استمرارَ التواطؤ الأممي مع دول العدوان ورعاتها
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن استمرارَ التواطؤ الأممي مع دول العدوان ورعاتها، غروندبرغ في إحاطته الأخيرة خلال جلسة مجلس الأمن، الاثنين، واصل الالتزام برواية الرعاة الدوليين للعدوان بشأن مختلف التفاصيل في المِلف اليمني، .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استمرارَ التواطؤ الأممي مع دول العدوان ورعاتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غروندبرغ في إحاطته الأخيرة خلال جلسة مجلس الأمن، الاثنين، واصل الالتزام برواية الرعاة الدوليين للعدوان بشأن مختلف التفاصيل في المِلف اليمني، حَيثُ لجأ مرة أُخرى إلى تناول الرحلات الجوية المحدودة للغاية التي يتم تسييرها بين صنعاء والأردن، كإنجاز كبير من إنجازات ما أسماه “الهدنة” متجاهلاً أن هذه الرحلات المحدودة تؤكّـد استخدام دول العدوان لحق السفر كورقة مساومة لتحقيق مكاسبَ سياسية؛ وهو ما يعني أن الأمم المتحدة لا زالت تشجّع ربط الملف الإنساني بالملفات الأُخرى.
وبدلًا عن المطالبة بوقف الابتزاز بالملف الإنساني، عمد غروندبرغ كالعادة إلى المساواة بين الضحية والجلاد فيما يتعلق بالمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، بما في ذلك قضية انقطاع المرتبات التي تناولها بشكل فاضح تعمد فيه تجاهل حقيقة كونها استحقاقاً مشروعاً تتحمله دول العدوان ومرتزِقتها، متماهياً في ذلك مع الموقف الأمريكي الذي يربط مرتبات الموظفين باشتراطات سياسية.
وعمد الممثل الأممي في إحاطته إلى تبني العديد من المواقف الأُخرى لدول العدوان ورعاتها الغربيين، فيما يتعلق بفتح الطرق وبـ”القيود” المزعومة على النساء، كما عمد بشكل وقح إلى إدانة العروض العسكرية للقوات المسلحة معتبرًا أنها “استفزازات” متجاهلاً في المقابل الانتهاكات والخروقات والجرائم المُستمرّة لدول العدوان ومرتزِقتها في مختلف الجبهات والمناطق.
وفي حديثه عن الحل السياسي، واصل غروندبرغ الإصرار على تغييب دول العدوان عن المشهد وتقديم المرتزِقة كطرف رئيسي، في تأكيد واضح على استمرار تبني الأمم المتحدة لتوجّـه العدوّ ورعاته فيما يتعلق بتقديم الصراع، وكأنه صراع داخلي؛ مِن أجل إتاحةِ المجال للتنصل عن التزامات السلام الفعلي، ومواصلة الحرب والحصار خلف واجهات محلية لا تملك أي قرار حقيقي.
وإجمالاً، لم تتضمن إحاطة الممثل الأممي أيَّ جديد، لكنها أكّـدت على نفس الموقف السلبي القديم للأمم المتحدة تجاه الملف اليمني؛ وهو ما يعني إصرارها على مواصلة التصرف كواجهة دولية لتحالف العدوان، وكأدَاة لشرعنةِ مواقفه ومخطّطاته؛ الأمر الذي يؤكّـدُ عدمَ وجود نوايا حقيقية لإنجاح جهود السلام الفعلي.
وتمثّل هذه الإحاطة مؤشراً سلبياً إضافياً يؤكّـد إصرار الرعاة الدوليين للعدوان على مواصلة محاولات التلاعب بالمشهد وفقاً لرؤاهم ومطامعهم، وهو ما يعني تشجيع دول العدوان على التعنت ورفض مطالب الشعب اليمني؛ الأمر الذي يمثل تهديداً واضحًا لجهود السلام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل اليمني يضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة
شمسان بوست / متابعات:
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.
ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.
وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا