سي إن إن: حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الاحتلال: في حال عدم المضي قدما في إطلاق سراح المحتجزين فإننا سنعود إلى القتال
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يمهل حماس لغاية منتصف الليل لإطلاق سراح المحتجزين لديها
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حماس، بضرورة المضي قدما في إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين في قطاع غزة بحلول منتصف الليل.
وقالت إنه في حال عدم المضي قدما في إطلاق سراح المحتجزين فإنها ستعود إلى القتال.
وكانت كتائب القسام قد أكدت أن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين تقرر حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن كتائب القسام قررت تعليق الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين لديها بسبب خروقات ارتكبها الاحتلال في تنفيذ بنود الهدنة وبعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم، والخروقات حول إدخال الشاحنات إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحالياً هناك اتصالات عبر الوسطاء لمعالجة الخروقات وإنهائها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية