الرئيس: الاف اليمنيات والفلسطينيات دفن تحت ركام القصف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
جاء ذلك في كلمة للرئيس المشاط ألقاها نيابة عنه وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني حول النساء والفتيات شركاء في البناء والتنمية، الذي تنظمه على مدى يومين وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف.
وقال فخامة الرئيس المشاط "إن الإسلامَ أعطى المرأةَ مكانةً عظيمةً، وحدّد مسؤولياتِها، وطبيعةَ مشاركتها، بما يجعلُها تحتلُّ المرتبةَ والمكانةَ اللائقة بها، عكس ما يجري في بعض المجتمعات الغربية على سبيل المثال التي تمتهن المرأة وتتعامل معها كسلعة، ثم في المقابل يتم الترويج لعناوين زائفة مثل “حقوق المرأة" في وقت تتعرض فيه لأبشع أنواع الامتهان والانتقاص".
وأضاف "إن الله تعالى قدّم المرأة على أنها كيان واحد مع الرجل، وكلاهما عالمٌ واحدٌ من أصل واحد، وليسا عالمين منفصلين عن بعضهما، من واقع تكوين الرجل والمرأة الذي جعل منه تنوع الأدوار ضمن المسؤولية الواحدة، فجعل الله في تشريعه ما يناسب التكوين والفطرة والواقع النفسي للرجل والمرأة".. لافتا إلى أن التشريع في الإسلام منسجم مع التكوين لطبيعة خلقة الله للإنسان.
وتابع فخامته "إن النساء اليمنيات هن أكثر تحمّلا لتبعات العدوان الأمريكي السعودي وآثاره المرهقة، بل إن المعاناة التي خلفتها الحرب على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص تصل إلى درجة أنه لا يمكن رصد أو تتبع آثارها البالغة والسيئة الكاملة أو محوها من الذاكرة بسهولة".
وأشار إلى أن المرأة اليمنية والفلسطينية تعرضت لكافة أنواع وأشكال التعنيف النفسي والجسدي وتم قتل عشرات الآلاف من النساء اليمنيات والفلسطينيات ودفنهن تحت ركام القصف في البيوت والمزارع والأسواق والمنشآت برعاية أمريكية إسرائيلية وصمت دولي ولا من نصير لهن.
وأفاد الرئيس المشاط بأن كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية الدولية تعطّلت أمام آلة التوحش والإجرام التي فتكت بالنساء نتيجة سيطرة المنظومة الصهيونية العالمية على القرار الإنساني الدولي ومن خلال هيمنة الدول الكبرى وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
ولفت إلى أن أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في اليمن وفلسطين هو العنف الدولي من خلال تجاهل ما يتعرضن له من جرائم وانتهاكات وتبرير قتلهن في اليمن أو فلسطين بكونها وفق القانون الدولي حسب زعمهم.
وقال "كما أن من أخطر أنواع العنف هو تغطية جرائم بعض الدول التي تتحالف مع من يسمون أنفسهم بالمجتمع الدولي ويتغاضون عن جرائم متعددة ومتنوعة وأخطرها هو قتل النساء ظلماً".
وأضاف فخامة الرئيس "من السخرية عند الحديث عن المرأة أن نرى أنه وفق قوانين تجبر على خلع حجابها وتُنتهك وتُحتقر وفق القانون الفرنسي على سبيل المثال ويتم احتجازهن لمجرد أن المرأة مارست حقها في التعبير وأعلنت تضامنها مع أطفال فلسطين واليمن".
وذكر أن العنف هو استبعادها من العمل لأنها ترفض أن تترك حجابها على سبيل المثال بينما هناك قوانين تفرض عدم ارتدائه أثناء العمل والدراسة، والعنف هو أن يتم التغطية على الجرائم المرتكبة بحق الفتيات في أمريكا التي هناك أعلى نسبة من الجرائم بحقهن وتعرضهن للكثير من الجرائم، حتى تلك النظريات الممسوخة المتعارضة مع الفطرة يتم حمايتها ولو على حساب النساء، ومن يعارضنها يتعرضن للضرب والانتهاكات".
وتساءل الرئيس المشاط "ألم يكن الأحرى الانتصار للمرأة من خلال وقف القتل الممنهج لها وتشريدها وموتها نتيجة انعدام الأدوية والعناية الصحية وسوء التغذية ومن ثم يكون الحديث عن بقية الحقوق مستساغاً وقابلاً للنقاش؟".
وجدد التأكيد على "أننا نرى أن الحلول هي في ثقافتنا القرآنية وتوجهنا نحو الفطرة الطبيعية وهي الثقافة الضامنة على المدى القريب والطويل".. معرباً عن الأمل في أن تثمر وقائع جلسات المؤتمر في الخروج بتوصيات موضوعية يمكن البناء عليها لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بالمرأة وفق الأولويات المرتبطة بالواقع الوطني، والدين الإسلامي الحنيف.
وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في ختام كلمته إلى أن المجتمع اليمني ينطلق من الدين الإسلامي الحنيف، الذي أعطى للمرأةَ مكانةً عظيمةً وحدّد مسؤولياتِها وطبيعةَ مشاركتها، بما يجعلُها تحتلُّ المرتبةَ والمكانةَ اللائقة بها.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع، وعضو مجلس الشورى حسيبة شنيف، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، إلى أن المؤتمر مرتبط بأهم شريحة في المجتمع التي لها أدوار كبيرة وحقيقة في عملية البناء والتنمية.
وأفاد بأن المرأة اليمنية بعد أكثر من ثماني سنوات من العدوان والحصار أصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه ولها أدوار في مساندة جبهات العزة والكرامة.
وأشاد الوكيل تيسير بأدوار المرأة الفلسطينية في دعم المقاومة وصمودها في مواجهة آلة القتل الصهيونية .. موضحاً أن الجرائم التي حدثت في اليمن والعنف والقتل الذي تعرضت له المرأة اليمنية على مدى ثماني سنوات وكذا ما تعرضت له المرأة الفلسطينية يؤكد أن دور الأمم المتحدة قاصر تجاه قضاياهن.
بدوره أوضح القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن هشام نهرو، أن انعقاد المؤتمر يكمن أهميته لصندوق الأمم المتحدة في كونه يتوافق مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء وبداية انطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وذكر أن العنف ضد المرأة يشكل عقبة كبيرة لتنمية أي مجتمع .. موضحاً أن المرأة اليمنية واجهت بشكل متزايد ومختلف أشكال العنف في المنازل والمدارس وأماكن العمل والهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
من جهته استعرض نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن لوسيانو كالستيني، الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
وأوضح أن منظمة اليونيسف نفذّت دراسة نوعية مع الجهاز المركزي للإحصاء حول النساء والأطفال، لافتاً إلى تزامن انطلاق المؤتمر مع حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.. حاثا الجميع على العمل التشاركي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية باليمن.
عقب الافتتاح عقدت جلسة مناقشة واستعراض لورقتي عمل، الأولى بعنوان "تسرب الفتيات من التعليم الأساسي ونتائجه مقدمة من قبل وكيل قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية ابتسام المحطوري، تطرقت فيها إلى أسباب تسرب الفتيات من التعليم. فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير على زواج القاصرات من منظور الشرع الإسلامي والقانون اليمني والآثار المترتبة عليه.
ودعا بيان تضامني صادر عن المؤتمر ألقته الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي إلى وقف العدوان والحصار على اليمن وغزة والمناطق الفلسطينية المحتلة التي تتعرض لحرب الإبادة وحشية من قبل الكيان الصهيوني. وطالب بالعمل على إدخال المساعدات من الغذاء والدواء والوقود وما تتطلبه ظروف الحياة في اليمن وفلسطين وتفعيل آليات الحماية الدولية للمرأة اليمنية والفلسطينية من وحي هذا الإعلان والمبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد البيان أهمية تقديم القتلة ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق النساء في اليمن وفلسطين إلى محاكم العدالة الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب .. حاثاً على وقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والتعنيف الجسدي والنفسي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيات في غزة والمناطق المحتلة.
ويناقش المؤتمر، بمشاركة 57 ناشطاً وناشطة من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، أوراق عمل حول المعوقات والظواهر التي تواجه تنمية المرأة وجعلها قادرة على المساهمة في بناء مجتمع وتؤدي دورها التشاركي على أكمل وجه. حضر المؤتمر عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية وناشطون وإعلاميون وحقوقيون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المرأة الیمنیة الأمم المتحدة حقوق الإنسان أن المرأة العنف ضد فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام