فرانشيسكا ألبانيز تقفز وسط حقول الألغام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
محامية وأكاديمية وحقوقية إيطالية دولية.
خبيرة مستقلة معينة من مجلس حقوق الإنسان في منصب شرفي غير تنفيذي لكنه مؤثر في توجيه الأمم المتحدة إلى الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
منذ تعيينها في منصبها الحالي وهي تتلقى موجات من الهجمات الإسرائيلية بسبب تصريحاتها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتوثيقها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
حصلت فرانشيسكا ألبانيز، المولودة عام 1977، على شهادة في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة "بيزا"، وماجستير في حقوق الإنسان من مدرسة "الدراسات الشرقية والإفريقية" في لندن، وهي تكمل الدكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق في "جامعة أمستردام".
تعد باحثة منتسبة في معهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة "جورجتاون"، ومستشارة أولى بشأن الهجرة والتهجير القسري في مؤسسة "النهضة العربية للديمقراطية والتنمية" غير الربحية، وشاركت في تأسيس الشبكة العالمية حول قضية فلسطين في "النهضة العربية". وزميلة أبحاث في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة "إيراسموس روتردام".
عملت لمدة عشر سنوات كخبير في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
أصدرت ألبانيز العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في فلسطين المحتلة. وهي تلقي المحاضرات بشكل منتظم بشأن القانون الدولي والتشريد القسري في جامعات أوروبا والمنطقة العربية.
ويعرض كتابها الأخير الذي حمل عنوان " اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي، الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد، تحليلا قانونيا شاملا عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأول للاحتلال حتى ما يشهده عصرنا الحديث.
في عام 2022 انتخبت لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهي ثاني إيطالي بعد جورجيو جياكوميلي، وأول امرأة تشغل هذا المنصب.
أوصت ألبانيز في أول تقرير لها بأن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري " حسب التقرير. وخلص التقرير إلى أن "الانتهاكات الموصوفة في هذا التقرير تكشف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، أي طبيعة نظام الاستحواذ والعزل والقمعي المتعمد الذي يهدف إلى منع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
والمقرر الخاص هو خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقدم التقارير بشأنها، وذلك عبر التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرهما من الجهات الأخرى المعنية.
ولم يمر تعيينها في هذا المنصب الأممي مرور الكرام، فقد أثار جدلا بسبب تصريحاتها السابقة بشأن
"الهولوكوست و"اللوبي اليهودي" والتي أثارها البعض واتهموها بأنهم "معادية للسامية".
وفي شباط/فبراير الماضي دعت مجموعة مؤلفة من 18 عضوا في الكونغرس الأمريكي من الحزبين إلى عزل ألبانيز من منصبها بدعوى أنها أظهرت "تحيزا ثابتا ضد إسرائيل".
لكن فرانشيسكا رفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقالت إنها ليست معادية للسامية وأن انتقادها "مرتبط باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
مما دفع 65 باحثا من المختصين في معاداة السامية والمحرقة والدراسات اليهودية إلى القول "من الواضح أن الحملة ضد ألبانيز لا تتعلق بمكافحة معاداة السامية. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالجهود المبذولة لإسكاتها وتقويض تفويضها كمسؤول كبير في الأمم المتحدة يقدم تقارير عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي". حسب المختصين.
وبداية هذا العام أشاد بيان صادر عن 116 منظمة حقوقية ومجتمع مدني ومؤسسات وجماعات أكاديمية "بجهود ألبانيز الدؤوبة من أجل حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وزيادة الوعي بالانتهاكات اليومية المقلقة لحقوق الفلسطينيين".
ولم يقف الأمر عند هذه الاتهامات فقد تعرضت لحملة إعلامية وتلفيق و"دعم الإرهاب" و"تلقي رشاوي وأموالا مشبوهة من جماعات ضغط فلسطينية في أستراليا مقابل ترديد روايات تنتقد إسرائيل وتؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم". وفقا لمطلقي هذه المزاعم.
كل ذلك ثبت عدم صحته ولم يدم طويلا وكان أشبه بسحابة صيف فموقف ألبانيز كان انتصارا للقانون الدولي ولواجبها المنوط بها وأحد واجباتها القانونية، والتزام باحترام معايير حقوق الإنسان التي من المفترض أن تدعمها وتتكامل معها كافة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية.
وكان كل تصريح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أدلت به مصحوبا بعشرات الأدلة وفي نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وغيرهما من المعاهدات والقرارات الأممية.
ولم تثير الحملة الممنهجة ضدها خوف أو تراجع ألبانيز فقد شددت في تقريرها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة على أن الاحتلال الذي تمارسه "إسرائيل أداة للاستعمار والوحشية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت "إن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال".
محذرة من أن "الفلسطينيين معرضون لخطر جسيم من التطهير العرقي الجماعي". وذكرت كذلك أنه يجب على المجتمع الدولي "منع وحماية السكان من الجرائم الفظيعة". وأن "المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس يجب أيضاً أن تتم على الفور".
وكان أخر ما كتبته ألبانيز الجمعة، على صفحتها على منصة "إكس" قائلة: "إذا لم يدرك الشمال العالمي المعنى والأهمية القانونية لـ "النكبة" منذ أكثر من 75 عاما، (تدمير جماعي للممتلكات، وانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان، وتهجير قسري جماعي للفلسطينيين قبل الميلاد لأنهم فلسطينيون)، فها هي كذلك تبث تلفزيونيا، يوما بعد يوم، تحت مراقبتنا"، وفق تعبيرها.
ولا يتوقع أن تمر فترة تفويض وولاية فرانشيسكا ألبانيز دون منغصات ودون اتهامات من أطراف النزاع في الشرق الوسط، فالمؤشرات تقول أننا أمام حروب قادمة تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل علني وعلى مرأى من أعيننا.
لكن خبرات ألبانيز الطويلة والمتعمقة بتفاصيل ما يجري في منطقتنا يجعلها تحسن القفر عبر حقول الألغام والتحريض والتشويه الإعلامي المنحاز ضد حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي.
.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه فلسطين غزة فلسطين غزة بورتريه طوفان الاقصي بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه عالم الفن سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی القانون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يناشدون قادة العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة
ناشد مسؤولون أمميون رفيعو المستوى، قادة العالم التحرك بقوة وسرعة وحسم لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة للشهر الثاني.. وشددوا على ضرورة حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار.
وفي بيان مشترك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء حذر المسؤولون الأمميون من التأثيرات السلبية جراء عدم دخول أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهر، وقالوا إن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى، بينما تتكدس عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية والوقود وإمدادات الإيواء والمعدات الحيوية.
وتشير التقارير الأممية إلى مقتل أو إصابة أكثر من ألفي طفل في الأسبوع الأول وحده بعد انهيار وقف إطلاق النار، وهو أعلى حصيلة أسبوعية لضحايا الأطفال في غزة خلال العام الماضي.
وأفاد المسؤولون الأمميون باضطرار 25 مخبزا مدعوما من برنامج الأغذية العالمي خلال وقف إطلاق النار إلى الإغلاق بسبب نقص الدقيق وغاز الطهي. وأشاروا إلى أن النظام الصحي الذي يعمل بشكل جزئي يعاني من ضغط هائل، وتنفد الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات علاج إصابات الرضوح بسرعة، مما يهدد بعكس التقدم الذي تحقق بصعوبة في الحفاظ على تشغيل النظام الصحي.
وقال المسؤولون الأمميون إنه بفضل وقف إطلاق النار الأخير، تمكنا خلال 60 يوما من إيصال الإمدادات الحيوية إلى معظم أنحاء غزة، وهو أمر حال دونه القصف والقيود وعمليات النهب طوال 470 يوما من الحرب.
وبرغم أن ذلك وفر فترة راحة قصيرة، إلا أن التأكيدات بوجود ما يكفي من الغذاء الآن لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، كما قال المسؤولون الأمميون، والمخزونات تتناقص بشكل حاد.. وأضافوا: نشهد في غزة أعمال حرب تُظهر استخفافا تاما بحياة الإنسان.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن أوامر النزوح الإسرائيلية الجديدة أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى، دون وجود مكان آمن يذهبون إليه. لا أحد في مأمن. قُتل ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أكثر من 280 من الأونروا، منذ أكتوبر 2023.
وأكد العاملون الأمميون في المجال الإنساني، أن الهجمات الإسرائيلية مستمرة بلا هوادة في جميع أنحاء غزة، مما يتسبب في وقوع إصابات جماعية واسعة النطاق بين المدنيين بشكل ممنهج. وقالوا إن "الناس - بمن فيهم العديد من الأطفال - يقتلون أو يُصابون أو يُعاقون مدى الحياة. ويُهجّر الناجون في جميع أنحاء غزة بشكل متكرر ويُدفعون إلى حيز يتقلص باستمرار، حيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية ببساطة".
وبشكل عام، قدر العاملون في المجال الإنساني أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار. ويمثل ذلك 18 بالمائة من جميع الفلسطينيين في غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:لم تُتخذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة وهي مسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك نقصا حادا في المعدات الطبية مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية ومضخات الأكسجين والأدوية، إلى جانب 180 ألف جرعة من لقاحات تطعيم الأطفال الروتينية في غزة.
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تواصل توزيع ما تبقى من مساعدات داخل غزة على الأشخاص الأكثر احتياجا، "لكن لا يمكننا الاستمرار في ذلك لفترة أطول ما لم تُفتح المعابر على الفور أمام السلع والمعدات الإنسانية التي ستكون ضرورية لبقاء الناس في غزة على قيد الحياة.
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن جميع محاولات استلام السلع التي أُدخلت وأُنزلت في المعابر قد رُفضت. ورفضت السلطات الإسرائيلية خمسا من تسع محاولات لتنسيق وصول موظفي الأمم المتحدة. وبرغم أنه يتم تسهيل تناوب الموظفين في كثير من الأحيان، فإن تسليم المساعدات يُعرقل بشكل روتيني، وفقا لمكتب أوتشا.
وجدد ستيفان دوجاريك، الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط وعلى الفور.. وحتى ذلك الحين، يجب معاملتهم بإنسانية، ويجب على حماس السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تحذر من أوضاع إنسانية صعبة للغاية في اليمن
الأمم المتحدة تدعو لاحترام حرية الصحافة والتظاهر السلمي في تركيا
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات