الاتحاد المصري للتأمين يوضح أهمية تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تعتبر المسؤولية القانونية الناشئة عن ممارسات التوظيف مصدر قلق متزايد لأصحاب العمل، وذلك لأنه يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالموظفين وكذلك الإجراءات التي يتبعونها ونوعية بيئة العمل المقدمة.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، أن ممارسات التوظيف هي جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة ببيئة العمل بدءًا بعملية التوظيف وحتى إنهاء العمل وحتى بعد توقف التوظيف، ويفضل أن تتخذ المنظمات كل الخطوات الممكنة بشكل معقول لضمان امتثال جميع ممارسات التوظيف الخاصة بها لجميع اللوائح المتعلقة بالتوظيف في نطاق اختصاصها القضائي، حيث إنه عندما تفشل المنظمات في الالتزام بهذه اللوائح حينئذ تنشأ شكاوى أو دعاوى قضائية، وعلى سبيل المثال إنهاء العمل غير مشروع وقضايا تمييز والتشهير وعدم الالتزام لقوانين حماية البيانات بمكان العمل.
ويأتي هنا دور تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف والذي صُمم لتعويض كل من المنظمة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين) ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها وقد اسُترشد بالسوق الأمريكية لما له من خبرة.
أهمية التغطيةيرى الاتحاد المصري للتأمين الأهمية البالغة لتغطية المسؤولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل، حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.
ويأتي هذا في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم على تقديم أهم المستجدات أسواق التأمين العالمية إلى سوق التأمين المصرية، يحمي تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف الأشخاص المؤمن عليهم من مجموعة واسعة من المطالبات المتعلقة بالتوظيف.
المطالبات المتعلقة بالتوظيف- تغطي تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة، وطالما أن الفعل الذي تم ارتكابه ليس غير قانوني فأنه سيتم تغطية التكاليف القانونية .
- تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية.
- تغطية مطالبات مسؤولية الطرف الثالث.
المخاطر التي تندرج تحت مسؤولية ممارسات التوظيفتتمثل المخاطر في «التمييز - الفصل غير المشروع للموظف - التحقيق غير القانوني في تاريخ الموظف - الحرمان من الفرص الوظيفية- الممارسات الانتقامية - ترقيات العمل – التشهير- سوء إدارة استحقاقات الموظفين - التقييم غير العادل - انتهاك الخصوصية- إلحاق الضرر النفسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين بيئة العمل الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
أكد نشأت حته أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة، لبحث ترتيبات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوليو القادم، مشيرًا إلى أنها احتفالية ضخمة سيتابعها العالم ولابد أن تبدوا كأفضل ما يكون.
ونوه حته، في تصريح صحفي له اليوم، ببحث الاجتماع الخطة الترويجية لحفل الافتتاح، والتنسيق مع القطاع الخاص لإطلاق حملات تسويقية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيمثل تجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، ما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.
ولفت أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية تواصل الاستعدادات الجارية والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في يوليو 2025، قائلا: سيكون حدثً ثقافي وسياحيً كبير ينتظره العالم.
أمين شباب الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائيةوأوضح أمين الشباب، أن توجيهات السيسي بضرورة تكثيف الجهود لخروج الاحتفال بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية، مع عدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية يصب في صالح الوطن مضيفا أن المتحف المصري الكبير يُعد من أعظم الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مما يجعل افتتاحه فرصة مثالية للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وحدث القرن الـ21.
واختتم نشأت حته بالدعوة، إلى ضرورة استثمار هذا الحدث الذي سيتابعه العالم أجمع، في إبراز الإسهامات الحضارية لمصر، وتعزيز جهود تطوير منظومة السياحة الوطنية، مع العمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف والمواقع السياحية الأخرى، قائلا: هناك طفرة حقيقية في السياحة المصرية ولابد من استثمارها وزيادتها.
النائبة مايسة عطوة: قانون العمل الجديد يعكس صورة إيجابية للعامل المصري الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقهصرحت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بأن قانون العمل الجديد يعد أداة هامة لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث يرتبط الحافز بالإنتاج، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 30 مليون عامل.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يجب منح ميزة لأحد الطرفين على حساب الآخر، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على الإنتاجية والاستثمار وأوضحت أن القانون يعكس صورة إيجابية للعامل المصري، الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه.
وأضافت النائبة مايسة عطوة إلى أن قانون العمل الجديد يعد عصريًا، حيث يدمج بين قوانين العمل والضرائب والتأمينات، ويمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل ، وأشارت إلى أن المزايا تشمل إدراج العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة في إطار القانون، كما لفتت إلى حقوق المرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، ما يعزز تشجيع العمل في القطاع الخاص.
وقالت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو بناء بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازنًا، ويعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية تحسين أوضاع العمال وتطوير القوانين بما يتماشى مع تطلعات الجميع، قائلة أنه سيؤتى ثماره في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وفي ختام تصريحها، أشادت عطوة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين أوضاع العمال في مصر وأعلنت موافقتها على مشروع قانون العمل باعتباره قانونًا متماشيًا مع المعايير الدولية ويلتزم بالمواثيق الدستورية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء