الاتحاد المصري للتأمين يوضح أهمية تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تعتبر المسؤولية القانونية الناشئة عن ممارسات التوظيف مصدر قلق متزايد لأصحاب العمل، وذلك لأنه يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالموظفين وكذلك الإجراءات التي يتبعونها ونوعية بيئة العمل المقدمة.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، أن ممارسات التوظيف هي جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة ببيئة العمل بدءًا بعملية التوظيف وحتى إنهاء العمل وحتى بعد توقف التوظيف، ويفضل أن تتخذ المنظمات كل الخطوات الممكنة بشكل معقول لضمان امتثال جميع ممارسات التوظيف الخاصة بها لجميع اللوائح المتعلقة بالتوظيف في نطاق اختصاصها القضائي، حيث إنه عندما تفشل المنظمات في الالتزام بهذه اللوائح حينئذ تنشأ شكاوى أو دعاوى قضائية، وعلى سبيل المثال إنهاء العمل غير مشروع وقضايا تمييز والتشهير وعدم الالتزام لقوانين حماية البيانات بمكان العمل.
ويأتي هنا دور تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف والذي صُمم لتعويض كل من المنظمة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين) ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها وقد اسُترشد بالسوق الأمريكية لما له من خبرة.
أهمية التغطيةيرى الاتحاد المصري للتأمين الأهمية البالغة لتغطية المسؤولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل، حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.
ويأتي هذا في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم على تقديم أهم المستجدات أسواق التأمين العالمية إلى سوق التأمين المصرية، يحمي تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف الأشخاص المؤمن عليهم من مجموعة واسعة من المطالبات المتعلقة بالتوظيف.
المطالبات المتعلقة بالتوظيف- تغطي تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة، وطالما أن الفعل الذي تم ارتكابه ليس غير قانوني فأنه سيتم تغطية التكاليف القانونية .
- تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية.
- تغطية مطالبات مسؤولية الطرف الثالث.
المخاطر التي تندرج تحت مسؤولية ممارسات التوظيفتتمثل المخاطر في «التمييز - الفصل غير المشروع للموظف - التحقيق غير القانوني في تاريخ الموظف - الحرمان من الفرص الوظيفية- الممارسات الانتقامية - ترقيات العمل – التشهير- سوء إدارة استحقاقات الموظفين - التقييم غير العادل - انتهاك الخصوصية- إلحاق الضرر النفسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين بيئة العمل الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: افتتاح المبنى الملحق بمستشفى المبرة للتأمين الصحي خلال الأيام القادمة
أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، أنه سيتم افتتاح المبنى الملحق بمستشفى المبرة للتأمين الصحي خلال الأيام القادمة لخدمة المرضى على مستوى المحافظة بالمجان بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ اليوم الخميس لتفقد سير العمل بمستشفى المبرة، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لتطوير المبنى الملحق بالمستشفى؛ تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وبدأ المحافظ جولته بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتابع الحالات المترددة عليه واستمع للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، كما استكمل جولته بتفقد الأقسام الداخلية والصيدلية، واطمأن على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة الأقسام، وتابع الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.
كما تابع المحافظ سير العمل بالتشطيبات النهائية بالمبنى المحلق للمستشفى والذي يضيف 80 سريرا للمستشفى، حيث أن المستشفى مقامة على مساحة 2842 مترا مربعا وتتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بعد الإضافة الجديدة 155 سريرا موزعة كالتالي (عدد 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سريرا للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي) .
وشدد المحافظ على الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي وتوفير أماكن لائقة للمواطنين تقدم خدمة مميزة.