كشف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن تنامي السجلات التجارية بمنطقة الحدود الشمالية 32% خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغت بنهاية الربع الثالث 15,442 سجلاً تجارياً، مدعومة بتنامي القطاعات الواعدة في المنطقة مثل التعدين والفوسفات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية في رؤية المملكة 2030.


وأوضح معاليه خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة وزارية بعنوان “التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية”، أن التحول الذي تعيشه المملكة غير مسبوق، وهو ما يشعرنا بالفخر برؤية المملكة 2030، مضيفًا أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة التي تتطلب تكثيف الجهود لتسويقها ليتعرف عليها المستثمرون.
وتناول القصبي جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء التجارية والسجل التجاري.
وأكد أهمية دور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تسهيل رحلة المستمرين وأصحاب الأعمال من خلال 750 خدمة يتم تقديمها عبر 17 فرعًا مكانيًا في 14 مدينة بالمملكة، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة لجهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال، وأن “منصة الأعمال” قدمت أكثر من مليون خدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين خلال 2023م.
وتطرق لأثر الإصلاحات التشريعية والإجرائية ومساهمتها في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في 2023م، وحققت المرتبة 17 من أصل 64 دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
وبخصوص حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة أطلقت 5 أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك هذا العام، وتم تطوير نظام لتقييم المتاجر الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون، ونظام لإدارة الرقابة والتفتيش، وفي منطقة الحدود الشمالية انخفضت نسبة المخالفات التجارية 62% عن العام الماضي، وتجاوزت الزيارات التفتيشية 22 ألف زيارة لتعزيز امتثال المنشآت، مضيفًا أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أطلق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفًا من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفاً.
وعن جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحدود الشمالية، ذكر أن إجمالي قيمة التمويل للمنشآت من برنامج “كفالة” أكثر من 296 مليون ريال، واستفاد أكثر من 845 رائد أعمال ومالك منشأة من خدمات الهيئة.
وفي نهاية حديثه عبر القصبي عن تطلعه لإقامة هذا المنتدى بشكل دوري، على أن يتم تشكيل فرق عمل تركز على القطاعات الواعدة، وحصر الفرص والتحديات والإنجازات واستعراضها في المنتديات القادمة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحدود الشمالیة أکثر من

إقرأ أيضاً:

غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ندوة قانونية بعنوان “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية” وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الأعمال في الإمارة.

قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.

وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، في كلمتها الافتتاحية للندوة، إن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.

وأفادت النعيمي أن غرفة عجمان حريصة على نشر ثقافة التحكيم بين القانونين وأصحاب الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، معتبرة أن تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية يعد موضوعاً حيوياً للشركات التي تتعامل على الصعيد الدولي، لتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.

واستعرض الدكتور محمد عبيد، خلال الندوة، الدور الإماراتي الداعم لنظام تسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبيان المبادئ الأساسية لإجراءات تسوية المنازعات النافذة لدى المنظمة، والتحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات، وأوجه تنفيذ أحكام التحكيم ـ الامتثال والتعويض والتفويض باتخاذ اجراء مضاد ـ التنفيذ الاجباري، والوضع الراهن لإصلاح نظام تسوية المنازعات على ضوء إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الصادر في مارس الماضي.

وتطرقت الندوة إلى مجموعة من النماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تم مناقشة العديد من التحديات والحلول، والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد المحلي.وام


مقالات مشابهة

  • وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات
  • غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”
  • اللواء الودعاني: حرس الحدود أسهم في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات
  • سول: كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 250 بالونًا يحمل القمامة خلال الليل
  • تونس: العلاقات التجارية مع تركيا ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار بالتنمية المستدامة
  • ضبط مستودع للغش في تلبيس مراتب الإسفنج التي تجمع من الحاويات والمرادم
  • الجالية المصرية بالسعودية: المملكة ألغت نظام العمرة ptc لمصر
  • برنامج صيفي حول "ريادة الأعمال" بعبري
  • ضبط مستودع للغش في تلبيس مراتب الإسفنج المجمعة من الحاويات والمرادم
  • «التجارة» تضبط مستودعًا لتلبيس المراتب من الإسفنج التالف من الحاويات والمرادم