873.9 مليون درهم إيرادات مجموعة “يلا المحدودة”خلال 9 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة "يلا المحدودة"، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 873.9 مليون درهم (237.9 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023.
شهدت مجموعة يلا نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث بلغت 312.9 مليون درهم (85.2 مليون دولار) بنسبة زيادة تعدت 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.
ووفقا للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث حوالي 129.2 مليون درهم (35.2 مليون دولار)، مقارنة بـــ 89.6 مليون درهم (24.4مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.6% إلى 35.1 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 30.9 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.
لكن في المقابل، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة طفيفة قدرت بـــ 2.6 % الى11.2 مليون مستخدم مقارنة بــــ 11.5 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند حدود 41.4 % ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.
قال يانج تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، سجلنا أعلى إيراداتنا على الإطلاق متجاوزةً حاجز الـــــ 312.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023. في المقابل، تجاوز النمو السنوي لإيرادات خدمات الألعاب 30% مجدداً في حين تُظهر نتائجنا الربعية القوية نجاحنا التشغيلي في تحسين العمليات وتعزيز تجربة اللعب في تطبيقاتنا الرئيسية وتحسين آليات الألعاب لدينا، وتطوير عملية استقطاب المستخدمين. لقد مكنتنا هذه الجهود من بناء مجتمع مستخدمين يتميز بحيوية عالية، الأمر الذي نتج عنه زيادة ربعية بنسبة 13.6% في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتصل إلى 35.1 مليون مستخدم."
من جانبه، قال السيد صيفي إسماعيل رئيس مجموعة "يلا" : "نعمل في مجموعة "يلا"، بشكل متواصل لتوسيع آفاق الابتكار والكفاءة في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الاوسط وشمال افريقيا مجموعة يلا المحدودة فی الربع الثالث من العام الماضی الربع الثالث من ملیون دولار ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف