إنهاء الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبى كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبى على 467 ألفاً و715 مواطناً من طالبى كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك فى إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.
وأشار«عبدالغفار» إلى توقيع الكشف الطبى على 3 ملايين و38 ألفاً و105 مواطنين من طالبى الحصول على الدعم النقدى (تكافل وكرامة) مضيفا أنه تمت مناظرة 300 ألف و125 مواطناً من طالبى الحصول على السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال فى طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ر حسام عبدالغفار تكافل وكرامة کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 59% من الخدمات الطبية في غزة
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي في غزة يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
هجمات إسرائيل على القطاع الطبيوأضافت «هاريس»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
وواصلت: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
نقص الوقود صعب توفير الطاقة اللازمة للمستشفياتواستكملت: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».