العرادة: المرحلة الحالية تتطلب من الجميع شحذ الهمم ورفع الجاهزية والاستعداد التام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية ومحترفة، والوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانيات القتالية، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها والمتغيرات التي تشهدها البلاد تتطلب البناء النوعي وتطوير وتحديث الجيش والأمن ومواصلة التدريب والتأهيل باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لنجاح المهام العسكرية والأمنية وتنفيذها بالشكل المطلوب.
ونقل في مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعالية المشروع التكتيكي لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بمناسبة اختتام العام التدريبي 2023م وتخرج الدورة الأولى صاعقة مشتركة تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لأبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية على ثباتهم وصمودهم في مختلف المواقع والجبهات، وما يبذلونه من جهودٍ مخلصة ومتواصلة لأداء واجبهم الوطني وتنفيذ مهامهم المقدسة.
معرباً عن سعادته برؤية العروض والمهارات التي قدمها كوكبة من الضباط والصف والجنود التي تعكس الروح المعنوية العالية والحماس والإصرار على مواصلة الإنجاز والتميز.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع شحذ الهمم ورفع الجاهزية والاستعداد التام واليقظة العالية، والحفاظ الدائم على الجاهزية القتالية والفنية لضمان التنفيذ المتميز للمهام والواجبات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة والأمن صمام أمان الوطن، وعليهم مسؤولية تاريخية كبيرة للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية.
وأعلن العرادة عن تسليح أفراد الدورة الأولى صاعقة مشتركة وصرف حافز مالي مخاطباً الخريجين بالقول : " أنتم أمل الوطن في تحقيق الأمن والأمان، واستعادة مؤسسات الدولة، كونوا عند حسن ظن شعبكم، وابذلوا قصارى جهدكم في أداء واجباتكم، واعملوا بكل جدٍ وإخلاص لحماية الوطن وخدمة المواطن".
من جهته أشار قائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد سليم السياغي في كلمته الترحيبية إلى أهمية التدريب والتأهيل في ضبط السلوك الوظيفي والمهني وفقاً لمتطلبات المهام والواجبات، مشيداً بالدعم السخي الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة وجهوده وإسهاماته العظيمة لتحديث المنظومة الأمنية، كما شكر معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وقيادات الوزارة على جهودهم من أجل إيجاد منظومة قوية وصلبة قادرة على التصدي لكل التهديدات والمخاطر.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة قد شهد المشروع التكتيكي لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بمناسبة اختتام العام التدريبي وتخرج الدورة الأولى صاعقة مشتركة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيلي وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود وعبد الناصر صبيرة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، حيث تم بمشاركة مختلف التخصصات تقديم مشروع تكتيكي وعمليات افتراضية ضمن تمرين الحارس المتأهب على ثلاث مراحل بكافة قطاعات الإسناد والدعم الفني والمعلوماتي لاقتحام المواقع باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى تمرينات متنوعة لاجتياز الموانع والشباك والتسلق على الحبال وفنون الدفاع عن النفس، عكست المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأجهزة والوحدات الأمنية من قدرات ومهارات قتالية عالية وكفاءة متميزة.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم مدربي الدورة الأولى صاعقة مشتركة وأوائل الخريجين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عضو مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن سيارات ذوي الهمم وعقوبات رادعة للمخالفين
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالموانئ.
برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعيبرلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنيوأكد عصام أن هذه السيارات، التى تعد من أهم وسائل دعم فئة ذوي الهمم، تواجه تحديات كبيرة أدت إلى احتجازها لأكثر من سبعة أشهر، ما يعرضها للتهالك ويزيد الأعباء المالية على أصحابها.
وأشار المهندس محمود عصام إلى أن تكلفة الأرضيات الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا، ما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد الذين فى حاجة ماسة إلى سياراتهم مطالبا بتحرك سريع من الجهات المسؤولة للإفراج عن هذه السيارات، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين.
التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهممطبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:
-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.
-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.
-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.