السعودية.. السلطات تقبض على وافدين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي وتكشف عن جنسيتيهما
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفاد الأمن العام السعودي اليوم السبت بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي.
وأوضح "الأمن العام" أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال وكراً لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم".
وأشار "الأمن العام" إلى أن "عدد البلاغات في مناطق المملكة وصل إلى 146 بلاغا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال"، مؤكدا أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".