إنهاء الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبى كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبى على 467 ألفاً و715 مواطناً من طالبى كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك فى إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.
وأشار«عبدالغفار» إلى توقيع الكشف الطبى على 3 ملايين و38 ألفاً و105 مواطنين من طالبى الحصول على الدعم النقدى (تكافل وكرامة) مضيفا أنه تمت مناظرة 300 ألف و125 مواطناً من طالبى الحصول على السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال فى طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ر حسام عبدالغفار تكافل وكرامة کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه