شراكة بين GIG للتأمين – مصر وراية للإلكترونيات لتقديم خدمة الهواتف والتليفزيونات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وقّعت شركة GIG للتأمين-مصر عقد شراكة مع شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، لإطلاق وثيقة تأمين على شاشات أجهزة الهواتف المحمولة والتليفزيونات لتأمين العميل من الخسائر المالية الناجمة عن كسر الشاشات لمدة عام يبدأ بتاريخ الشراء مع إمكانية التجديد، وستتيح راية الوثيقة لجميع عملائها متسوقي الشاشات وأجهزة المحمول اختيارياً بسعر تنافسي، في خطوة فارقة من شأنها تحسين إدارة الموارد المالية للعميل.
صرح باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة: “تأتي الشراكة مع شركة GIG للتأمين مصر، في صميم استراتيجية راية للإلكترونيات، إذ نستهدف بالشراكة توسيع نطاق خدماتنا بإتاحة باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع جهودنا لتعزيز تجربة التسوق بمتاجر راية ستورز بأنحاء الجمهورية وخلال عملية الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع وتطبيق راية شوب. وبالتزامن، نطرح باقة مميزة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي من شأنها التيسير على العملاء؛ ومن بينها منظومة قنوات البيع الموحد، وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة الدفع المتنوعة".
من جانبه، قال علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة GIG للتأمين – مصر،
: “نحن نعمل على مواكبة الاحتياجات المُختلفة للعميل وظروف السوق المتغيرة من خلال خدماتنا التأمينية المتعددة الموجهة إلى الأفراد، والشركات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولم يكن ليتحقق ذلك من دون شراكات مثمرة مع الشركات الكبرى بمختلف المجالات، ومن بينها راية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الهواتف المحمولة وثيقة تأمين
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت