موقف البليهي من مواجهة الهلال والنصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ماجد محمد
كشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها علي البليهي، لاعب الفريق نادي الهلال.
وأضاف “الشهراني” أن “البليهي” تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، بعد استطالة في العضلة وقت تمرير الكرة.
وأكد أن هذه الوضعيات التي يمكن أن تسبب إصابة عضلية في الفخذ، وتتطلب إجراء الفحص والأشعة لتحديد طبيعة الإصابة.
وأوضح الشهراني أن الاحتمال الأفضل هو وجود شد فقط، وهو ما يعني قدرة البليهي على المشاركة في الديربي، أما الاحتمال الأسوأ فهو إصابته بتمزق بأي درجة من الدرجات، حتى لو كان التمزق خفيفًا، فلن يستطيع المشاركة أمام النصر بانتظار الفحص والأشعة.
يُذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة جدول دوري روشن برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهلال دوري روشن نادي الهلال
إقرأ أيضاً:
وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
دعا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بضرورة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين.
وقال الجولاني في تصريحات إعلامية إن العقوبات كانت مفروضة على الحكومة السورية السابقة، لتُثار الآن تساؤلات حول مصير العقوبات الأمريكية والدولية التي فُرضت على دمشق في وقت سابق، مع المطالبات برفعها.
فعلى مدار أكثر من عقد، فَرضت القوى الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية، وتعطيل التجارة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الأحد الماضي، عن أمله أن تُرفع العقوبات سريعاً عن سوريا، لتبدأ مسار التعافي والإعمار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
من جانبه، صح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ليس في الوقت الحالي.
وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 على سوريا، حيث شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.
واستهدفت العقوبات على مراحل متعددة شخصيات أمنية وعسكرية، فضلاً عن قطاعات اقتصادية حيوية، وشبكات دولية وحلفاء للنظام السوري.