رئيس مؤسسة إسلام فرنسا لـ"القاهرة الاخبارية": اتهامات سياسة لباريس بالميل لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، إن السياسة الفرنسية للحكومات المتتالية تُوصف بالمتزنة، حيث كانت هذه الحكومات تطالب دائمًا بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن أن السياسة الفرنسية الآن تميل كل الميل لإسرائيل، من خلال الحديث عن أن تل أبيب تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها.
وأضاف غالب بن الشيخ رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الفظائع التي ارتكبت في قطاع غزة أدت لخروج تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطالبة بوقف إطلاق النار، وحل الدولتين بناءً على قرارات الشرعية الدولية، وتسعى الدبلوماسية الفرنسية لتحقيق هذا الأمر.
ولفت إلى أن الإسلاموفوبيا يعني وجود مشاعر من الضغينة والكراهية للمسلمين، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح غير معترف به في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة وكندا وشمال أمريكيا والأمم المتحدة تعترف به، حيث أن هناك يوم 15 مارس مخصص من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا.
وأشار إلى أن الشريحة الإسلامية في المجتمع الفرنسي تعاني الأمرين من مظاهر الكراهية، وفي بعض الأحيان من العدوان الجسدي، ناهيك عن بعض المظاهر للنيل من كرامة أو دور العبادة أو كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
فرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّر
يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل قدمه رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتّال، يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على الأهالي المتهمين بالتقصير في مسؤولياتهم القانونية تجاه أبنائهم، وتشديد المحاكمات بحق القُصَّر المتكرري المخالفات.
وحصل مشروع القانون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد العقوبات على الأهالي المقصرين في مسؤولياتهم القانونية.
من بين هذه التعديلات، زيادة العقوبات على الآباء والأمهات، حيث سترتفع عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما ستُرفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون القضاة سلطة فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الأسرية. كما يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال تطبيق جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لضمان سرعة التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام.
واستند أتّال في اقتراحه إلى الاضطرابات التي هزت فرنسا في صيف 2023، عندما خرج مئات القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز 12 عامًا، في مظاهرات عنيفة احتجاجًا على مقتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاص الشرطة.
وفي ظل تحميل الحكومة الفرنسية جزءًا من المسؤولية للأهالي الذين فشلوا في منع أبنائهم من المشاركة في أعمال الشغب، كشفت وزارة العدل الفرنسية في أبريل / نيسان 2024 أن 60% من بين 1,180 من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد.
وواجه القانون معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية، حيث حذرت هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية (Défenseur des Droits) من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ووفقًا لتقرير أصدرته لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2024، وصلت الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب إلى مليار يورو.
ومع تصاعد الجدل، شدد وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي على ضرورة التعامل مع الأهالي بـ"صرامة" لكن أيضًا بـ"إنسانية".
Relatedبعد أعمال شغب عنصرية اجتاحت بريطانيا.. الملك تشارلز يدعو إلى الوحدة الوطنية إيطاليا: اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مناهضين للفاشية في مدينة بولونيا"تدخل غير مقبول": شغب أمستردام يشعل التوترات بين إسرائيل وهولندا.. هل هو بداية لأزمة دبلوماسية؟مشروع القانون بات في صلب معركة سياسية وقانونية، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو إعادة ضبط النظام الاجتماعي، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الطفل والأسر الأكثر هشاشة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بالسل بين الأطفال في أوروبا وآسيا الوسطى المفوضية الأوروبية تحقق في استغلال الأطفال عبر عمليات الشراء داخل لعبة رقمية بعد اتهامه بالتستر على انتهاكات في المدارس,, رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بمقاضاة وسائل الإعلام غابريال أتالحكم السجنفرنسامحاكمةعنفأطفال