تعرف علي شروط موافقة البنك المركزي مبدئيا على الترخيص لشركات الاستعلام الإئتماني
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري رؤساء البنوك ضرورة أن تتخذ شركات التصنيف الائتماني أشكال الشركات المساهمة المصرية وأن تكون لها أسهم اسمية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه و ألا يكون ترخيصها متعارضا مع المصلحة الاقتصادية للدولة ولا يؤدي للإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال حسن عبدالله في تعليماته الموجهة ضمن تعليمات القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني، إن الشركات ملتزمة بسداد رسم رقابي سنوي قيمته 100 ألف جنيه كل شهر يناير، و يتقدم ذوي الشأن لقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري بالطلبات الخاصة بالترخيص على النماذج المعدة لذلك الغرض ووفقا للشروط المتبعة.
حدد محافظ البنك المركزي في تعليماته الاجراءات المبدئية لمنح الترخيص للشركة من بينها التقدم بطل للحصول علي موافقة مبدئية للحصول علي ترخيص النشاط و عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ تقديمه مستوف لكافة الشروط والمستندات ويتم اخطار الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، علي أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأسيس خلال عام من تاريخ اخطار ذوي الشأن بقرار مجلس ادارة النك المركزي بالتأسيس المبدئي وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.
يجوز للبنك المركزي مد المهلة لمدة اخري مماثلة على ان تقوم الشركة بإفادة البنك المركزي بالانتهاء من اجراءات التأسيس ويتم اجراء معاينة لمقر الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزى اخبار مصر مال واعمال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
وأكد المحافظ على “أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية”.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على “استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية”.
واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.