النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة حول نقص الأسمدة المدعمة فى السوق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن نقص الأسمدة المدعمة فى السوق لعدم التزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلى للاستفادة منها فى زيادة حجم صادراتها للخارج.
وأوضح «محسب»، فى طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد فى الحصص المقررة لهم سنوياً من الأسمدة، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلى 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعى، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.
وقال «محسب»، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية، حيث تستفيد المصانع من باقى الحصة المقررة عليها فى زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعى بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعى، لافتا إلى أن هذه الأزمة تأتى متزامنة مع مساعى الدولة المصرية نحو تبنى خطط التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلى الأولوية فى توفير الاحتياجات اللازمة له.
وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث أى ارتباك داخل القطاع الزراعى لما فى ذلك من تأثير سلبى على حجم الإنتاج، مؤكدا ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلى سنويًا، وحجم المتوفر منها للسوق المحلى والكميات التى تمتنع المصانع عن صرفها والتى لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية فى مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلى بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.
وأكد «محسب»، ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضى الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعى، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الوزراء لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الحكومة المزارعين حاجة القطاع الأسمدة المدعمة
إقرأ أيضاً:
تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية
شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمات عديدة، كان آخرها أزمة نقص الأسمدة، وإغلاق عدد من مصانعها، الأمر الذي أثار قلق معظم المزارعين، خوفًا من غلاء أسعار الأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاجية.
ومنذ أيام قليلة أعلنت بعض مصانع الأسمدة في مصر توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" فد قالت إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الشركة.
كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، عن توقف مصانعها الثلاثة، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن توقف مصانعها "نظرًا لانقطاع غازات التغذية".
وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وحول ذلك قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يعود إلى عدم إمداد بعض المصانع بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل، وانخفاض كميات الأسمدة المدعمة في الجمعيات، وأيضًا انخفاضها في السوق الحرة.
وأضاف إن توقف مصانع كبيرة عن العمل مثل «سيدي كرير، أبو قير، كيما، موبكو»، أدى لحدوث قلة في المعروض، في ظل زيادة الطلب على الأسمدة، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إذ وصل سعر طن سماد اليوريا لـ20 ألف جنيه.
وأكد نقيب عام الفلاحين أن الأسمدة تعتبر أهم مستلزم زراعي، ووجود أي نقص فيها، سيؤدي لتقلص المساحة المزروعة، وقلة الإنتاجية، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار المنتجات.
فيما أوضح جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، أن سبب تلك الأزمة الأخيرة في مصانع الأسمدة، يعود لنقص إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من الخارج.
وأشار «صيام» إلى أن توقف بعض مصانع الأسمدة سيكون لها تأثير كبير على المنتجات، باعتبارهم من أكبر المصانع في مصر لإنتاج الأسمدة الأزوتية، المهمة جدًّا في عملية الزراعة، وبدونها ينخفض الإنتاج الزراعي بنحو 40% تقريبًا.
وأردف قائلاً: إن هناك محاصيل صيفية كالذرة والأرز والقطن والخضار، وهي في حاجة شديدة لتلك الأسمدة، ومع توقف المصانع، ستقل إنتاجيتهم بصورة كبيرة جدًّا، نتيجة لقلة الأسمدة المستخدمة في الزراعة، وبالتالي ستزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.
واستكمل: من الممكن أن تحدث موجة تضخمية عالية، بسبب أزمة الأسمدة، مطالبًا الحكومة، بسرعة حل الأزمة، واستيراد الغاز الطبيعي.
فيما برر مصدر بوزارة الزراعة- في تصريحات تليفزيونية- الأزمة بأن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، تتأثر بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، ارتفاع مؤقت، وسيعود للأسعار الطبيعية قريبًا كما كان، بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
وأكد أن هناك نقصًا في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك"، موضحًا أن أزمة تغيّر المناخ تعتبر أزمة كبيرة، لكن الدولة اهتمت بذلك واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول له
اقرأ أيضاًمستشار وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق: ارتفاع مؤقت وستنخفض قريبا (فيديو)
قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة بالبحيرة
البترول: إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة تدريجيا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا