سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا .. علاقات دبلوماسية راسخة وشراكة اقتصادية مثمرة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
العُمانية: تشهد العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية تطوّرًا ملحوظا في كل المجالات، حيث أسفرت هذه العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي تصل إلى أكثر من 50 عامًا عن شراكة اقتصادية مُثمرة بين الجانبين.
وعكست زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية العام الماضي في شهر يوليو، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومثّلت نقطة انطلاق جديدة لعلاقات اقتصادية أكبر خاصة في مجالات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات.
وقد أجرى جلالته - حفظه اللهُ ورعاه - خلال زيارة جلالته - أعزّه الله - لألمانيا مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تناولت آفاق التعاون المُشترك بين البلدين وسُبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الصديقين.
والتقى جلالته - حفظه الله ورعاه - خلال الزيارة بعدد من رجال الأعمال الألمان وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية وممثّليها بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات.
كما شهدت زيارة جلالته - أعزّهُ الله - لجمهورية ألمانيا الاتحادية التوقيع على إعلان النوايا المشترك للتعاون في مجال الطاقة تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في مواصلة تعزيزه وتطويره على أساس المنفعة المتبادلة.
وتأتي زيارة فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الرسمية إلى سلطنة عُمان تعزيزًا لهذه العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية المتينة المتمثلة في تطوير التعاون بين البلدين الصديقين وازدهاره مستندا في ذلك إلى العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين الجانبين.
ومما لا شك فيه أنّ الملف السياسي سيكون حاضرًا خلال اللقاءات الثنائية بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - وفخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وستكون العديد من القضايا محل الحديث والتشاور بين القيادتين.
وعلى هذا قامت العلاقات العُمانية-الألمانية المبنية على الاحترام وحسن النية والثقة المتبادلة في التعاطي مع كثير من القضايا الدولية المعاصرة انعكست تأثيراتها على البلدين الصديقين لإيجاد مقاربات إيجابية لعدد من القضايا التي تهمُ الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية واعتبار الحوار والطرق السلمية ومبادئ القانون الدولي أنجع الأسس وأفضل السبل لإحلال الأمن والسلم الدوليين.
وتعمل اللجنة العُمانية-الألمانية المشتركة بشكل ملموس على تطوير التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيزه من خلال عقد العديد من الاجتماعات التي تفتح التبادل التجاري وتعمّق التعاون الاقتصادي وتُضاعف فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والتقنية والتبادل الثقافي والعلمي الأكاديمي.
وتعدُّ جمعية الصداقة العُمانية-الألمانية من بين أوائل الجمعيات التي تأسّست بداية السبعينات من القرن الماضي حيث تمثل جسرًا يربط بين دولتين، وهي بمثابة مؤسسة نشأت بطلب من قيادات المجتمع المدني لتنمية أواصر التعاون والصداقة بين سلطنة عُمان وعدد من الدول في مجالات متعددة؛ منها المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والإعلامي والرياضي والاجتماعي.
وترتبط سلطنة عُمان مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في سبيل تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتنظيم الخدمات الجوية والتعاون في المجالات الصحية وغيرها، فقد سجّل حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بنهاية عام 2022 أكثر من 214 مليون ريال عُماني.
وتمثّلت أهم السلع المصدّرة من سلطنة عُمان إلى ألمانيا في منتجات الميثانول والبولي إيثيلين والألمنيوم والمواد الكهربائية وبعض المواد الغذائية كالأسماك وغيرها، فيما تصدرت أهم السلع المستوردة من ألمانيا، المركبات بمختلف أنواعها والآلات والأجهزة الإلكترونية والأدوية والمنتجات الغذائية وغيرها.
وبلغ عدد الشركات الألمانية المسجلة في سلطنة عُمان بنهاية عام 2022 نحو 44 شركة بإجمالي رأسمال مستثمر تجاوز 16 مليون ريال عُماني في قطاعات متعددة تشمل الإنشاء والتشييد والتعدين والمحاجر والصناعة والصحة والنفط والغاز وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة ألمانیا الاتحادیة بین البلدین الصدیقین الع مانیة حفظه الله
إقرأ أيضاً:
لماذا تمد إيران جسور التعاون مع دول الخليج الآن؟
طهران- أكدت إيران، وعبر سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع قادة دول الخليج، استعدادها لتعزيز التعاون مع جيرانها وتخفيف حدة التوترات الإقليمية، وشددت على أهمية الحوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
جاءت هذه التحركات في وقت حساس، تواجه فيه إيران ضغوطا أميركية متزايدة، إضافة للتوترات المستمرة بالمنطقة، تشمل العدوان على غزة واليمن ولبنان وسوريا، ما يجعل هذه المبادرات فرصة لإعادة صياغة العلاقات بين طهران ودول الخليج.
وفي الاتصال مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أكد بزشكيان أن إيران "لم تسعَ قط للحرب أو الصراعات"، وأنه "لا مكان للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية في عقيدتنا الأمنية والدفاعية". كما أن إيران "مستعدة للانخراط والتفاوض لحل بعض التوترات مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة والاحترام".
وفي محادثته مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، أكد بزشكيان استعداده للتعاون "لتوسيع العلاقات بمختلف المجالات مع الكويت وغيرها من الدول المجاورة لتعميق وتعزيز روابط الأخوة والجوار".
من جانبه، أشاد أمير الكويت بتوجهات إيران "البناءة والإيجابية"، وبارك مساعيها لتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن "الكويت تدعم وترحب بحل النزاعات عبر الحوار ودون القوة".
والمضمون ذاته جاء باتصال بزشكيان مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد "سعي إيران لتعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية وجاراتها بشكل أكبر"، وكشف عن تطلعه لزيارة الإمارات وفتح قنوات الحوار لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.
إعلانبدوره، أكد الشيخ آل نهيان "أهمية تعزيز الجسور بين البلدين وفق المصالح المشتركة ومستقبل مشرق للمنطقة".
وخلال اتصاله بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أظهر بزشكيان حرص إيران على "تطوير العلاقات مع البحرين بشكل أكبر"، وإيلائها "أهمية كبيرة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع جيرانها". وأشار الملك بدوره "للعلاقات الطيبة" والدائمة بين البحرين وإيران، وأكد رغبة البحرين "بتوسيع هذه العلاقات بشكل أكبر".
وتشير هذه الاتصالات لرغبة إيران بالانفتاح على جيرانها الخليجيين وتخفيف التوترات الإقليمية، بوقت تشهد فيه المنطقة تحديات معقدة تتطلب مزيدا من التعاون والحوار.
ويرى محللون أن ثمة فرصة حقيقية لفتح صفحة وعلاقات جديدة بين إيران ودول الخليج، إذا ما تم الالتزام بجملة من المبادئ الأساسية وتفعيل مسارات التعاون المشترك.
ويقول محلل الشؤون الإقليمية محمد بيات، إن من أهم العوامل لفتح حوار بنّاء بين إيران ودول الخليج "العودة للمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، والتفاهمات التي أُبرمت مؤخرا، مثل اتفاق بكين بين إيران والسعودية".
ويضيف للجزيرة نت أن "الركائز الأساسية لأي تقارب وانفتاح حقيقي بين الجانبين تكمن باحترام السيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وتنظيم العلاقات على أساس المساواة".
ويشير بيات إلى أن المشهد الإقليمي لا يخلو من تعقيدات قد تعيق هذا الحوار، وأن هناك "مؤشرات تدفع العلاقات نحو التوتر، كسعي الإدارة الأميركية الحالية لإحياء سياسة "الضغط الأقصى"، وهو ما قد يُعيد إيران إلى الفصل السابع ويؤثر سلبا على فرص التقارب"، إلا أنه استدرك قائلا "مع ذلك، فإن الإرادة الإقليمية لتقليص التوتر تبقى عاملا مهما يمكن البناء عليه".
إعلانوحول مجالات التعاون القائم والممكنة مستقبلا، أكد بيات أن "إيران تملك قدرات طبيعية وبشرية هائلة مقابل رؤوس أموال ضخمة تملكها دول الخليج"، وأنه إذا تم تجاوز "المخاوف الأمنية"، يمكن "للطرفين الدخول بشراكات إستراتيجية بمجالات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، بل وتأسيس مصانع خليجية بإيران واستخدام العمالة المحلية والطاقة الرخيصة، ما يوفر مكاسب متبادلة للطرفين".
كما أن الجغرافيا -حسب بيات- تمنح الطرفين فرصا كبيرة للتكامل، خاصة بمنطقتي أوراسيا وشمال المحيط الهندي، داعيا لمزيد من التنسيق بين غرف التجارة، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية بين وزارات الاقتصاد والمالية، ورسم خطة تعاون مشترك لـ5 أو 10 سنوات، بعيدا عن "منطق العداء والصراعات".
الأمن أولا
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية جواد حيران نيا، أن العوامل التي فتحت حوار بنَّاء بين إيران ودول الخليج تعود "لتغييرات جيوسياسية كبيرة" بالمنطقة، بما فيها تراجع الاهتمام الأميركي بمنطقة الخليج نتيجة التركيز على مواجهة تحديات أخرى مثل صعود الصين.
ويقول حيران نيا للجزيرة نت، إن دول الخليج، كالسعودية والإمارات، بدأت تدرك أن الاستقرار الإقليمي ليس فقط مهما للأمن الإقليمي، بل لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية أيضا، خاصة بظل الرؤى الطموحة كرؤية 2030 التي "تتطلب بيئة مستقرة وآمنة".
وأوضح حيران نيا أن الاهتمام المتزايد بتعزيز الاستقرار الإقليمي دفع دول الخليج لتبني سياسات تقلل التوترات مع إيران، خاصة بسياق ملفات مثل حرب اليمن، حيث تسعى الرياض لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم.
وهذا التوجه -وفق حيران نيا- لا يعني تجاهل الخلافات، بل يركز على تخفيف التصعيد وإيجاد حلول تدعم الاستقرار الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ولفت إلى أن "التغييرات الاقتصادية في الخليج، مثل تقليص الاعتماد على النفط وتحسين القدرة على تأمين احتياجات الطاقة بشكل مستقل، جعلت دول المنطقة أكثر حرصا على أن تكون قادرة على تشكيل سياساتها الأمنية والإقليمية".
"المصالح المشتركة"وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا التعاون، أكد حيران نيا أن إيران تتطلع لتعزيز التعاون مع دول الخليج عبر آليات مشتركة تحسن الأمن الإقليمي وتحل النزاعات العالقة، مبينا أن هناك فرصا لتطوير تعاون بمجالات متعددة، بينها الأمن البحري، والطاقات المتجددة، والتبادل التجاري، "شريطة أن تكون هذه السياسات محكومة بمبادئ الاستقرار والتفاهم المتبادل".
إعلانوبرأي حيران نيا، تدرك دول الخليج أهمية الحفاظ على "علاقات متوازنة" مع إيران، خاصة بظل التوترات المستمرة مع القوى الكبرى كأميركا وإسرائيل. ويشير إلى أن الهدف من أي تقارب مع إيران لا يتمثل فقط بحل القضايا الثنائية، بل بضمان أن يكون ذلك جزءا من منظومة أوسع من الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالح الجميع.
ورجَّح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا مستمرة للحد من التوترات، مع وجود فرص لتوسيع مجالات التعاون، شريطة أن تظل "المصالح المشتركة" هي أساس التفاهم بين الأطراف.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي