الحبس سنة لـ4 موظفين لتلاعبهم بنظام (بصمة الدوام)
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس سنة لـ4 موظفين لتلاعبهم بنظام بصمة الدوام، سواليف أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على أربعة موظفين في وزارة العدل ويعملون في قصر_العدل؛ وذلك لتلاعبهم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس سنة لـ4 موظفين لتلاعبهم بنظام (بصمة الدوام)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على أربعة #موظفين في وزارة العدل ويعملون في #قصر_العدل؛ وذلك لتلاعبهم في #نظام #البصمة المخصصة لدوام الموظفين.
وبين القرار : «انه جرى التلاعب بآلة البصمات من خلال احد الموظفين والتلاعب بإجازات وعطل موظفين مما لاحظه احد الموظفين الآخرين حيث شكلت لجنة داخلية للتحقيق والتي منحتهم عقوبة إدارية، إلا أن الوزارة لم ترتض بهذه العقوبة ليتم تحويلهم للقضاء والذي أصدر عليهم حكما بالحبس عام لكل منهم بتهمتي مخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتمثلة بالدخول الغير مصرح خلافا لإحكام المادة 3 من قانون الجرائم الالكترونية والإهمال بالواجبات الوظيفية والذي لحق عنها الضرر بأموال الدولة ، بحسب الرأي.
والأربعة المدانون منهم مسؤولة إدارية وزوج وزوجته وموظف رابع حيث تم إصدار الحكم عليهم بالحبس لعام وتضمينهم الضرر الذي لحق بالدولة وهي بدل رواتب الإجازات التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة والبالغة قرابة ال400 دينار حيث يعتبر القرار قابلا للاستئناف.
وفي سياق متصل أصدرت محكمة البداية قرارا بعدم مسؤولية احد المواقع الالكترونية عن تهمة «عدم تحري الحقيقة خلافا لإحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة 45 من ذات القانون.
وبين القرار الذي ترأس جلسته القاضي الدكتور خالد الكواليت بان احد المواقع قد نشر قبل عام خبرا مفاده «أصحاب مطاعم سياحية يشكون ممارسات ابتزازية لمندوب الغذاء والدواء في إحدى المحافظات الأثرية في الشمال حيث ابرز ناشر الموقع الالكتروني وثائق منها «طلب أصحاب المطاعم السياحية من وزير السياحة ووزير الاستثمار ومحافظ جرش ورئيس جمعية المطاعم السياحية باستبدال مندوب مؤسسة الغذاء والدواء في تلك المحافظة والذي وجهه مدير سياحة المحافظة لعدم التزامه بالمعايير المتبعة في التفتيش على المنشآت السياحية مرفقا بالكتاب كتاب آخر موجه لعدة جهات رقابية وسياحية معنية.
وبالتدقيق وجدت المحكمة بان الوثيقة تشير الى ان مندوب الغذاء والدواء قد تم تقديم شكوى بحقه من قبل أصحاب المطاعم السياحية يشكون ممارسات ابتزازية لمندوب الغذاء والدواء في تلك المحافظة حيث يشير إلى أن المندوب يأتي برفقة أشخاص كثر على احد المطاعم السياحية في المحافظة ويبدأ بالتعريف عنهم انهم اما مندوبون لدوائر رسمية او وفود دوائر حكومية قدموا من العاصمة لاستطلاع وضع المحافظة السياحي دون دفع أثمان المطلوبات والمشاريب كما تضمن الخبر انه خلال احتفالات المهرجان السنوي الصيفي الذي يقام في المحافظة تردد مندوب الغذاء والدواء برفقة أقربائه وكان يطلب شتى الأصناف والمأكولات حيث ثبت للمحكمة أن الخبر لم يذكر اسم المندوب وإنما استنتج انه المعني.
ومن الثابت للمحكمة في البينة الدفاعية الخطية قد تمثلت بوجود كتاب صادر عن مديرية السياحة في تلك المحافظة موجه لمدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يطلب فيها استبدال المذكور، وبينت المحكمة أن الصحافة وهي تنهض بمهامها بنشر ما يدور من أحداث ولها الحق ان تسلط الضوء على الإحداث الجارية، وهي غير ملزمة بان يكون الخبر الذي نشرته دقيقا بكل جزئياته وتفصيلاته الصغيرة بل يكفي أن يكون الخبر الذي نشرته تصحيحيا وليس مبتدعا كما تجد المحكمة أن النيابة لم تقدم أي بينة على توافر القصد الجرمي وعليه إعلان عدم مسؤولية الظنين قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول