67 مليار دولار.. الاستثمارات الخليجية تنعش خزينة البنك المركزي| وتدعم الاقتصاد المصري

ارتفعت الاستثمارات الخليجية في مصر بشكل ملحوظ لتسجل 67 مليار دولار، بوجود 8500 شركة، وبلغ عدد الشركات الخليجية في مصر 8500 شركة بقيمة استثمارية تقدر بـ 67 مليار دولار.

الاستثمارات الخليجي بمصر

قال اتحاد الغرف السعودية، إن الاستثمارات الخليجية في جمهورية مصر العربية تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية.

وكشف اتحاد الغرف السعودية، وفقاً لما نشره عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقاً، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (لتمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات)، موزعة على عدد من القطاعات.

وأشار اتحاد الغرف إلى أن هناك 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، فيما تتركز الاستثمارات الخليجية في مصر بقطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الزراعة.

وترأس رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، حسن الحويزي، وفد القطاع الخاص الخليجي في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي استضافته القاهرة الاسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية وأصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.

وقال الحويزي إن القيادات في دول الخليج حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية تشهد زيادة في التبادل التجاري والاستثمارات البينية.

وأضاف الحويزي، أنه يجب على القطاع الخاص الخليجي والمصري تحقيق التكامل في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن اتحادات وغرف التجارة الخليجية داعمة للشراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.

وتابع: "دولنا تشهد تحسناً في الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار ونمو التجارة والاستثمار بما يعكس ثقة المستثمرين، وندعو لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ظل نمو العلاقات ووجود آفاق واسعة ومجالات كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري".

ورحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة.

واعتبر أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.

وأشاد السلاب بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات، حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها.

حجم الاستثمارات الخليجية

من جانبه قال  الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن وجود 8500 شركة خليجية تعمل في السوق المصرية برأس مال استثماري بلغ 67 مليار دولار يدل على عدة أمور منها: العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول الخليج، بالإضافة إلى تلك العلاقات الطيبة ترى تلك الدول أن هناك فرص جيدة للاستثمار في مصر تستطيع أن تحقق تعظيما للعوائد والأرباح.

وأضاف “معطي” في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بيئة أمنة وجاذبة للاستثمارات من كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية برغم التحديات التي تمر بها وأزمة سعر الصرف، ولكنها تزيد من استثماراتها باعتبار أن تلك الأزمة عابرة حسب ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتابع: مصر خلال الفترة الماضية استطاعت أن توفر العديد من الفرص الجيدة للمستثمرين من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، كما أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري صامد رغم الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم كله، مؤكدا أن "مصر سوف تنطلق بقوة خلال الفترة القادمة بفضل قوة علاقتها الطيبة مع جميع الدول".

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استقبلت في سبتمبر الماضي، وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكدت وزارة التخطيط في تقرير لها، إن هناك تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية، فيما أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار، مؤكدا التقرير انه يتم البحث فى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.

وأكد التقرير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة

وأكدت وزارة التخطيط، أنها مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها. 

المصدر: صدى البلد