتيباً وتنظيماً، جهاز كمبيوتر ومجموعة أوراق تتعلق بمجال عمله، رسومات رياضية، هى أهم أدوات تحليله للمشهد بدقة.. واقعى ولا يبالغ فى تفسيراته، يبدى ملاحظاته إذا تطلب الأمر ذلك.
تركيز، وتفكير بعمق، تحليل قائم على الموضوعية، يقول إن «الاقتصاد الوطنى واجه ولا يزال يواجه العديد من المتغيرات الخارجية، منذ جائحة كورونا، ثم القفزة الكبيرة التى شهدتها معدلات التضخم العالمى، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التى كان لها الأثر الأكبر والسلبى على اقتصاديات العالم، خاصة الاقتصاد الوطنى القائم بنسبة كبيرة على الاستيراد، بالإضافة أيضاً إلى عدم استقرار الأوضاع فى المنطقة، وكذلك المتغيرات الداخلية، التى يمر بها الاقتصاد من ندرة فى العملة الصعبة، وعدم وجود إنتاج محلى كافٍ يحل محل الواردات، وكلها عوامل أثرت سلباً على الاقتصاد».
ليس من أصحاب مدرسة حصر المعوقات فقط، وإنما يقدم حلولاً للمشاكل، إذ يرى أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، سوف يسهم بصورة كبيرة فى توفير احتياجات السوق المحلى من الدولار، وبالتالى القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يقلل من حدة الأزمة، مع ضرورة استكمال الحكومة لخطتها بالتوسع فى الإنتاج المحلى وتشجيع الصناعة، بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق، والاتجاه أيضاً إلى التصدير، بالإضافة إلى أن ارتفاع الدين الخارجى نتيجة الاقتراض وتجاوزه 150 مليار دولار يسبب مشكلة، وتحاول الحكومة من خلال طرح بعض الأصول للبيع، العمل على علاج جزء من المشكلة، حيث إن عملية البيع لا تخرج عن كونها مسكنات وقتية.
- بهدوء وثقة يجيبنى قائلاً إن «البنك المركزى استخدم أدواته التى تعمل على استقرار الاقتصاد، وسحب السيولة من السوق بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما دفعه إلى رفع معدلات أسعار الفائدة، لمحاولة تحقيق الاستقرار، خاصة أن كل المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم تشير إلى استمرار التضخم وعدم انحساره بسبب المتغيرات العالمية».
يظل الاقتراض الخارجى يمثل جدلاً بين الخبراء والمراقبين حول مدى تداعياته الإيجابية، والسلبية على الاقتصاد الوطنى، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على ضرورة قيام الحكومة بترشيد عملية الاقتراض، وتوجيهه إلى استثمارات تحقق عائداً، مع البحث عن بدائل أخرى، بعيداً عن الاستمرار فى سياسة الاقتراض التى تضيف أعباء على الاقتصاد.
حرص الرجل على العلم والتعلم المستمر أصقل من خبراته، لذلك تجد رؤيته للمشهد مختلفة، خاصة عندما يتحدث عن السياسة المالية، إذ يعتبر أن إيرادات الدولة قائمة على المنظومة الضريبية، والتى تمثل نسبة تتجاوز 80%، وهذا لا يساعد على جذب الاستثمارات والأموال الأجنبية، وإنما يسهم فى تخارجها، رغم أن خفض الضرائب من شأنه تشجيع الاستثمارات، وبالتالى زيادة التوسع فى هذه المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى أن ما اتخذته الدولة من إجراءات تتعلق بالشمول المالى ساهم فى الوصول بنسبة كبيرة إلى الاقتصاد غير الرسمى، وضمه للمنظومة الرسمية، وهذا من شأنه زيادة الإيرادات، لكن على الدولة أيضاً أن تعمل على تقديم المزيد من المحفزات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى، وضمه للمنظومة الرسمية من خلال حزمة إعفاءات ضريبية.
- بوضوح وصراحة يجيبنى قائلاً إن «هذا الملف يتطلب مزيداً من العمل، من جانب الحكومة، ومنها إتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص، للقيام بدوره بصورة كاملة حتى يتمكن من المساهمة فى التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى، مع الاتجاه إلى تخارج الدولة الكامل، لمصلحة القطاع الخاصة، وكذلك تأسيس الدولة للمناطق الاقتصادية الحرية، بقوانين خاصة تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار والتوسع فى استثماراتهم».
حبه لمجال عمله جعله دائماً فى حالة تجديد مستمر، لذلك يكون هدفه دائماً أمامه، وليس خلفه، ومن هذا المنطلق يكون تحليله موضوعياً حينما يتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يرى أن الحكومة اتجهت إلى بيع الشركات الكبرى لمستثمر استراتيجى، بحثاً عن العملة الصعبة، وذلك بهدف توفير الدولار، وكان يجب على الحكومة مع سياسة البيع لمستثمر أجنبى، طرح حصة للقاعدة العامة من المستثمرين، تسهم فى زيادة نسب التداول الحر، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يعمل على زيادة عمق السوق، مع أيضاً طرح شركات كبرى تعمل على تعويض الشركات التى تخارجت من السوق، وكان لها وزن نسبى كبير.
- علامات ارتياح تبدو على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلاً إن «البورصة بمثابة أداة مهمة قادرة على تعويض المستثمر عن ضعف قيمة الجنيه، وتحوطه من التضخم، خاصة أن اتجاه البورصة خلال الفترة القادمة صاعد، وأن اتجاه المستثمرين لها بهدف الحفاظ على أموالهم من التآكل، كما أن المستثمر يقوم بإعادة تقييم لأسعار الأسهم بعد أى عمليات تعويم للعملة المحلية، وبالتالى تشهد أسعار الأسهم ارتفاعات كبيرة».
التجارب المتعددة والخبرة تؤدى إلى التميز، وتبين ذلك فى حديثه عن القطاعات المتاحة للاستثمار فى البورصة، ومنها قطاع الأسمدة والكيماويات الذى ظل فترة تشهد أسهم القطاع نشاطاً، وكذلك القطاع العقارى، بالإضافة إلى نجاح البنوك فى الحفاظ على أدائها القوى فترة كبيرة، بالإضافة إلى أن أسهم قطاع الكيماويات والقطاع العقارى مؤهل لاستكمال الأداء الجيد، بشرط كسر بعض مستويات المقاومة المهمة.
يتابع قائلاً إن «المستثمر القادر على الاحتفاظ بأسهمه على المدى المتوسط، سوف يحقق طفرات كبيرة وذهبية فى مكاسبه».
قيمة الإنسان ليس بما يملك، ولكن بما يمنح ويقدمه للآخرين، ونفس الحال حينما يتحدث عن اتجاه البورصة الصاعد خلال 5 سنوات قادمة، والذى بدأ فى العام الحالى 2023، فمنذ كسر السوق لمستوى 18 ألف نقطة صعوداً، لم يعد هناك مستهدفات، نتيجة لكسر السوق لهذه المستهدفات، وفنياً يتم استخدام أسلوب «حد الوقف المتحرك»، وذلك بسبب الصعود القوى للسوق، وكسره المستهدفات.
- بحكمة وثقة يرد قائلاً إنه «من السهل طالما السوق فى الاتجاه الصاعد أن تحدد مستهدفات، لكن المستثمر يكون فى هذه الحالة لديه القدرة النفسية بالاحتفاظ بأسهمه على المدى الطويل».
التنافس مع الذات هو الأفضل، فكلما تنافست مع نفسك حققتَ نجاحات متتالية، وهو ما سعى إليه الرجل طوال رحلته مع فريق قطاع التحليل الفنى ومجلس إدارة الشركة، حيث تمت الاستعانة بفريق أكثر احترافية لتقديم خدمة متكاملة للعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعى، تتضمن هذه الخدمة توصيات، وتقديم تقارير مالية، وفنية عن كل الأسهم وقطاعات السوق، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا، حيث ساهمت فى استقطاب المزيد من العملاء، ومتوقع أيضاً مضاعفة النجاح لمستهدفات قطاع التحليل الفنى، عبر هذه المنصات، بالإضافة إلى انتهاج إجراءات وأساليب تحمى العملاء من المخاطرة، وكذلك تقديم الخدمات التعليمية تتعلق بالحفاظ على أموال العملاء، مع استهداف التطوير المستمر لكل الأساليب التى من شأنها خدمة العملاء.
العقول العظيمة تتحدث دائما بشأن الأفكار، وهو ما يميز فريق عمل الشركة، لكن يظل الشغل الشاغل للرجل مع قطاع التحليل الفنى ومجلس إدارة الشركة تعزيز ريادة القطاع فى السوق.. فهل ينجح فى ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صالح ناصر لتداول الأوراق المالية المستثمرين بالأسهم المشهد الاقتصادي البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات إدارة للمناطق الصناعية وطرحها فى البورصة يُعظّم القيمة الاقتصادية
4 مستهدفات تدفع الشركة للريادة
لن تكون إلا ما تقرر أن تكون، فالشجرة المثمرة تحتاج لسنوات لتطرح أجمل الثمار، وأنت كذلك لا تيأس إذا كان الطريق طويلا.. عليك أن تحمل فى قلبك شجاعة المحارب، فهى القوة التى لا يراها الآخرون.. اعلم أن كل إشراقة شمس هى فرصة لبداية صفحة جديدة فى مسيرتك، مشوارك رحلة طويلة لا تفكر كثيرا فى النهاية، عش كل لحظة بعمق، ففى كل خطوة تجاه حلمك، يقوى اليقين داخلك.. وكذلك محدثى فلسفته: اصنع شيئا له قيمة ليستفيد منه الآخرون.
كن كالنهر يمضى دائما إلى هدفه، متجاهلا الصخور والعقبات، صدقك مع نفسك يمنحك القوة، عليك أن تتذكّر أن جذور الشجر لا تنمو إلا فى عمق الأرض، كأنك فى سباق مع نفسك، فالنجاح الحقيقى هو أن تتفوق على نفسك.. وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
عادل عنتر رئيس مجلس إدارة شركة الخبرة الاستشارية للاستشارات المالية.. لا يخشى القتال من أجل النجاح، يأخذ من التعثر دروسا، سعادته حينما يرى النجاح فى عيون الآخرين، فى قاموسه لا مجال للأخطاء، الإنصات والاستماع الجيد هو ما يميزه، يحمل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى صناعته وأولهم والداه وزوجته.
بتصميم أكثر جمالاً يعكس مناظر طبيعية، نباتات عطرية، وأشجارا مثمرة، تتشكل المساحة الخضراء حول المبنى العالى، الأحواض العشبية، التى تتخللها مسارات المياه، تستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة المكان، لترسم لوحة جمالية تضم كل عناصر الفن الرفيع.. بالدور الأول واجهة المنزل عبارة عن مجموعة من الأشكال والرسومات الهندسية.. فى المدخل الرئيسى ألوان الحوائط والأعمدة تزينت باللون السكرى، رسومات باللوحات الموزعة على الجدران تمنح المكان هدوءاً، وبهجة، الديكورات عبارة عن مجموعة من الفازات، والانتيكات تسطر تراث المجتمعات القديمة.. على يمين المدخل بدت غرفة مكتبه، أكثر تنظيما، محتوياتها أرفف تضم نوادر الكتب، والمجلدات، المتعلقة بمجال عمله، وكتب التاريخ، وسيرة الزعماء، حجرة مكتبة أكثر بساطة، الحوائط صممت بألوان هادئة، سطح المكتب منظم، وأكثر ترتيبا، لاب توب، بعض القصاصات الورقية، التى يدون بسطورها، كل كبيرة وصغيرة تتعلق به، مع أجندة ذكريات تضم مشوارا طويلا من الكفاح والقتال، لتحقيق الأهداف فى مسارها.. بدأها بقول «الرضا لا يعارض الطموح وإنما هى حدود الممكن للطموح».
بسيط فى تعبيراته، دقيق فيما يقول، رؤية محددة وموضوعية، يتجنب الأخطاء، يتحفظ عندما لا تكون الأمور فى نصابها، أكثر انحيازا للصناعة فى كل قطاعاتها، كونها العمود الفقرى للاقتصاد، التى تمتلك القدرة على مواجهة التضخم، وتعزيز القيمة المضافة، والحد من معدلات البطالة.. يقول: «إن القطاع الصناعى، والمناطق الصناعية تعانى العديد من التحديات، والمعوقات التى حال علاجها، ستشهد انطلاقة كبيرة فى تعزيز قيمة القطاع من التصدير، حيث تواجه المناطق الصناعية عملية تقادم البنية التشريعية، حيث إن قانون تنظيم الصناعة صدر منذ أكثر من 60 عاماً، تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية والسياسية بمصر والمنطقة والعالم بأسره، واختلفت الديموجرافيا والبنية التحتية وتوجهات مصر فى التنمية، وما زالت القوانين المنظمة هى نصوص قديمة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الرسوم والخدمات، مثل استخراج السجل التجارى، واشتراك الغرف الصناعية، وارتفاع أسعار التشغيل والكهرباء والبنزين، وتعدد جهات الولاية، إذ تقوم هيئة التنمية الصناعية بدور الإشراف على المصانع، فيما تقوم هيئة الاستثمار بالدور التنظيمى الخاص بالاستيراد، بجانب أن تمثيل هيئة التنمية الصناعية ضعيف يكاد يكون غير موجود فى بعض المحافظات والمدن ما يتسبب فى هروب المستثمرين، وكذلك مشكلات بالمرافق والبنية التحتية».
لا مستحيل فى عقيدة الرجل، لذلك تجده أكثر اهتماما بملف المناطق الصناعية التى تصل إلى 114 منطقة صناعية فى 26 محافظة، بحسب تفسيره بما تغطى كافة أنحاء الدولة تقريبا، وتقع نحو 50% فى القاهرة، والجيزة، وهو ما يتطلب إعادة توزيع للمناطق الصناعية، للاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، مستشهدا فى هذا الصدد بالعمل على توطين الشرائح الإلكترونية، أو أشباه الموصلات، بتأسيس منطقة صناعية بمدينة سفاجا، التى تحظى بأنقى أنواع الرمال فى التصنيع، وهنا يمكن الاستفادة من القيمة المضافة، بإنتاج منتج تام، وليس خامات فقط، بما يسهم فى زيادة الموارد الدولارية، مع فتح أسواق جديدة فى هذا المجال، بالإضافة إلى أن هذه المناطق تتطلب أن تكون لها شركات إدارة قائمة على التسويق، والتطوير، وتحديد الفرص الاستثمارية، وتمويل الشركات مقابل نسبة من صافى الأرباح، مع تحويل عوامل الضعف إلى قوة، والتهديدات إلى فرص، على غرار تجربة الصين واليابان بتأسيسهما لشركات متخصصة فى إدارة هذه المناطق.
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يرد قائلا: «إن هذه الشركات ستقوم بتحقيق أهداف قصيرة المدى تتمثل فى الاستفادة من جاذبية الموقع لتطوير الخدمات اللوجيستية، تطوير البنية التحتية للمنطقة الخضراء والذكية، وإنشاء قاعدة صناعية، بالإضافة إلى أهداف طويلة الأجل تتمثل فى استدامة الأنشطة الأساسية وتنميتها، وتطوير أنشطة فريدة مثل البحث وتكنولوجيا حديثة، تكملة الأنشطة لخلق مشروع متكامل، كما أن طرح هذه الشركات فى البورصة يعزز من قيمة هذه المناطق اقتصاديا».
- بتفكير عميق ورؤية واضحة يجيبنى قائلا إنه «مطلوب من الحكومة تقديم مثل هذه المبادرات لرأس المال العامل، المتعلق بالتكاليف اليومية أو الجارية، وليس للتكاليف الاستثمارية، حيث إن التعثر الذى تعانى منه الشركات، والمصانع، يتركز فى التكاليف الجارية، وليست الاستثمارية، حتى تتمكن هذه الشركات من التعافى مجددا».
الطريقة الأفضل هى أن تعمل ما تحب، ونفس الأمر للرجل حينما يتحدث عن دور هذه المناطق فى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال المعارض الدولية، والدور الأكبر للتمثيل التجارى بالسفارات الخارجية، متسائلا.. لماذا بعد استفادة الاقتصاد الوطنى من أزمة كورونا وغزو المنتجات والسلع المصرية إلى كل دول الاتحاد الأوروبى، وغيرها لم يتم الاستمرار لتحقيق المزيد من الاستفادة؟
الوضوح والصراحة من السمات التى يحظى بهما الرجل، يتبين ذلك من حديثه عن بعض المناطق الصناعية التى لم تحقق نجاحا وفشلت سواء منطقة الروبيكى أو منطقة الأثاث بدمياط، ليرجع ذلك الفشل إلى دراسات الجدوى التى لم تتسم بالواقعية، وكذلك تجاهل سلوك المصنعين، وعدم مشاركتهم فى القرار، وقبل ذلك عدم الاحترافية فى علاج مشاكل المصانع المتعثرة التى كانت تتطلب خطة واضحة تبنى على التعامل مع البنوك بالعمل على فتح تسهيلات جديدة، وعمل خطة تطوير للبيع والتسويق خارجى أو داخلى.
التجارب المتعددة، والمحطات المتنوعة فى مسيرته أصقلت خبراته، لذا تجده يحدد القطاعات الصناعية العشرة ذات الأولوية فى الاهتمام تتصدرها الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لما تحظى به هذه الصناعات من تحقيق قيمة مضافة، وتوافر الخامات، بعدها تأتى الصناعات الغذائية، والإلكترونية، والطبية، بالإضافة إلى صناعة اللوائح الشمسية، كونها من القطاعات المهمة التى يمكن الاستفادة منها، وتمثل قيمة مضافة.
لا وجود لكلمة مستحيل فى فكر الرجل، يتبين ذلك فى رؤية مصر المستقبلية للمناطق الصناعية من خلال تطوير الصناعة المحلية وتلبية حاجات السوق من مختلف البضائع والسلع والمنتجات ويقلل استيرادها، ومن ثم توفيرها لموارد مالية كبيرة لموازنة الدولة، فضلاً عن أن إنشاء هذه المناطق يسهم فى خفض نسب البطالة، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية من خلال خطة لتنفيذ 13 مجمعاً صناعياً متكاملاً، يحتوى على 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين 100-2000 متر مربع مكتملة المرافق والمبانى، وطرحها للشباب الراغبين فى تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير 20 ألف فرصة عمل مستدامة، بالإضافة إلى المرافق المخفضة، مع خفض أسعار الغاز الطبيعى، والطاقة.
انحياز الرجل لملف المناطق الصناعية لم يجعله يتجاهل المشهد الاقتصادى والارتباك الذى يعانيه، وضرورة تحقيق الشفافية لرجل الشارع بشأن المشهد، كونه العامل الرئيسى فى سداد فواتير الإصلاح الاقتصادى، ورغم ذلك إلا أن الرجل يحمل تفاؤلا للمشهد الاقتصادى فى ظل المقومات الكبيرة التى يحظى بها الاقتصاد، وأيضاً الدور الكبير للسياسة النقدية والمالية فى دعم المناطق الصناعية، بحزمة محفزات فى التمويل والمبادرات من خلال تمويل رأس المال العامل بصورة مناسبة، وليست لتمويل التكاليف الاستثمارية، مع الإعفاءات الضريبية، والخدمية.
- لحظات صمت مرت قبل أن يجيبنى قائلا إنه «يمكن طرح المناطق الصناعية فى البورصة من خلال طرح الشركات القائمة على إدارة هذه المناطق، وهو ما يعزز تنافسية هذه المناطق، وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية للشركات».
فى رحلته محطات عديدة غيرت من مساره، وكان لها الأثر فى مشواره، منها رغبته فى العمل الحر، وعدم الاستمرار فى التدريس بالجامعات والمعاهد، نجاحاته المتتالية مهدت له الطريق فى مجال تخصصه سواء فى المحاسبة، أو غيرها من المجالات المالية، تبنى الاستراتيجية على الاستشارات المالية، وإعادة الهيكلة للشركات، وتقديم خدمات دراسات الجدوى.
لا يستوحش طريق الإبداع ويعمل حيث كان، فالمبدع يحفز نفسه، ويشتغل حيثما كان، وأينما رحل، يسعى فى شركته إلى تحقيق 4 مستهدفات للشركة تقوم على إعادة الهيكلة لإحدى الشركات الغذائية، تصميم نظم مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تدعيم موقفها المالى تجاه جهات التمويل الخارجية، وكذلك تصميم نظام تقارير لحماية الشركات من الفشل المالى فى مراحل مبكرة، وكذلك إجراء التحليل المالى للشركات لإظهار نقاط الضعف والقوة، ووضع الاستراتيجيات لتفادى التعثر.
نجاح الإنسان مبنى على الدافع، الإصرار والرغبة، والثقة بالنفس، وهو ما دفع الرجل لتحقيق نجاحاته المتتالية، يحث أولاده على التعلم المتواصل، والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات