«البيطريين»: «الرفق بالحيوان» توصي بإعادة النظر في قوائم الحيوانات الخطرة بقانون الحيازة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته لجنة الرفق بالحيوان، بالنقابة العامة، بحضور الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور طارق مسك، أمين صندوق النقابة، ومقرر اللجنة، والدكتورة نبيلة البطراوي، أمين عام النقابة، والدكتور محمد أشرف، والدكتورة ياسمين أبوالخير، عضوا المجلس، ومجموعة من الأطباء البيطريين، وممثلين عن المجتمع المدني، وبعض المربين والمهتمين بالحيوانات، وذلك لمناقشة القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتداعياته.
أخبار متعلقة
نقيب «البيطريين» يكلف «الأمانة» بعمل هيكلة مالية وإدارية ومراجعة الأمور المالية للنقابة
«اجتماعية البيطريين»: يوم ترفيهي مجاني للأعضاء وأسرهم بنادي المهن الطبية الجمعة
ما عدد الأضاحي التي استقبلتها مجازر القاهرة أول أيام العيد؟.. «الطب البيطري» تجيب
وناقش الاجتماع مواد القانون، والجداول الملحقة بمشروع القانون التي تضم قائمتين، القائمة الأولى تتعلق بأنواع الحيوانات الخطرة، والقائمة الثانية للكلاب التي يجوز ترخيصها، وأبدى بعض المشاركين بالاجتماع اعتراضًا على ضم القوائم لبعض الأنواع غير الخطرة، أو التي تمثل خطرًا على الإنسان، وعدم ورود فصائل أخرى شرسة من الكلاب.
وأسفر الاجتماع بالاتفاق على ضرورة إعادة النظر في الجداول الموضح بها قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة، خاصة وأن القانون نص على ذلك.
نقابة الاطباء البيطريين نقابة الاطباء البيطريين الرفق بالحيوان قانون الحيوانات الخطرة اخبار النقابات اخبار البيطريينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الاطباء البيطريين
إقرأ أيضاً:
حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
في إطار حرص الدولة على تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمجتمع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
كما يلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يمكن ترخيصها وفقا للقانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.
ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.
ضوابط تربية الكلاب في المنازل
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، المتنزهات الحيوانية، السيرك، وغيرها من الجهات المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروطا وضوابط لإجراء المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي يتم فيها استخدام الحيوانات الخطرة، وتمنع تنظيمها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
ويشمل ذلك ضرورة وجود خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي حالة طارئة قد تنشأ أثناء العروض، في حال خروج الحيوان الخطر عن السيطرة.
كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وتفصل اللائحة التنفيذية أيضا أحكاما متعلقة بحيازة الكلاب، إجراءات تسجيلها، وضوابط ترخيصها.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا:
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
يتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون، تشمل:
الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض حائز الحيوان للمسائلة القانونية ويحكم عليه بالحبس لفترات معينة.
اللجنة الفنية المركزية لمجابهة الحيوانات الضالة
وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية