أنشأت 6 مراكز لوجستية.. مصر تدخل قلب المنافسة الاقتصادية في القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تستهدف الدولة المصرية تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنوات، فيما يحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، اهتماما خاصاً، حيث أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا.
فتح أسواق مصرية في أفريقياوقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الأيام القليلة الماضية: "قد إيه مهم جدًا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات، في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة، لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التمثيل التجاري أدى دورًا كبيرًا، في الفترة الأخيرة، بفتح معارض في كينيا وغرب القارة وغانا ونيجيريا.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر استطاعت الاستفادة من التحديات العالمية، خاصة خلال أزمة كورونا، ووقف سلاسل التوريد تمامًا من العالم كله، وأصبحت مصر واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة، وبدأ التركيز على استبدال منتجات مع دول بعيدة، مع ارتفاع أسعار الشحن، خاصة أن مصر ليس لديها رسوم جمركية مع معظم دول القارة.
وتابع أن مصر فتحت أسواقاً جديدة، مع معظم دول القارة، إذ يتركز أعلى تصدير في إفريقيا بـ6 دول على مدار التاريخ، وفي السنوات الأخيرة زاد عدد الدول إلى 18 دولة إفريقية، يزيد فيهم حجم الصادرات المصرية.
وتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن الملح من الصادرات الكبيرة، وتمتلك مصر منه كمية ضخمة، ويُصَدَّر إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدامه في إذابة الجليد، وتعد مواد البناء المصرية ذات سمعة طيبة، وزادت صادراتها في الفترة الأخيرة خاصة الأسمنت، وزادت الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 20%، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة المنتجات المصرية.
وكانت قد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وأكدت بيانات الجهاز، أن هناك قائمة بالدول الإفريقية الأكثر استيرادا من مصر، وجاءت ليبيا على رأس القائمة خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثم الجزائر 741 مليون دولار، ثم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي: ( ليبيـــا - السودان - المغرب - الجزائر - كينيا)
إنشاء مصر 6 مراكز لوجستيةونجحت مصر في إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا، وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسي للسوق الأفريقية.
ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.
وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.
وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذي أقيمت فعاليته خلال الايام القليلة الماضية ، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وأكمل الوزير: "تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل".
وكان قد أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في أكتوبر 2023 أن وزير الصناعة يولي أيضا أهمية كبيرة بالمستثمر المحلي أو الأجنبي، مشددا على أن الرخصة الذهبية التي أتاحتها الحكومة لها مفعول السحر في تطوير القطاع، وفتح آفاق كبيرة لجذب الاستثمارات.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية : “الحكومة تساند وتدعم القطاع بقوة لإحداث التنمية الشاملة لما يمثله من أهمية كبيرة في خطة ورؤية الدولة المصرية”.
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية أوضحت مدى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع.
وأشار إلي أن الفترات الماضية شهدت أيضا اهتماما بدعم الصادرات المصرية والعمل على الارتقاء بها، مؤكدا أنه يتم العمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر إفريقيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرات المصرية المعرض الأفريقي للتجارة البينية ملیار دولار خلال عام الصادرات المصریة الدول الأفریقیة ملیون دولار العمل على عام 2022
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
◄ 210.4 مليون ريال تكلفة مشروعات الطرق
◄ شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج
الدقم- العُمانية
أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية والمرافق العامة والسدود وقنوات تصريف المياه والحدائق والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" إن الشركة-باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أنّ الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ7 مشروعات وفّرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية والمتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أنّ تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية المُمكِّنة والمستدامة اقتصاديًا وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدِّم الدعم المحلي لمطوِّري المشروعات بمختلف القطاعات ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسّستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين -بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي- في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، إضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق تحوّلت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.