مسؤول أمريكي: الضابط السابق المدان في وفاة جورج فلويد تعرض للهجوم في السجن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، يوم السبت، أن ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المدان بوفاة جورج فلويد، تعرض للهجوم في سجن بولاية أريزونا.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق أن شوفين تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة يوم الجمعة.
وقال إليسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: 'يحزنني أن أسمع أن ديريك شوفين كان هدفا للعنف'.
'لقد أُدين على النحو الواجب بجرائمه، ومثل أي فرد مسجون، ينبغي أن يكون قادرًا على قضاء عقوبته دون خوف من الانتقام أو العنف'.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
ويقضي شوفين حكما فيدراليا بالسجن 21 عاما لانتهاكه الحقوق المدنية لفلويد، بالإضافة إلى 22 عاما ونصف بتهمة القتل عند إدانته في محكمة ولاية مينيسوتا.
أكد مكتب السجون الفيدرالي أن سجينًا مجهول الهوية تعرض للاعتداء في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في توكسون، أريزونا. وقالت إن الموظفين 'بادروا إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة' أحد الأشخاص، الذي نقلته خدمات الطوارئ الطبية إلى المستشفى.
وأطلقت وفاة فلويد في عام 2020 العنان للاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد وحشية الشرطة والعنصرية بعد أن ركع شوفين، وهو أبيض، على رقبة الرجل الأسود المقيد اليدين لأكثر من تسع دقائق في جريمة قتل تم تسجيلها في فيديو بالهاتف المحمول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديريك شوفين ولاية مينيسوتا جورج فلويد
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي: ترامب سيفرض اليوم عقوبات على الجنائية الدولية
واشنطن
يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توقيع أمرا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوقع، اليوم، على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد عرقل، الشهر المنصرم، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.