خلافات تأخر تسليم الدفعة الثانية من الرهائن في غزة - ما هي؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف مصدر سياسي إسرائيلي مساء اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 ، عن سبب الخلاف الذي أدى الى تأخير تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس في قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقال المصدر السياسي لقناة مكان الإسرائيلي ان نقاط الخلاف التي أدت لتأخير تسليم الدفعة الثانية من الرهائن تتعلق بالمساعدات الإنسانية التي يجب إدخالها الى شمال قطاع غزة.
وأشار الى أن الخلاف الثاني متعلق بقوائم المعتقلين والسجناء الأمنيين الفلسطينيين، مبينا أن المفاوضات الآن دخلت ذروتها.
وعبر المصدر السياسي الإسرائيلي عن تفاؤله من تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين قبل منتصف هذه الليلة.
وقال المصدر إن قطر تبذل جهودا لحل الأزمة والصفقة لا تزال قائمة.
من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل هددت باستئناف عمليتها البرية إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف هذه الليلة.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله :" إسرائيل أوفت بجميع التزاماتها وحماس تحرج نفسها والوسطاء".
من جهتها قررت كتائب القسام تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
وفي اليوم الأول من الهدنة أمس الجمعة، أفرجت "حماس" عن 13 رهينة بينها 9 نساء و4 أطفال، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة و15 طفلا، فيما دخلت 200 شاحنة من المساعدات وصهاريج الوقود إلى قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين