إيطاليا توجه دعوة لدولتين عربيتين بشأن الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دعت الحكومة الإيطالية ليبيا وتونس إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحقيقات بشأن تدفقات الهجرة، لاستهداف المتاجرين بالبشر، وإنشاء غرفة مشتركة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
ووجه الدعوة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوس، خلال لقائه نظيريه الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد مصطفى الطرابلسي، والتونسي كامل فقيه، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء اليوم السبت.
وفي افتتاح اجتماع ثلاثي في روما، أمس الجمعة، أكد الوزير بيانتيدوس على "الصداقة الراسخة" والانتماء المتوسطي المشترك الذي يربط البلدان الثلاثة، وشكر نظرائه على "الالتزام المستمر بمنع المغادرة غير النظامية".
وقال بيانتيدوس: "إن الاجتماع ينبع من الإرادة المشتركة في اجتماعنا الأخير في باليرمو، ويمثل الموعد الأول لبدء حوار منظم، في شكل مبتكر".
وأضاف أن "بلداننا الثلاثة تقف في الطليعة في إدارة التحديات العابرة للحدود الوطنية، والتي تشكل أهمية حاسمة لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأشار إلى أن "الهجرة هي حالة طارئة لا تهم بلداننا فحسب، بل تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله، ويجب تعزيز علاقة التعاون معه".
وبالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر، شدد بيانتيدوس على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ وتعزيز عمليات العودة الطوعية بمساعدة ليبيا وتونس إلى بلدان الأصل، من خلال إنشاء غرفة مراقبة مشتركة لمراقبة الأنشطة.
بدورها، أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الاجتماع بحث المستوى الرفيع للتنسيق القائم بين البلدان الثلاثة في المسائل ذات العلاقة بنشاط وزارات الداخلية خاصة موضوع الهجرة (النظامية وغير النظامية)، وإبراز مدى تظافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية، بهدف إيجاد الحلول العملية والعاجلة في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس، وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية.
كما تم على هامش الاجتماع، إجراء لقاء ثنائي بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي بحكومة الوحدة، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات اختصاص الوزارتين، خاصة المسائل المتعلقة بتنقل مواطني البلدين عبر المعابر المشتركة، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بحل الإشكاليات المطروحة، إضافة إلى موضوع المهاجرين غير النظاميين العابرين بطريقة غير قانونية لحدود البلدين، والحلول المشتركة الممكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وتجنّب آثارها السلبية على البلدين.
ويسبق اللقاء الثلاثي مؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر الجاري بطرابلس، وسيشهد مشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء حسب مصدر حكومي ليبي.
خفر السواحل التونسي يحاول إيقاف مهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا
انقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة إيطالية
ويعد هذا "الحدث الإقليمي والقاري والدولي" الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضًا إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وكشفت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، استضافة ليبيا 175,132 مهاجرا من النيجر (25% من إجمالي السكان المهاجرين)، و165,924 آخرين من الجنسية المصرية (24%)، بالإضافة إلى 123,607 مهاجرين من تشاد (18%)، و30,095 آخرين من نيجيريا (4%)، و14,783 من غانا (2%)، و12,581 من مالي (2%).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير يمني: المواطن في مناطق الشرعية يعيش اليوم حالة من الغليان واليأس
أكد الدكتور مساعد القطبي، الخبير الاقتصادي اليمني، أن “الواقع الذي تعيشه المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بالغ التعقيد والقسوة”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، يوم الخميس، أن “التضخم الحاد والانهيار المستمر في سعر العملة الوطنية أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، مما جعل تأمين أبسط مقومات الحياة اليومية من غذاء ودواء وخدمات، يشكّل عبئًا لا يُحتمل”.
وقال القطبي: “الموظفون الحكوميون، وهم الشريحة الأوسع التي كانت تعتمد على الرواتب كمصدر دخل رئيسي، باتوا اليوم غير قادرين على مجاراة الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل ثبات الأجور والمرتبات الحالية، في المقابل زادت الفجوة بين طبقات المجتمع اتساعًا في ظل تنامي الفساد بصورة ملفتة، مما ضاعف من معاناة المواطن وعمّق الفجوة بين الطبقات”.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن “الأمر لا يقف عند الوضع المعيشي فقط، بل يمتد إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، وسط ضعف القدرة التمويلية للحكومة بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة، هذا العجز المالي الشديد انعكس على أداء مؤسسات الدولة، وأدى إلى تردي الخدمات العامة لدى معظم مؤسسات الدولة”.
ولفت القطبي إلى أن “المواطن يعيش اليوم حالة من الغليان الصامت واليأس المتصاعد، في ظل غياب أي حلول استراتيجية جادة أو تدخلات توازي حجم الأزمة، وإذا لم يتم إطلاق حزمة إنقاذ اقتصادي عاجلة، فالقادم سيكون أكثر إيلامًا وتهديدًا للنسيج الاجتماعي والوطني في آنٍ واحد”.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة “أنصار الله”، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة