استئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استأنفت حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل المحتجزين في غزة والأسرى في سجون الاحتلال، بعد أن توقفت لساعات عدة، بسبب خلاف حول تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
وأضافت كتائب القسام في بيان أن الإفراج عن مجموعة المحتجزين الثانية يتوقف على التزام إسرائيل بإدخال شاحنات الإغاثة لشمال غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن تأخر الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين تقني وليس جوهريا، وأن الجيش أخبر عائلات 13 محتجزا بالتوجه إلى المستشفيات لاستقبالهم.
وقالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وأنها أبلغت الوسطاء بانتهاكات الاحتلال للاتفاق.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم السبت، إن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة في المجمل منذ أمس الجمعة وأن 65 منها وصلت إلى شمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل.
وبدأت مصر وقطر جهودهما لحل الأزمة بين الجانبين واستئناف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.
وأعلنت وسائل إعلام مصرية، إن القاهرة نجحت في إنهاء أزمة التبادل بين إسرائيل وحماس.
كما أكدت الخارجية القطرية عن نجاحها في تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الاتفاق.
وقالت حركة حماس في بيان: استجبنا للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة.
وفي خضم توقف عملية تبادل المحتجزين، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إن أي مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين ستكون تحت النيران. وبالتزامن اجتمع مجلس الحرب برئاسة بنيامين نتانياهو بشأن الرد في حال تعثر صفقة المحتجزين.
و هناك حالة من الاستنفار الأمني أمام معبر رفح انتظارا لوصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين.
وسيارات الصليب الأحمر ستسلم الجانب المصري المحتجزين لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم، ومن ثم تسليمهم إلى إسرائيل.
واليوم هو اليوم الثاني من الهدنة واتفاق صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، بوجود اتصالات مصرية مكثفة مع كل الأطراف، لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمدة يوم أو يومين إضافيين.
وأشار إلى أن التمديد سيعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس إسرائيل سجون الاحتلال كتائب القسام تبادل المحتجزین من المحتجزین عملیة تبادل حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: وفد من الحكومة يبحث دفع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن وفدًا من حكومة الاحتلال سيغادر خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات تهدف إلى دفع صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيدها العدواني على قطاع غزة.
ورغم التحرك المرتقب، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يلوّح بمواصلة الحرب، مؤكدًا مساء اليوم أن حكومته "لن تتراجع عن تحقيق النصر"، وفق تعبيره، وأنها ستواصل الضغط العسكري على حركة حماس حتى القضاء عليها، على حد زعمه.
وأوضحت الصحيفة أن موقف حماس لم يتغير، حيث ترفض الحركة التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وأبلغت بذلك الوسطاء، مؤكدة تمسكها بعرض إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف شامل للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
وفي المقابل، عرضت إسرائيل -بحسب تقارير إعلامية- إطلاق سراح ما بين 10 إلى 11 أسيرًا فقط من أصل نحو 24 أسيرًا حيًا محتجزًا لدى حماس، مقابل هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، وهو ما ترفضه الحركة.
من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن وفدًا من حماس سيتوجه إلى القاهرة لمناقشة مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، تتضمن هدنة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات بعد إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس قوله إن الوفد سيبحث في القاهرة "أفكارًا جديدة" بشأن التهدئة.
ترافق هذه التطورات تصعيد إسرائيلي جديد، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم غارات دامية على غزة، خلفت عشرات الشهداء والمصابين، في وقت يزداد فيه التوتر داخل القيادة الإسرائيلية نفسها.
وشهد اجتماع المجلس الوزاري المصغر مساء أمس خلافات حادة، حيث هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلاً من رئيس الأركان إيال زامير ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، بسبب ما اعتبره سوء إدارة الحرب، قبل أن ينسحب من الجلسة.