مكتب رئيس الحكومة اللبنانية: لا تمديد لحاكم البنك المركزي في منصبه
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية لا تمديد لحاكم البنك المركزي في منصبه، قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الإثنين، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان البنك المركزي الحالي، رياض سلامة، في منصبه .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكتب رئيس الحكومة اللبنانية: لا تمديد لحاكم البنك المركزي في منصبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الإثنين، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الحالي، رياض سلامة، في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتنتهي فترة عمل سلامة في 31 يوليو/تموز. وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقال مكتب ميقاتي في تصريح ردا على أسئلة من رويترز إن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد.
وتابع في تصريحه "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد". وأضاف "المؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية كبيرة.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء لرويترز الأسبوع الماضي إن مثل هذا التهديد "خطير للغاية" وإنه يتعين على نواب الحاكم "تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد. وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر تشرين الأول.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أنصار سلامة منذ فترة طويلة، للصحفيين يوم الاثنين "الضرورات تبيح المحظورات"، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
لكنه أضاف "سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
ويحّمل كثيرون من اللبنانيين سلامة والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فسادا وإسرافا في إنفاق الساسة على مدى عقود.
وظل سلامة لسنوات قريبا جدا من السلطة. ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلا إنه يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع. وأضاف أن لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب.
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة. والرجل الذي كان يظهر كثيرا من قبل في المؤتمرات المصرفية والمطاعم الراقية، لم يعد يظهر علانية إلا نادرا باستثناء مقابلات إعلامية من حين إلى آخر.
ودأب على قول إنه سيغادر المنصب حين تنتهي فترة ولايته في يوليو/تموز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان البنک المرکزی سلامة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي من مصر: الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً
بغداد اليوم - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.
وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع التجارة، وهذا يشكل خللاً كبيراً في هيكل الاقتصاد".
وتابع "بمعنى آخر، تتحول الإيرادات النفطية إلى بناء اقتصادات الدول الأخرى من خلال حجم الاستيرادات الكبير، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن قطاعات أخرى".
وأضاف العلاق: "أعتقد أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلاً عن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الحقيقي".
وأكد أن "الموقف النقدي في العراق حالياً ممتاز جداً"، لافتاً إلى أن "ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يمكّن البنك المركزي من دعم والدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، رغم الظروف الصعبة التي تحيط ببلدان المنطقة".
وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على البحث عن وسائل وسبل لتلبية كافة احتياجات البلد والمواطنين وقطاع الأعمال من العملة الأجنبية".
وأكمل بالقول: "كلما توفرت الظروف والعوامل اللازمة لعمليات التحويل أو الطلب على العملة الأجنبية، فإن البنك المركزي يكون مستعداً للتعامل مع هذا الطلب من دون أي مخاوف أو قلق، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار".
وأكد أن "البنك المركزي يتميز حالياً عن باقي دول المنطقة بقدرته على الاستجابة لتوفير احتياجات البلد من العملة الأجنبية، سواء للقطاعين العام أو الخاص أو حتى القطاع الأهلي، لتلبية مختلف أنواع الطلبات على العملة الأجنبية".
ولفت إلى، أن "هناك تحولاً تاريخياً يحدث في إطار التحويلات الخارجية وتلبية الطلبات على الدولار الأمريكي، حيث كانت هناك العديد من الملاحظات التي استوجبت تغيير الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع العملة الأجنبية وتوفيرها".
وأردف، أن "البنك المركزي قام بتطبيق نظام جديد للتحويلات الخارجية لضمان انسيابيتها وشفافيتها، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت تطبيق هذه الإجراءات في البداية، إلا أننا تجاوزنا تلك العثرات، واليوم تسير عملية التحويلات الخارجية للأغراض التجارية بشكل انسيابي، وهذا ما يفسر السيطرة العامة على الأسعار والتضخم، حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".
وتابع، "كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية، مع ضمان الشفافية والرقابة التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها".
وفي ما يخص توفير التحويلات الخاصة بالمواطنين لأغراض مختلفة، مثل السفر أو العلاج أو أي تحويلات مشروعة إلى الخارج، أكد العلاق، "سنطلق في العام المقبل أسلوباً جديداً لتوسيع هذه العمليات وتعزيزها، تماما كما فعلنا بالنسبة للتحويلات التجارية".
وأشار إلى، أن "هناك أيضا اتفاقات حالياً مع الشركات المعنية مثل (Visa، Mastercard ، MoneyGram، Western Union) ، لوضع إطار جديد لتنفيذ هذه العمليات، مما سيشكل تحولاً آخر في السيطرة على هذه العمليات".
وأضاف العلاق، أن "العام المقبل أو بداية العام المقبل 2025 سيشهد الانتهاء من الإجراءات الحالية، ونحن نسعى لتوفير الطمأنينة، خاصةً مع تساؤلات البعض حول مصير التحويلات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية في نهاية العام الجاري 2024".
وتابع، "لا يوجد انتقال مفاجئ، بل هو انتقال تدريجي بدأ في عام 2024، حيث تم نقل علاقة المصارف مباشرة مع المصارف المراسلة من دون المرور عبر حلقات أخرى، وقد تمت العملية بنجاح مستمر"، مؤكداً "تحقيق أكثر من 95% من هذا الهدف، وستكتمل هذه العملية بنجاح خلال الأسبوعين المقبلين"، منوهاً بأن "هناك ترقباً دولياً للاحتفال بهذه المناسبة".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة