«نوفي»: توقيع اتفاق بقيمة 54 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للبرنامج، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن بدء تنفيذ اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 104 ملايين يورو، في ضوء الجهود المبذولة مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي، لحشد أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّي».
وذكر التقرير، أنه وفقًا للإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد نص على التزام مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة، إلى عام 2030 بدلًا من 2035، وقد تم تحديث تلك المساهمات بالفعل منتصف العام الجاري.
اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخيوتابع التقرير: بناءً على ذلك كثفت وزارة التعاون الدولي، جهود التنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الألماني وتم توقيع اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات «مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر» بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد التقرير أهمية آلية مبادلة الديون باعتبارها واحدة من أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتي تنادي بها مؤسسات التمويل الدولية في الوقت الحالي باعتبارها، إحدى آليات الدعم للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق طموحها المناخي.
وأوضح التقرير، أن الإعلان السياسي المشترك نص على حشد تمويلات ميسرة ومبادلة ديون لمحور الطاقة بقيمة 500 مليون دولار ويجري التنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في هذا الإطار.
ونوه التقرير بأنه في هذا الإطار يتم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير 35 مليون دولار منحة، منهم 25 مليون دولار سيتم تقديمهم من خلال وزارة الخارجية الأمريكي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مشروعات الطاقة المتجددةويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج ن و ف ــي التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الطاقة المتجددة مبادلة الديون برنامج نوفي مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: مصنع فويل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بـ70 مليون يورو
أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية داخل مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي gتفقد خطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.
,تفقد المهندس محمد شيمي، قطاعات وعنابر إنتاج الألومنيوم والتي تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 الف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود. وشملت جولة الوزير مصنع الدرفلة وقطاع العمرات الجسيمة وخطوط التشطيب وأفران المعالجة، وتدخل كل هذه الوحدات فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 70 مليون يورو.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج، واطلع على الوضع الإنتاجي الحالي للشركة والعمليات التشغيلية، والتقنيات والأنظمة المتبعة لضمان تحقيق معايير الجودة والكفاءة في الإنتاج، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور سيد كاسب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للألومنيوم تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا في إطار خطة العمل لدعم الصناعة المحلية والحد من الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة و تحديث المصانع واستخدام التقنيات الجديدة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام،.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الجديدة لمصر للألومنيوم تمثل خطوة هامة لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مضافة وإدخال منتجات جديدة بما يسهم في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى الإنتاج ونمو الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
والتقى المهندس محمد شيمي مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة قطاع الأعمال العام.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم الذي يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات