مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وثقت النيابة العامة، مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 431، 432 لسنة 2023، اليمين القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية، بحضور المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جاد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد العزيز طنطاوي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد، رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تستكمل التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد
رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقى وزير العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أعضاء أعضاء النيابة العامة أعضاء النيابة العامة الجدد استئناف القاهرة الأسبوع العدل العمل القضائي النائب العام النيابة العامة اليمين حلف اليمين حوادث حوادث الأسبوع فيديو فيسبوك قضاء محكمة محكمة النقض مراسم موقع التواصل الاجتماعي وزارة العدل وزير العدل النیابة العامة رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.