آلاف الملفات جاهزة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية من قبل اتحاد المحامين العرب ومحامين دوليين من أنحاء العالم لمحاكمة مجرمى الحرب من الإرهابيين الإسرائيليين وجرائمهم البشعة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة المحتلة، ولملاحقة المسئولين عن أسوأ الجرائم – الإبادة الجماعية فى غزة والجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم.
ولعب اتحاد المحامين العرب دوراً نشطاً فى تصحيح الصورة المغلوطة لدى اتحاد المحامين الدولى الذى تعجل وأدان فقط المقاومة الفلسطينية يوم طوفان الاقصى وتجاهل الأعمال البشعة فى غزة.
ومن جانب آخر، فإن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، لديها بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب قد ارتكبت فى احداث العنف الأخيرة فى إسرائيل وغزة، وترى اللجنة أنه يجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولى واستهدفوا المدنيين عمدًا على جرائمهم.
وتعمل اللجنة على جمع وحفظ الأدلة على جرائم الحرب التى ارتكبتها جميع الأطراف منذ أن شنت حماس هجوماً معقداً (كما ترى اللجنة) على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، وردت القوات الإسرائيلية بغارات جوية فى غزة وغزو برى وأحالت غزة إلى مقبرة جماعية.
وجاء فى بيان للجنة الدولية: تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذى سيكلف بلا شك الكثير من الخسائر فى أرواح المدنيين ويشكل عقاباً جماعياً.
وتعتزم اللجنة على ضمان المساءلة القانونية، بما فى ذلك المسئولية الجنائية الفردية ومسئولية القيادة، وتحقيقاً لهذه الغاية، تلتزم اللجنة بالتحقيق فى الأحداث الجارية وبتحديد المسئولين من كل الأطراف عن انتهاكات القانون الدولى، سواء أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية بشكل مباشر أو الذين يشغلون مناصب مسئولية قيادية، والاستمرار فى تبادل المعلومات التى يتم جمعها مع السلطات القضائية ذات الصلة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية حيث يجرى مكتب المدعى العام تحقيقاً مستمراً بخصوص الحالة فى فلسطين منذ 2021.
فما الذى يمكن أن تفعله المحكمة الدولية الجنائية؟ هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟
فى عام 2015، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا فى حرب غزة 2014، وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة فى يونيو أدلة على جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلى.
والسؤال الذى يطرح نفسه.. كيف يمكن للمحكمة أن تؤمن القبض على المتهمين ومحاكمتهم؟
والإجابة: ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلًا من ذلك تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعى إلى نقلهم إلى لاهاى.
ويبدأ المدعى العام التحقيق فى حالة إحالة القضية إليه إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو فى المحكمة ويمكنه اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة.
صادقت 121 دولة على معاهدة روما، مما يعنى أنها قد ألزمت نفسها بالتعاون. ووقع 34 آخرون، وتعد اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من بين أكبر المساهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية رؤية اليوم المحامين العرب الارهابيين الشعب الفلسطيني الجنائیة الدولیة من قبل فى غزة
إقرأ أيضاً:
«الدولة الفلسطينية» فى مهب الريح!
لعل أبسط وصف يمكن تقديمه للحالة التى نحياها بخصوص فكرة الدولة الفلسطينية هى أننا أمام حوار طرشان فالكل يتكلم عن الموضوع دون أن يضع فى باله أو يرد على مسامعه ما يقوله الآخرون، إسرائيل فى وادٍ، والعرب فى واد آخر، والواقع على الأرض شىء آخر تماما، وهذا ما يفرض محاولة أن يكون انطلاقنا نحو هذه القضية من زاوية مختلفة تماما.
