67 مليار دولار.. الاستثمارات الخليجية تنعش خزينة البنك المركزي| وتدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ارتفعت الاستثمارات الخليجية في مصر بشكل ملحوظ لتسجل 67 مليار دولار، بوجود 8500 شركة، وبلغ عدد الشركات الخليجية في مصر 8500 شركة بقيمة استثمارية تقدر بـ 67 مليار دولار.
الاستثمارات الخليجي بمصرقال اتحاد الغرف السعودية، إن الاستثمارات الخليجية في جمهورية مصر العربية تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية.
وكشف اتحاد الغرف السعودية، وفقاً لما نشره عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقاً، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (لتمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات)، موزعة على عدد من القطاعات.
وأشار اتحاد الغرف إلى أن هناك 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، فيما تتركز الاستثمارات الخليجية في مصر بقطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الزراعة.
وترأس رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، حسن الحويزي، وفد القطاع الخاص الخليجي في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي استضافته القاهرة الاسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية وأصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.
وقال الحويزي إن القيادات في دول الخليج حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية تشهد زيادة في التبادل التجاري والاستثمارات البينية.
وأضاف الحويزي، أنه يجب على القطاع الخاص الخليجي والمصري تحقيق التكامل في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن اتحادات وغرف التجارة الخليجية داعمة للشراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.
وتابع: "دولنا تشهد تحسناً في الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار ونمو التجارة والاستثمار بما يعكس ثقة المستثمرين، وندعو لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ظل نمو العلاقات ووجود آفاق واسعة ومجالات كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري".
ورحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة.
واعتبر أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.
وأشاد السلاب بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات، حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها.
حجم الاستثمارات الخليجيةمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن وجود 8500 شركة خليجية تعمل في السوق المصرية برأس مال استثماري بلغ 67 مليار دولار يدل على عدة أمور منها: العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول الخليج، بالإضافة إلى تلك العلاقات الطيبة ترى تلك الدول أن هناك فرص جيدة للاستثمار في مصر تستطيع أن تحقق تعظيما للعوائد والأرباح.
وأضاف “معطي” في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بيئة أمنة وجاذبة للاستثمارات من كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية برغم التحديات التي تمر بها وأزمة سعر الصرف، ولكنها تزيد من استثماراتها باعتبار أن تلك الأزمة عابرة حسب ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وتابع: مصر خلال الفترة الماضية استطاعت أن توفر العديد من الفرص الجيدة للمستثمرين من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، كما أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري صامد رغم الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم كله، مؤكدا أن "مصر سوف تنطلق بقوة خلال الفترة القادمة بفضل قوة علاقتها الطيبة مع جميع الدول".
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استقبلت في سبتمبر الماضي، وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وأكدت وزارة التخطيط في تقرير لها، إن هناك تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية، فيما أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار، مؤكدا التقرير انه يتم البحث فى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.
وأكد التقرير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة
وأكدت وزارة التخطيط، أنها مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخليجية دولار الشركات الخليجية السعودية اتحاد الغرف السعودية الاستثمارات الخلیجی بالإضافة إلى اتحاد الغرف ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة