نتنياهو هو الإرهابي.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإطلاق أسراهم في غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شارك آلاف الإسرائيليين في احتجاج بمدينة القدس، مساء السبت؛ للمطالبة بإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بموازاة تعثر إطلاق سراح الدفعة الثانية منهم.
ومنددين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردد المحتجون هتافات منها: "نتنياهو هو الإرهابي"، و"أبو يائير أنت مَن يجب أسره"، و"الدم على يدي نتنياهو"، و"نتنياهو ضعيف أمام حزب الله وحماس".
ودعا المحتجون مزيد من الإسرائيليين للانضمام إليهم للضغط من أجل إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في بيان مقتضب عبر تلجرام، إنها "قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة "13" و"إن نيوز12" وموقع "واي نت" الإخباري، عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله إن إسرائيل ستستأنف العملية العسكرية في غزة، إذا لم تطلق "حماس" سراح الأسرى بحلول منتصف الليل.
وكانت إسرائيل أعلنت أن "حماس" ستفرج، السبت، عن 14 أسيرا، مقابل إطلاق سراح 42 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة.
اقرأ أيضاً
القسام تؤخر إطلاق سراح أسرى والاحتلال يهدد باستئناف عدوانه
اتفاق الهدنة
وأمس الجمعة، أطلق الاحتلال سراح 39 أسيرا فلسطينيا، هم 24 امرأة و15 طفلا، ضمن صفقة تبادل مع "حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
فيما أطلقت "حماس" سراح 13 إسرائيليا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسيات مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودخلت هدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
ويتضمن الاتفاق على مراحل إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من تداعيات حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
ويهدد قادة الاحتلال باستئناف الحرب على غزة بعد الهدنة، على أمل إنهاء حركة حكم "حماس" المتواصل لقطاع غزة منذ صيف 2007 والقضاء على قدراتها العسكرية.
وجاءت الاتفاق بعد حرب مدمرة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، وخلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء.
فيما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت الجمعة في مبادلتهم تدريجيا مع الاحتلال الذي يوجد في سجونه أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء.
اقرأ أيضاً
جثة سياسية تتحرك.. تغريدة منتصف الليل قد تعجل بدفن نتنياهو
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو إرهابي محتجون أسرى حماس غزة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار