طائرة جديدة ضمن أسطول الخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حيروت – وكالات
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تعزيز أسطولها الجوي بطائرة جديدة من طراز إيرباص A320 وصلت.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للشرعية، أن الطائرة وصلت أمس الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمّان قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر وصولها إلى مطار عدن الدولي في غضون الأسبوعين القادمين.
وتعد هذه ثاني طائرة تنضم لطيران اليمنية، مؤخرا، بموجب الاتفاقية التي ابرمها رئيس مجلس إدارة شركة اليمنية الكابتن ناصر محمود، أواخر شهر أغسطس الماضي، لشراء طائرتين من طراز إيرباص A320 ، ليرتفع بذلك أسطول طيران اليمنية إلى 7 طائرات.
وأكد مصدر في شركة اليمنية، حرص اليمنية على تعزيز أسطولها الجوي من أجل رفع قدراتها وتوسيع نطاق عملها ومسارات رحلاتها الجوية إلى عدد من المطارات خلال الفترة القادمة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب» توصي بتعيين لجنة دائمة داخل شركة ميناء القاهرة الجوي لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن قيام شركة ميناء القاهرة الجوي بمخالفة قوانين العمل وانتهاك حقوق العمال.
جاء ذلك بحضور طيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومهندس خالد عطوة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية للموارد البشرية والتنمية الإدارية بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وفي بداية الاجتماع الأول شددت النائبة نورا علي على ضرورة التأكد من توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، تضمن للعاملين حقوقهم وتحفزهم على تقديم أفضل أداء لضمان حسن سير العمل والوصول إلى ما نأمله من تطوير في قطاع الطيران المدني.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أن احترام قوانين العمل والحفاظ على حقوق العاملين ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية في أي مؤسسة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:
التزام الشركة بنصوص قوانين العمل والاتفاقيات الموقعة مع العاملين، مع اتخاذ التدابير القانونية ضد أي مسئول يثبت تورطه في انتهاك حقوق العاملين، وتعيين لجنة دائمة من داخل الشركة لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال، على أن تضم ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الرقابية المختصة داخل الشركة، وتفعيل قنوات تواصل فعالة بين العاملين والإدارة العليا لضمان معالجة أي شكاوى أو مشكلات بطريقة عادلة وشفافة.