إنهاء الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبى كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبى على 467 ألفاً و715 مواطناً من طالبى كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك فى إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.
وأشار«عبدالغفار» إلى توقيع الكشف الطبى على 3 ملايين و38 ألفاً و105 مواطنين من طالبى الحصول على الدعم النقدى (تكافل وكرامة) مضيفا أنه تمت مناظرة 300 ألف و125 مواطناً من طالبى الحصول على السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال فى طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ر حسام عبدالغفار تكافل وكرامة کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في رأس المال البشري أولى تكليفات القيادة السياسية لوزير الصحة
يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات السيد الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل الدكتور خالد عبدالغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية