هيئة الموانئ البحرية علي صفيح ساخن – محمد عثمان الرضي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
هيئة الموانئ البحرية من أكبر المؤسسات الإقتصاديه الضخمه التي ترفد خزينة الدوله بمليارات من الدولارات واليورو.
هيئة الموانئ البحريه تحتضن عدد14800عامل في مختلف التخصصات بينما الحوجه الحقيقيه تقدر بحوالي 7000ألف عامل وباقي العدد من العمال يندرج تحت بند فائض العماله
في الوضع الطبيعي أن تتكفل هيئة المواني البحرية بكافة مشاريع التنمية بولاية البحر الأحمر وذلك من خلال برامج المسئوليه المجتمعيه إلا أن إسهامها ضئيل جدا في هذا الجانب إذا ماقارنا ذلك بحجم الإيرادات العاليه والمتزايده سنويا
لم يشهد ميناء بورتسودان تطور ملحوظ في آليات مناولة البضائع الصادره والوارده إذا ماقارنا ذلك مع باقي الموانئ البحريه المماثله والتي تشهد تطور ملحوظ علي مدار السنه
العماله في باقي الموانئ المماثله تشهد تدريب وتطوير للكوادر وذلك من خلال دورات تخصصيه خارجيه لمواكبة التطور الفني والتقني في الوقت الذي لاتتلقي العماله السودانيه ربع العماله الأخري.
هيئة الموانئ البحريه تحتاج إلي مديرعام قوي ومؤثر وصاحب قرار وذو رؤيه واضحة المعالم بغض النظر عن خلفيته الإثنيه أوالسياسيه.
المدير العام لهيئة الموانئ البحريه لابدأن يكون بمواصفات تجمع مابين التخصصيه الفنيه وبين الإداره المتميزه التي تتفنن في إتخاذ القرار في الوقت المناسب.
تمتلك هيئة الموانئ البحريه إمكانيات دوله قائمه بذاتها في كل المجالات ممايتطلب ذلك إداره مبدعه ومبتكره وتفكر خارج الصندوق.
تطبيق لائحة تخصيص المنازل السكنيه للعاملين بهيئة الموانئ البحريه وفقا للشروط المنصوص عليها أمر في غاية الأهميه من دون إستثناءت وذلك من باب العداله الإجتماعيه .
يحمد لمسئول كبير في هيئة الموانئ البحريه من حرمان شقيقه حق الإستثاء وطبق فيه اللائحه بحزافيرها وقال ذات المسئول لشقيقه (أنا مابتجاوز ليك اللائحه عشان إنت أخوي خليك ذي الناس ومتي ماإنطبقت فيك نصوص اللائحه بسكنك في البيت الحكومي).
هيئة الموانئ البحريه مؤسسه قوميه وحق التوظيف فيها مكفول لكل السودانين وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في التعينات وأي تجاوز لهذه اللوائح والقوانين فيه تجني واضح علي حقوق الآخرين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البحرية الموانئ صفيح علي هيئة
إقرأ أيضاً:
لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية
منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»