ليس فى حديثنا أى دعوة لليأس حينما نعتبر أن التعلق بفكرة حل الدولتين فى إطار الطرح القائم فى النظام الدولى حاليا ليس سوى وهم، حيث يمثل ذلك تعويلا على المسكنات التى تلوح بها الدول الكبرى وخاصة الغربية فى عز أزمة غزة. بمعنى آخر، فإننا ندعو عند التعامل مع هذه الفكرة إلى ضرورة التفرقة بين الدعوات الحقيقية وتلك الوهمية التى تريد أن تلوح لنا بالجزرة من أجل إخفاء الجرائم التى تقوم بها إسرائيل فى غزة. ورغم أننا بدونا متشائمين حينما تناولنا الموضوع فى مقال سابق عن مبادرة السعودية بشأن التحالف الدولى لتطبيق حل الدولتين، فقد كنا ننطلق فى ذلك مما رأيناه من افتقادنا كعرب فقط الأدوات الكافية للضغط دون الحصول على التأييد الدولى الكافى.
وسط كل ذلك خرج علينا وزير الخارجية الإسرائيلى بتصريح يعبر عن حقيقة موقف بلاده الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية معربا عن اعتقاده بأن إقامة تلك الدولة أمر غير واقعى، ما يثير التساؤل ليس بشأن تصور تل أبيب لطبيعة وضع الفلسطينيين فقط وإنما بطبيعة مستقبل الصراع ككل، فإذا كانت فكرة الدولة الفلسطينية غير واقعية فما الذى تطرحه إسرائيل فى المقابل.. هل اندماج الشعب الفلسطينى فى الدولة العبرية تطبيق لمفهوم الدولة الواحدة؟ وما هو وضع الفلسطينيين فى هذه الدولة؟ هل سينالون نفس حقوق اليهود أم يكونون مواطنين من الدرجة الثانية؟ حتى هذا الطرح ربما لا يكون فى خطط إسرائيل وإنما المؤكد أنه ضمن هذه الخطط وعلى رأسها سيناريو التهجير الذى يعبر نمط تعامل إسرائيل مع هجمات طوفان الأقصى عنه أفضل تعبير حيث حولت القطاع إلى أرض غير آهلة للعيش ما قد يؤدى إلى تحقق التهجير الطوعى.
طبعا رؤى إسرائيل لمستقبل الحل ليست قدرا لا فكاك منه ولكن المشكلة أن فى يدها قدراً غير محدود من حل المشكلة، ولعل ذلك ما يفسر الطرح الذى قدمه الرئيس التركى أردوغان أمام القمة العربية الإسلامية التى عقدت فى الرياض من أن تحقيق حل الدولتين بموافقة إسرائيل يبدو مستحيلا. للأسف الواقع العربى والإسلامى المزرى لا يتيح أملا كبيرا فى تحقيق ذلك الحلم ولعل ذلك يفسر بعدا من أبعاد عملية طوفان الأقصى والتى ربما تمثل بالمعايير العقلية نوعا من الانتحار، ولكن ما قد يبررها هى أنها تأتى يأسا من أى تحرك دولى أو حتى عربى من أجل الدفع بحل للصراع مع إسرائيل يخرج الفلسطينيين من قبضة وهيمنة وسيطرة إسرائيل.
يبدو هذا الوضع من مجريات أعمال قمة العربية الإسلامية التى عقدت مؤخرا فى الرياض ووضح من خلالها تعليق الكثير من القادة العرب الآمال على المجتمع الدولى فى التدخل، فيما يشير إلى محدودية القدرة العربية أو الإسلامية على الفعل.
ورغم هذه الصورة المظلمة، فإن صمود الشعب الفلسطينى وكفاحه الأسطورى الذى يبدو ماثلا للعيان من خلال مواجهته للأوضاع الكارثية فى غزة وعدم انكسار إرادته إنما يؤكد أن القضاء تماما على حلم الدولة الفلسطينية أمر تقف دونه العقبات، الأمر الذى يجعلنا نتمسك بأمل بأن حلم إقامة تلك الدولة رغم صعوبته يبقى أمرا ممكنا.
[email protected]
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون