مبادرة رواد النيل: قطاع ريادة الأعمال يمتلك مقومات قيادة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال أحمد صالح نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر قادر على قيادة النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار الاجنبي، لما يمتلكه من مقومات وكوادر يجعله أكثر قدرة على التعامل مع الإقتصاد المعرفي ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده الإقتصاد العالمي، بما يزيد من القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي.
وأضاف صالح أن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب قراية 800 مليون دولار العام الماضي، وفقا لإحصاءات البنك المركزي ويمكن أن تجذب أضعاف هذا الرقم، ما يؤكد أن هذا القطاع يمتلك قدرات كبيرة على دعم النمو، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا المتطورة وتأهيل وتدريب العمالة والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة والقادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ما يجعله شريكا استراتيجيا للدولة في تحقيق التنمية وأهدافها، خاصة أن هذا القطاع يعد أكثر قدرة من غيره على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الإبتكار والتنافسية.
الحاجة لمزيد من الدعم
وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال يحتاج إلى مزيد من الدعم والحوافز التي تساعده على القيام بدوره والإستفادة منه بالشكل الأمثل، مطالبا بضرورة تقديم إعفاءات ضريبة للشركات العاملة في هذا المجال حتى مرحلة معينة من النمو في النشاط والإيرادات، بما يساعد تلك الشركات على التوسع والمنافسة وهو ما سيعود على الإقتصاد بالنفع الأكبر من خلال مساعدتها على النمو وجذب استثمارات أكثر للدولة المصرية بدلا من الدفع بها نحو الخروج من السوق.
ورأى نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن بيئة ريادة الاعمال لا تزال تفتقر إلى العديد من العوامل الهامة، أبرزها الإدراك والوعي بين طبقات المجتمع المختلفة، حيث أن الجامعات لابد أن تعمل على توعية وتدريب الطلاب والمجتمع على ريادة الأعمال والمهارات اللازمة للنمو.
واستطرد قائلا: " لابد لمجتمع ريادة الاعمال أن يلعب دورا أكثر تأثيرا على صانعي القرار بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في النمو الإقتصادي، والذي من شأنه أن يساعد متخذ القرار على وضع وتوجيه الموارد اللازمة للتنمية.
وأوضح أن العمل على جعل بيئة ريادة الأعمال أكثر تطورا سيخلق صناعات مصرية أكثر عمقا وتنافسية حتى تتمكن من أن تلعب دورها المنوط به في النمو وجذب الإستثمارات والعمل على زيادة الإستعانة بتكنولوجيات أكثر تطورا".
ولفت إلى أنه كي نمتلك شركات ناشئة مليارية (يونيكورن) يجب أن يكون لدينا مؤسسات وحاضنات ومسرعات أعمال على قدر كبير من الجودة لإخراج مثل هذه الشركات، بدلا من التعويل على دعم رجال الأعمال، وذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يوجد بها السيليكون فالي وستانفورد و بابسون كوليدج والتي أخرجت العديد من الشركات المليارية التي غزت العالم.
وأشاد صالح بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري، في دعم بيئة ريادة الأعمال والشمول المالي التحول الرقمي في مصر، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقها وينفذها بالتعاون مع جهات أخرى ومنها مبادرة رواد النيل والتي تقدم العديد من الخدمات الفنية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مبادرة رواد النيل نجحت في سنوات قليلة منذ إطلاقها في 2019 في دعم عشرات الألاف من رواد الأعمال والمصانع الصغيرة والتي أصبحت متواجدة في السوق بقوة حاليا وتوسعت أيضا في الخارج.
وتقدم مبادرة رواد النيل العديد من البرامج منها برامج ما قبل الاحتضان والاحتضان والتدريب ومراكز خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع البنوك وجهات عديدة محلية ودولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التحول الرقمي الشمول المالي مبادرة رواد النيل مبادرة رواد النیل ریادة الأعمال العدید من
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي ندوة، بلغة الماندرين الصينية، تحت عنوان «دبي: مركز استراتيجي للشركات الصينية»، بهدف تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة.
واستقطبت الندوة الافتراضية، التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، أكثر من 132 من ممثلي الشركات العاملة في الصين في مختلف قطاعات الأعمال، وقدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
واستعرضت الندوة أفضل السبل للتعامل مع ديناميكيات سوق دبي، حيث ناقشت أهم استراتيجيات دخول السوق، وركّزت على الإطار القانوني والتنظيمي للإمارة بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة، مع توفير شروحات مفصّلة حول نظام الضرائب، والاستراتيجيات التي تضمن تعزيز الكفاءة الضريبية. كما وفّرت الندوة رؤى عملية حول إجراءات الأعمال مثل إدارة العمليات التجارية، والخدمات اللوجستية للاستيراد والتصدير، وكيفية بناء شراكات محلية ناجحة.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات على غرار ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال المحلي بأهم المحاور والقضايا التنظيمية والقانونية، بما يدعم قدرة الشركات على الامتثال والاستفادة من فرص النمو والتوسع في دبي.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه، وضمان توسع الشركات العاملة في دبي بنجاح في الأسواق الخارجية، وتسريع عجلة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.