«المالية»: تحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال ٥٢ شهرًا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من ٧٦٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٢ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠.
أشار الوزير إلى أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التى تمتد لنحو ٤٠ عامًا، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢ وحتى الآن؛ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية عبدالفتاح السيسى وزارة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات تزيد عن 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى أنشطته التمويلية من خلال فروعه علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بدعم هذا القطاع الهام وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين والشباب بكافة المحافظات لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي وتوفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قام بتوقيع عقد مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" يقدمهم الجهاز لتمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر الذي نتشرف بالتعاون معه والاستفادة من خبراته التمويلية وانتشاره الجغرافي بكافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد. وأضاف رحمي أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف رحمي أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة إرادة بإجمالي بلغ 60 مليون جنيه وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز لتوسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل نحو 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي ويتم أيضا التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف رحمي أنه استمرار لسياسة الجهاز لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا قام الجهاز بالتوقيع على مستندات مساهمة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية. وأضاف رحمي أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد رحمي أنه في إطار توجه الجهاز للتوسع في تقديم الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة فقد قام الجهاز بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والبنك التجاري الدولي الذي يعد أحد أبرز وأهم البنوك المصرية التي تتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء بجميع محافظات الجمهورية مما يعتبر خطوة هامة في الوصول إلى قطاع أكبر من المواطنين الذين سيتاح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز الفنية واستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظات مما يسمح لهم بالحصول على تمويل من البنك التجاري الدولي وفقا للإجراءات المتبعة كما يمكنهم الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة لدى الجهاز بالإضافة إلى مساعدتهم على تسويق منتجاتهم عن طريق تعريفهم بآليات المشاركة في المناقصات الحكومية وتيسير مشاركتهم أيضا في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يمول عملائه بشكل مباشر حيث قام بضخ حوالى 48 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال شهر يناير من فروعه بكافة المحافظات.