حيار تدعو من مراكش لتكثيف جهود إحداث وتعميم وحدات حماية الطفولة ومحاربة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار، بمراكش، أشغال لقاء لدعم إحداث وتعميم وحدات حماية الطفولة ومحاربة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع احتفاء باليوم العالمي للطفل.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في مجال حماية الطفولة، وكذا التزامات البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية لحماية الأسرة بمختلف مكوناتها التي من بينها الطفل.
و للإشارة فان وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة تدعم حاليا 54 وحدة حماية الطفولة بجميع جهات المملكة مباشرة او عبر موسسة التعاون الوطني وتعمل على تعميمها.
اللقاء عرف توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهذا الخصوص مع جمعيات المجتمع المدني الشريكة وذلك في إطار تفعيل “الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة”، من خلال تعزيز شبكة وحدات حماية الطفولة ببلادنا، وتوفير خدمات القرب للأطفال بما فيها الرصد والتتبع والمواكبة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حمایة الطفولة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
تفقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك، قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
أخبار ذات صلةوقال: إن الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بتعزيز حقوق المستهلك، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بالمستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
المصدر: وام
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية