زيادات ضريبية في الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية وبرلمانيون ينتقدون الحكومة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها أول أمس الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.
وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.
ودعت بعض التمثيليات النقابية إلى مراجعة هذه الزيادة، مشددة على أن الأمر يتعلق بمواد أساسية وذات استهلاك واسع، لاسيما الهاتف النقال “الذي أصبح وسيلة ضرورية للتعلم والمعرفة”.
وفي هذا الإطار، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الإجراء الضريبي “غير صائب”، مشيرا إلى أن الهاتف “صار جزءا من نمط عيش المواطنين ويستخدم من قبل المتمدرسين للتعلم”.
وبعدما أكد أن مراجعة التعريفة الجمركية تتم بالأساس إما لتحقيق هوامش ربحية لدى الخزينة أو لحماية الصحة أو حماية الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.
وبدورها، نبهت فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية “والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة”.
من جهة أخرى، انصبّت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على “أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 من قانون المالية 25.00″، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل 24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
وثمّن المستشارون البرلمانيون هذا الإجراء الضريبي، الذي شمل خفض رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المُعلَّب من 30,2 في المائة إلى 30 في المائة، و2,5 في المائة على الشاي الأخضر غير المُعلب في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ، بالإضافة إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على التونة إلى 17,5 في المائة.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد فوزي لقجع انفتاح الحكومة على “صيغة ملائمة” بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة “للمستهلك صاحب الدخل القليل”، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة، أنها تستهدف “أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية”، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه “من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 وتمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه، قبل أن يُحال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البت النهائي في إطار القراءة الثانية.
كلمات دلالية الحكومة الضرائب ضريبة على الهواتف والاجهزة الالكترونية مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الضرائب مجلس المستشارين مشروع قانون المالیة التعریفة الجمرکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة حتى نهاية السنة المالية، مما يسمح للمشرعين الجمهوريين بالتركيز على مشاريع قوانين الحدود والضرائب في الأشهر المقبلة.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن ترامب وقع التشريع أثناء وجوده في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق الكونغرس بفارق ضئيل على خطة الإنفاق التي قدمها الحزب الجمهوري يوم الجمعة.
ورغم المعارضة، تمكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من حشد دعم بعض زملائه الديمقراطيين لمساعدة الأغلبية الجمهورية في تمرير الخطة، ما أثار انقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
خلافات بين الديمقراطيين
أثار دعم شومر للخطة خلافًا بين الديمقراطيين، حيث رأى البعض أنه من الضروري عدم عرقلة الخدمات الحكومية المحورية، بينما اعتبر آخرون أن تمرير التشريع كان فرصة للضغط على إدارة ترامب وإيلون ماسك بشأن قراراتهما المتعلقة بالفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين وتقليص الوكالات الحكومية.
بعد التصويت، أشاد ترامب بموقف شومر، واصفًا قراره بأنه "الشيء الصحيح". كما دعا المشرعين إلى تحويل انتباههم إلى تمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى إمكانية تمريرها دون دعم الديمقراطيين.
ومع ذلك، يواجه مشروع القانون تحديات داخل الكونغرس، حيث يبدي بعض الجمهوريين المحافظين تحفظات بشأن الخطط المالية الموسعة لترامب، والتي تشمل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة، والضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام