إسرائيل تسرق التراث الثقافي والفني والتاريخي لصنع ماضٍ مُزيف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
لم تقتصر أطماع الصهاينة باحتلال الأراضي الفلسطينية، وزرع دولة إسرائيل فى قلب الوطن العربى، بل قاموا بمحاولات سرقة التراث الثقافي والفني والتاريخي، وذلك بهدف صناعة تاريخ زائف، وتوحيد مواطنيها، رغم الخلفيات العرقية والثقافية المختلفة، إضافة إلى محاولة تطبيع العلاقات مع جيرانهم من الدول العربية، وكسر حاجز العداء التاريخي.
وترصد «البوابة» عبر التقرير التالي أهم مظاهر سرقة الثقافة العربية، من دولة إسرائيل، وحقيقة سرقتهم لعلم دولة قرمان، والهوية الفلسطينية ومحاولاتهم ربط الحضارة الفرعيونية القديمة بإسرائيل، وغيرها من المحاولات للسرقة بهدف صنع تاريخ مزيف لهم، وذلك خلال السطور التالية..
تداول عدد من رواد «السوشيال ميديا»، خلال الفترة الماضية، صورًا مشابهة إلى حد كبير علم دولة الاحتلال الإسرائيلية، ما أدى لطرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي التساؤلات حول حقيقة سرقة إسرائيل للعلم الذي تتخذه حاليا علما لها، وتبين من خلال المعلومات والمصادر المتداولة أن هذا التصميم يعود إلى دولة مسلمة، وليس خاصًا بإسرائيل كما كان يُعتقد.
علم إسرائيل مسروق
لم تكتفِ إسرائيل بسرقة الأراضي الفلسطينية بل امتدت أطماعها حتى أنها أن تاريخها مبني على السرقات فلا عجب من أن العلم الذي يستخدمه الكيان الصهيوني ليس في الأصل ملكًا لهم، وهذا أمر لا يستدعي العجب فمن سرق الأرض والتاريخ لا عجب أن يسرق علم دولة أخرى.
إمارة قرمان الإسلامية.. صاحبة العلم
تقول المصادر إن علم اليهود «إسرائيل» الحالي يعود إلى إمارة إسلامية تُدعى «إمارة قرمان»، تأسست عام ١٢٥٠م في جنوبي الأناضول، وكانت لغتها التركية القديمة.
والقرمانيون ينسبون إلى خوجة سعد الدين وابنه نوري الصوفي، اللذين كانا من أصول أرمنية وهاجرا من أذربيجان إلى سيواس.
وانتقلا إلى غرب جبال طوروس، بالقرب من بلدة لارنده -كارامان- جنوب وسط تركيا حيث عملا حطابين، ثم اعتنق “نوري الصوفي” الإسلام وأسس إمارة قرمان ليكون بذلك أول حكامها.
وفي عهد الحاكم “نوري الصوفي” كانت علاقة القرمان مع مماليك مصر جيدة، لكن تدهورت العلاقات وساءت الأوضاع إبان حكم سلالته من بعده.
علم إسرائيل مسروق.. العلم الخاص بإمارة قرمان
اتخد القرمان علمًا رسميًا لدولتهم يحمل اللونين الأبيض والأزرق، وفي منتصف اللون الأبيض جاءت نجمة سداسية تزين الشعار الخاص بالدولة، وكان ذلك عام ١٢٥٠م أي قبل ظهور إسرائيل بقرون عديدة.
تدهور العلاقات ودمج إمارة قرمان
وقعت معركة “آق تشاي” في عام ١٣٩٨ بين علاء الدين علي بك القرماني حاكم إمارة قرمان، والسلطان بايزيد الأول العثماني، وقع فيها علاء الدين منهزمًا على يد العثمانيين، وتم إعدامه.
ثم قام العثمانيون بضم العديد من المدن والقرى -التي كانت تابعة للقرمان- إلى أملاك الدولة العثمانية، بينما بقيت بعض المدن والقلاع تحت سيطرة البكوات من عائلة القرمانيين.
الكوفية الفلسطينية
تعد الكوفية الفلسطينية رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني، فتاريخها ورمزيتها راسخة في الأذهان، وتعرف الكوفية والتي تتميز باللونين الأبيض والأسود المعرفة على مستوى العالم، والتي اعتاد الفلاح الفلسطيني أن يضعها على رأسه وهو يعمل بأرضه لتقيه حر الشمس وبرد الشتاء.
تاريخ الكوفية الفلسطينية
ارتبط الكوفية ورسمتها منذ زمن بجهاد أهل فلسطين ضد الاحتلال البريطاني وتألقت في أحداث عام ١٩٣٦م حين تلثم الفلاحون المجاهدون بالكوفية لإخفاء ملامحهم أثناء جهادهم ضد الاحتلال البريطاني، والعصابات اليهودية التي عَمل لتمكينها على الأرض التي باركها الله للعالمين الغرب أجمع.
واقترنت الكوفية الفلسطينية عند شعوب العالم أجمع باسم دولة فلسطين وجهاد شعبها ضد الاحتلال الصهيوني، وتجاوزت بذلك كل الحدود الجغرافية لتصبح رمزًا لقضية فلسطين العادلة، بكل محطاتها من مقاومة الاحتلال، ودحض أساطيره، والوقوف مع أصحاب الأرض والمقدسات، لذا كانت وما زالت حاضرة دائما في الأنشطة على جميع مستوياتها وأقاليمها، لتكون بلا منازع أبرز إشارة مرتبطة بقضية فلسطين وحقوق أهلها.
تقليد اليهود للكوفية الفلسطينية
صحيفة «جويش كرونيكل» اليهودية الصادرة في لندن قالت، إن مصممًا يهوديًا قام بتقليد الكوفية الفلسطينية وغير لونها للأزرق والأبيض بالنجمة السداسية والتي يدعون أنها نجمة داود، ونشرت الصحيفة صورة على صفحتها الأولي لفتاة يهودية بالكوفية الفلسطينية ولكن بعدما تغيرت للون الأزرق وصممت تطريزاتها علي شكل النجمة السداسية.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن المصمم للكوفية الجديدة «موشيه هاريل»، والموزع التجاري «مارك إسرائيل» لم يرغبا أن تظل الكوفية عربية، ولهذا قاما بإنتاج نسخة يهودية، كاملة بنجمة سداسية بالأزرق والأبيض.
محاولة جديدة من اليهود الغاصبين لأرض فلسطين لسرقة التراث الفلسطيني بعدما سرقوا الزي الفلسطيني، والتراث الشعبي والأمثال الفلسطينية التي قالت أن أصلها يهودي، وبدأت توزع الأكلات الشعبية الفلسطينية علي أنها أكلات شعبية يهودية، بل إن المكسرات والزيتون والتمر الفلسطيني والعربي أصبحت توزع باعتبارها منتجا وطنيا للكيان اليهودي. فهم لا يريدون أن يتركوا لنا شيئا، وإن استطاعوا فإنهم سيسلبون الذاكرة ويجعلونها حبيسة الحدث الآني من غير امتداد !!
سرقة العباءات النسائية الفلسطينية
كما ارتدت مضيفات الطيران الإسرائيلي الزي الفلسطيني التقليدي، وهو العباءة النسائية المطرز بالقصب، على اعتبار أنه ثوب من التراث الوطنى الإسرائيلي، وذلك رغم التصاقه بالهوية الفلسطينية، ومفردات المقاومة ضد الاحتلال.
لصوص الآثار
امتدت سرقات وادعاءات الإسرائيلين وظلوا يبحثون عن حضارة لهم فلم يجدوا فعمدوا إلى مزاعم وادعاءاتهم الضالة في ضلوع بنى إسرائيل فى تشييد الحضارة الفرعونية، فكانت من أسوأ الادعاءات التى تحاول الدولة المحتلة ترويجها، وينقل الكاتب طلعت رضوان، عن «مناحم بيجين»، رئيس الوزراء الإسرائيلى، أنه أجاب على سؤال صحفى حول سير مفاوضات السلام مع الجانب المصرى، قائلا: «عانيت فى المفاوضات كما عانى أجدادى فى بناء الأهرامات»، وعندما أتى لزيارة مصر صرح بكونه يشعر بالزهو والفخر وسط الأهرامات التى بناها أجداده.
وبرغم ما بذله علماء الآثار والمفكرون المصريون، لمحو تلك المعلومات الخاطئة فى الذهنية الغربية، فإن الأعمال الأدبية والسينمائية الأمريكية، كانت أكثر تأثيرا فى ترسيخ العلاقة بين الحضارة الفرعونية وبنى إسرائيل.
سرقة الآثار وتهريبها، كانت إحدى الوسائل التى استخدمها الجانب الإسرائيلى لإثبات شرعية احتلال الأراضى العربية، ونسج تاريخ وهمى للدولة الجديدة، والأمثلة على ذلك لا حصر لها.
وكان للآثار العراقية أيضًا، حظها من عمليات نهب وسلب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة خلال سنوات غزو العراق، منذ عام ٢٠٠٣.
محاولات تهويد فلسطين
وحذرت جهات بحثية فلسطينية، كثيرا من المرات لمحاولات دولة الاحتلال المستمرة لتهويد الآثار الفلسطينية، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية خصصت نحو ٤٠٠ مليون شيكل، لصيانة وتطوير ١٥٠ موقعا أثريا، لربطها بمسار تاريخى توراتى، يمتد من شمال فلسطين إلى جنوبها، بهدف تعريف الأجيال الصهيونية الناشئة بالتراث اليهودى المزعوم.
وكانت ضمن تلك الآثار، الحرم الإبراهيمى، وقبر «راحيل»، زوجة النبى يعقوب، والذى يقع بداخل مسجد «بلال بن رباح»، ببيت لحم، حيث اختصمت إسرائيل منظمة «اليونسكو»، حين أعلن ذلك المسجد كأثر فلسطينى عالمى فى وقت سابق، واتهمت إسرائيل المنظمة الدولية، بمحاولة طمس معالم المدينة اليهودية مرة أخرى.
سرقات فنية
وامتدت أيادي دولة الاحتلال بتزوير والسرقات إلى جانب سطوها على الآثار، قامت بسرقات فنية، تمثلت فى سرقة تراث السينما المصرية للممثلين والمنتجين اليهود من أصول مصرية، وذلك رغم رفض بعضهم السفر إلى إسرائيل من الأساس، حيث فضلوا البقاء فى بلادهم، وعدم الانضمام إلى دولة الكيان الصهيونى. وشهدت أغانى التراث المصرى سرقة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال، حيث تمثلت في سطوها بنسخ اللحن، وتبديل الكلمات المصرية، بأخرى عبرية، أو سرقتها بشكل كامل، بدءًا من أغانى أم كلثوم، كـ«أمل حياتى»، مرورا بألحان فريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وانتهاء برموز الغناء المعاصر، كعمر دياب وغيره من المطربين.
فيروز بالعبري
امتدت السرقات الإسرائيلية حتى وصلت للسيدة فيروز، والتي تعد أحد رموز الغناء العربى، وصاحبة أهم أغانى المقاومة الفلسطينية، حيث دأبت فرقة «توركيز» الإسرائيلية، منذ نشأتها عام ٢٠١٢، على ترديد أغانى السيدة فيروز بنفس اللحن، مع ترجمة كلمات الأغانى إلى العبرية، وقد هددت عائلة «الرحبانى»، التى ساهمت فى تلحين أغلب تلك الأغانى، فى مقاضاة تلك الفرقة، معتبرة الأمر نوعا من القرصنة غير المقبولة.
ترجمة المسلسلات والأفلام العربية
وتهتم إسرائيل بالأعمال السينمائية العربية وبخاصة التي تسلط الضوء فيها على دولة الاحتلال، وتجدر الإشارة هنا إلى الحفاوة التى قوبل بها عرض فيلم «السفارة فى العمارة»، للفنان المصرى عادل الإمام، فرغم الإشارات العدائية، التى حملها الفيلم تجاه إسرائيل، فإن الإعلام الاسرائيلى وقتها، اعتبر الإشارة إلى التمثيل الدبلوماسى لدولة إسرائيل داخل مصر، أمرا إيجابيا.
وقام التليفزيون الإسرائيلى بسرقة الأعمال الدرامية المصرية، وترجمتها للعبرية ومن تلك الأعمال على سبيل المثال: مسلسل «ناجى عطا الله، و«الصفعة»، و«الخواجة عبد القادر»، و«كريوكا»، حيث يتم ترجمة حلقات تلك المسلسلات، وعرضها لسكان المستوطنات.
محاولات لإدخال شخصية «جحا»، ضمن التراث العبري
وكـــانت هناك محـــاولات لإدخــال الشخصية التراثية المعروفة «جحا»، ضمن التراث العبري، حيث ادخلتها دولة الاحتلال فى عدد من القصص العبرية، وظهرت بنفس تفاصيلها ونوادرها، فى سياق مناسب للتوجهات الصهيونية، وذلك على الرغم من انتماء «جحا» وفقا لكتب التراث إلى مدينة «الكوفة» العراقية. كمــــا كــــانت هــــناك محاولات للســطو على عدد من القصـــص التراثيــــة العربية الشهيرة أيضًا من بينها: «على بابا والأربعين حرامى»، «وألف ليلة وليلة»، «وقصص كليلة ودمنة».
«الملكية الفكرية» تنقذ التراث العربي
من المفترض أن للاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية دورا في استعادة الآثار العربية والثقافية، ولكن الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل جامعة الدول العربية، والسعى الدبلوماسى المستمر، لعمل قاعدة بيانات شاملة لكل ما تم سرقته، خاصة من الدول التى تُعانى من النزاعات المسلحة، والبدء فى إيجاد طرق قانونية لإثبات الملكية العربية لها، ثم البحث عنه واسترجاعها. وتعتمد دولة الاحتلال فى سرقاتها على ضبابية قوانين الملكية الفكرية، ففى تصريحات إعلامية سابقة لمحمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أكد أنه بالرغم من السطو على أغانى العندليب، فإن عائلته لا تستطيع تحريك دعوى قضائية، بسبب عدم امتلاكها حق الأداء العلنى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية إسرائيل الکوفیة الفلسطینیة دولة الاحتلال ضد الاحتلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.