البنك الدولي: القطاعات غير النفطية السعودية تواصل النمو
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة”، آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
وبين التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل) وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.
وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+؛ مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته، وفي المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذا يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
وبين الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي خالد الحمود أن منطقة الخليج العربي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، موضحاً أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي يوهانس كويتل: “لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة، وإنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز تمكين المرأة في سوق العمل في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب، وتٌقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک الدولی مجلس التعاون غیر النفطیة عام 2023م
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر قصر القامة بالبرتغال.. "الأغا" يستعرض الخبرة السعودية لهرمون "النمو الأسبوعي"
قال أستاذ واستشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبد المعين عيد الأغا، في محاضرته بالمؤتمر الدولي لعلاج قصر القامة الذي عقد في العاصمة ”لشبونة“ بدولة البرتغال، أن السعودية انفردت في استخدام ”العلاج الأسبوعي“ لهرمون النمو بعد اعتماده واعترافه من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبذلك تكون السعودية الدولة الأولى التي طبقت العلاج الجديد منذ يناير 2023، تلتها أمريكا في أبريل، واليابان في يونيو، فيما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي باستخدامه في يوليو.
وتفصيلًا أوضح أن علاج ”هرمون النمو الأسبوعي“ للأطفال الذين يعانون من قصر القامة ولديهم نقص في الهرمون يعتبر نقلة نوعية وثورة علمية كبيرة على المستوى العالمي في خدمة هؤلاء الأطفال الذين كانوا يعانون في السابق من مشكلة الحقن اليومي لهرمون النمو.تسهيل رحلة العلاجوبين ”الأغا“ أن أخذ هذه الحقنة أسبوعياً الآن بدلاً عن اليومي خفف كثيراً عن كاهلهم وساعدهم في انتظام أخذ الحقنة، كما عزز من دور أولياء الأمور في متابعتهم أسبوعياً بعد أن أزيح عنهم الهم اليومي، مستشهداً بنجاح الحالات التي يتم علاجها بالهرمون الأسبوعي.
أخبار متعلقة منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"«التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليميوتابع ”الأغا“ أن العلاج كان في السابق عبر حقن هرمون النمو اليومي والذي بدأ منذ عام 1985م فقط للحالات التي لديها مشكلة قصر القامة بسبب نقص الهرمون، ولكن مع مطلع 2023 بدأ العلاج بالحقن الأسبوعية، وهذا الأمر بالطبع ساعد الأطفال كثيراً في تجنب المتاعب وضمان وتحقيق المزيد من فاعلية العلاج.عوامل تؤثر على نمو الأطفالوتناول الأغا خلال محاضرته العوامل التي تتحكم في النمو الطبيعي للأطفال موضحاً أن هناك العديد من العوامل تتحكم في النمو الطبيعي للأطفال، ومنها: الوراثة، الغذاء الصحي، النوم المبكر، ممارسة الرياضة، سلامة الصحة من الأمراض المزمنة، العوامل الهرمونية، العوامل النفسية والاجتماعية، وتوقيت البلوغ «هل كان طبيعياً، مبكراً، متأخراً»، وأيضاً النوم المبكر والعميق الذي يزيد من إفراز هرمون النمو، المهم للأطفال واليافعين؛ لأنّه يُحسّن من طولهم، وبنيتهم الجسدية، ووظائف أعضائهم، بينما تأخر النوم يربك إفرازه ليلاً، لذلك خلق الله النوم؛ حتى يتفرّغ الجسم لترميم ما تلف من الخلايا، إذ يساعد النوم الكافي والعميق والمبكر أنسجة الجسم على النمو بشكل صحيح، وأيضاً الغذاء الصحي المحتوي على منتجات الحليب والألبان، والفواكه والخضراوات، والألياف، واللحوم والأسماك، والبيض، كلها عوامل تساعد على النمو.
وقال إن الحركة والنشاط البدني لهما دوران كبيران في تحفيز هرمون النمو الطبيعي في عمله على سائر الأنسجة والخلايا، ويفضل ألّا يقل عن 30 دقيقة يومياً.
وأكد البروفيسور الأغا أن علاج قصر القامة بشكل عام يعتمد على معرفة السبب، فإن كان السبب وراثياً أو عائلياً فقد يصعب التدخل الطبي لحل هذه المشكلة ويقتصر العلاج على المتابعة، أما إن كان السبب عضوياً فعلاجها يكون بعلاج العضو المصاب كعلاج أمراض الجهاز الهضمي أو الكبد أو غيرهما، أما إذا كان السبب هو نقص هرمون النمو فهنا يكون العلاج بتعويض الطفل الهرمون المفقود، مع التأكيد بأن العلاج المبكر أفضل من حيث النتائج والجوانب النفسية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال