تعرف علي شروط موافقة البنك المركزي مبدئيا على الترخيص لشركات الاستعلام الإئتماني
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري رؤساء البنوك ضرورة أن تتخذ شركات التصنيف الائتماني أشكال الشركات المساهمة المصرية وأن تكون لها أسهم اسمية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه و ألا يكون ترخيصها متعارضا مع المصلحة الاقتصادية للدولة ولا يؤدي للإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال حسن عبدالله في تعليماته الموجهة ضمن تعليمات القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني، إن الشركات ملتزمة بسداد رسم رقابي سنوي قيمته 100 ألف جنيه كل شهر يناير، و يتقدم ذوي الشأن لقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري بالطلبات الخاصة بالترخيص على النماذج المعدة لذلك الغرض ووفقا للشروط المتبعة.
حدد محافظ البنك المركزي في تعليماته الاجراءات المبدئية لمنح الترخيص للشركة من بينها التقدم بطل للحصول علي موافقة مبدئية للحصول علي ترخيص النشاط و عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ تقديمه مستوف لكافة الشروط والمستندات ويتم اخطار الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، علي أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأسيس خلال عام من تاريخ اخطار ذوي الشأن بقرار مجلس ادارة النك المركزي بالتأسيس المبدئي وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.
يجوز للبنك المركزي مد المهلة لمدة اخري مماثلة على ان تقوم الشركة بإفادة البنك المركزي بالانتهاء من اجراءات التأسيس ويتم اجراء معاينة لمقر الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزى اخبار مصر مال واعمال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة