وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الحصر الذي جرى إعداده لكل نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، والتي جرى حصرها بـ«دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة»، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية.
كما جرى استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا في مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا، لتطوير أعمال القياسات.
قياسات التصرفات داخل كل هندسة ريكما جرى استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري بعدد 66 موقعا، مع تفعيل دور إدارتي توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي، في تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الري داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التي تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.
ووجه «سويلم» خلال الاجتماع بالبدء في إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير، التي تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الري، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس، باستخدام الأجهزة الحديثة، وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.
متابعة عناصر المنظومة المائيةكما وجه بتوحيد جهة تجميع كل قياسات الترع والمصارف، لتمكين متخذي القرار بالوزارة على كل المستويات، من متابعة عناصر المنظومة المائية، طبقا للمستوى الوظيفي واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كل البيانات بشكل رقمي لتسهيل استخدامها في أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.
وصرح «سويلم»، أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعي المتوفرة بالمصارف، التي يمكن إعادة استخدامها، ما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير أعمال تطوير إعادة استخدام اجهزة قياس الأجهزة الحديثة الترع والمصارف الصرف الزراعى المجارى المائية المرحلة الأولى المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تدعو لإدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة لضمان أمن المياه
المناطق_واس
دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إلى ضرورة العمل على إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة، والتعاون بين جميع القطاعات والمجتمعات من أجل ضمان أمن المياه على الصعيد الوطني والإقليمي، وذلك لتحقيق الأمن المائي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة يوم المياه العربي الذي تحتفل به الدول العربية يوم 3 مارس من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “مياه مستدامة نحو مستقبل مائي أفضل.
أخبار قد تهمك القاهرة تستضيف الاجتماع الـ45 لمديري الجمارك العرب 25 فبراير 2025 - 4:09 صباحًا انعقاد الاجتماع الـ 61 لمديري عموم الجمارك بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط 23 فبراير 2025 - 8:40 مساءًوقال السفير المالكي : إن ملف المياه يعد من الموضوعات المهمة التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث ” الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه “، الذي يجتمع دوريًا كل عام بغرض متابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام وتنسيق المواقف العربية في هذا المجال.
وأضاف أن يوم المياه العربي يحل هذا العام في ظل ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء تصاعد الحروب والصراعات في المنطقة، ويأتي على رأسها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من دمار هائل في الأرواح والممتلكات وسائر مقومات الحياة، موضحًا أن أنه منذ بداية العدوان تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع المياه والصرف الصحي، سعيًا منه لاستخدام المياه كعقاب جماعي ووسيلة ابتزاز ضد الشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن شعار الاحتفال لهذا العام يسلط الضوء على أهمية تطوير القطاع المائي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق الأمن المائي، حيث تعد الدول العربية من أكثر الدول ندرة في المياه في العالم، إذ يعيش معظم السكان في حالة ندرة المياه التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، لأنها تؤثر بشكل مباشر في القدرة على ضمان الوصول إلى المياه مما يؤثر أيضًا على أمن الطاقة والغذاء، وعلى التنمية الاقتصادية.