التشغيل .. تنصيب نصف مليون عامل في 2023
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف عبد القادر جابر المدير العام للوكالة الوطنيىة التشغيل اليوم أن الوكالة سطرت هدف الوصول إلى 500 ألف تنصيب بعنوان سنة 2023. وهذا الرقم مرشح للإرتفاع السنة المقبلة.
وفي تصريسح خص وسائل الإعلام قال جابر أن “الوسائط الرقمية أثّرت إيجابيا برفع النتائج المحققة على المستوى المحلي وقد حققنا 70 بالمائة من الهدف المسطر ألا وهو 500 ألف تنصيب”.
وأضاف ذات المسؤول أن الرقمنة على المستوى الداخلي للوكالة، لها دور كبير في الأداء الحسن للمرفق العمومي للتشغيل في تنفيذ السياسة الوطنية.
وأكد جابر ان الوكالة تتوفر 37 خدمة رقمية وهذا العدد قابل للزيادة في السنوات القادمة.
وتابع المدير العام للوكالة حول تحسين الخدمة العمومية عن طريق الرقمنة، قائلا: ” الخدمة الأبرز ستكون متاحة خلال 4 أشهر كأقصى تقدير، وهي النسخة الثانية للنظام المعلوماتي –الوسيط- الذي عالج جميع الإختلالات الموجودة حاليا في النظام الحالي لتدارك جميع الصعوبات التي يتلقاها إطارات ومستشاري القطاع في معالجة الملفات على المستوى المحلي أو المركزي وسيكون له أثر إيجابي سواء لطالب العمل أو ممثلي المؤسسة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ذُهِلت وأنا أقرأ #تعليمات #التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وكمثال على هذا التشويه الكبير، نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:
مقالات ذات صلة أرقام لوحات مميزة للبيع بالمزاد العلني 2025/01/23 المستوى (أ): الوحدات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. المستوى (ب): الوحدات التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. المستوى (ج): الوحدات المساندة للمهام الأساسية للدائرة.والمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؛قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!
أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على #رواتب_التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!
هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!