شراكة بين GIG للتأمين – مصر وراية للإلكترونيات لتقديم خدمة الهواتف والتليفزيونات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وقّعت شركة GIG للتأمين-مصر عقد شراكة مع شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، لإطلاق وثيقة تأمين على شاشات أجهزة الهواتف المحمولة والتليفزيونات لتأمين العميل من الخسائر المالية الناجمة عن كسر الشاشات لمدة عام يبدأ بتاريخ الشراء مع إمكانية التجديد، وستتيح راية الوثيقة لجميع عملائها متسوقي الشاشات وأجهزة المحمول اختيارياً بسعر تنافسي، في خطوة فارقة من شأنها تحسين إدارة الموارد المالية للعميل.
صرح باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة: “تأتي الشراكة مع شركة GIG للتأمين مصر، في صميم استراتيجية راية للإلكترونيات، إذ نستهدف بالشراكة توسيع نطاق خدماتنا بإتاحة باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع جهودنا لتعزيز تجربة التسوق بمتاجر راية ستورز بأنحاء الجمهورية وخلال عملية الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع وتطبيق راية شوب. وبالتزامن، نطرح باقة مميزة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي من شأنها التيسير على العملاء؛ ومن بينها منظومة قنوات البيع الموحد، وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة الدفع المتنوعة".
من جانبه، قال علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة GIG للتأمين – مصر،
: “نحن نعمل على مواكبة الاحتياجات المُختلفة للعميل وظروف السوق المتغيرة من خلال خدماتنا التأمينية المتعددة الموجهة إلى الأفراد، والشركات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولم يكن ليتحقق ذلك من دون شراكات مثمرة مع الشركات الكبرى بمختلف المجالات، ومن بينها راية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الهواتف المحمولة وثيقة تأمين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
معايير "بازل 3"
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار